مستشار الكاظمي يوضح لـ”إيرث نيوز” كيفية تنظيم الحياة المالية بغياب الموازنة

14/07/2022
450

إيرث نيوز / حدد مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء، اليوم الخميس، قانونين لتنظيم الحياة المالية في العراق في ظل غياب الموازنة الاتحادية لعام 2022.

وقال صالح في تصريح لوكالة إيرث نيوز، إن “الحياة المالية في العراق في ظل غياب الموازنة الاتحادية للعام ٢٠٢٢ تنتظم بقانونين وعلى النحو الاتي: اولهما، ان حركة الانفاق و المصروفات الحكومية الحالية للعام ٢٠٢٢ هي مقيدة بالمادة ١٣ من قانون الادارة المالية الاتحادي النافذ رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ المعدل والتي تقضي بالصرف بنسبة ١٢/١ من المصروفات الفعلية الجارية التي تحققت في الموازنة العامة للعام ٢٠٢١”.
وأضاف “وثانهما، هو القانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٢ (القانون الطاريء للامن الغذائي والتنمية) الذي رصد اكثر من ٢٥ تريليون دينار ، لتغطية ارتفاع الاسعار عالميا ومحلياً والتي اضعفت من القوة الشرائية للتخصيصات المالية المتعلقة بالامن الغذائي الوطني ولاسيما دعم البطاقة التموينية والتي ارتفعت اسعار مكوناتها عالميا الى اكثر من ٤٠٪؜ اضافة الى اسعار استيراد المشتقات النفطية والغاز والكهرباء المستورد ومشتريات الحكومة الاخرى المستوردة والمحلية ، فضلا عن ارتفاع دعم اسعار الحبوب المشتراة من المزارعين من ٥٠٠ الف دينار للطن الواحد من الحنطة او القمح الى اكثر من ٧٠٠ الف دينار للطن المذكور”.

وتابع صالح، أن “جميع هذه الفقرات وغيرها ارتفعت اسعارها ولا تغطيها قاعدة الصرف ١٢/١ ذلك في ظل غياب موازنة عامة للعام ٢٢٠٢٢ وجميعها امست مقيدة بالقيمة النقدية لمصروفات العام الماضي ما جعلها بحاجة ماسة الى تخصيصات اضافية ويمكن تسميتها بـ((التخصيصات التعويضية)) والتي قدرت بالقانون الطاري للامن الغذائي بنحو ٢٥ تريليون دينار، وهي تشكل نفقات اضافة جاء بها القانون الطاريء للامن الغذائي والذي تم تشريعه و نسبتها كتخصيصات تعويضية او مضافة تبلغ قرابة ٢٢٪؜ من النفقات الفعلية الجارية التي تحققت في موازنة العام ٢٠٢١.
وفي ظل الوفرة المالية الكبيرة المتحققة حاليا”.

وأردف، ان “فائض الموازنات الشهرية بعد تغطية اجمالي الانفاق في القانونين يسجل في رصيد احتياطي لمصلحة الدولة . والمتراكم من الرصيد الفائض سيتم التعاطي معه بشقين الاول : يصبح رصيد افتتاحي لمصروفات السنة المالية القادمة ٢٠٢٣ والمتبقي يمكن ادارة بصندوق ثروة سيادية كما نص على ذلك في المادة ١٩ من قانون الادارة المالية الاتحادي المشار اليه انفا بعد توفير التكييف القانوني لادارة التصرفات المالية الفائضة التي اشترطت ان تكون فائضات بقانون للموازنة وليس لقوانين اخرى”.

وأكمل صالح “بالرغم من ذلك فان الاحتياطيات المالية الفائضة تدار من قبل البنك المركزي العراقي على وفق افضل الممارسات المصرفية الدولية من حيث الحوكمة في مجالات الكفاءة والامان والشفافية”.

التصنيفات : اخبار العراق | سلايدر