لماذا انسحب الصدر من البرلمان ودخله من “النافذة”؟
إيرث نيوز/
جاء اقتحام المنطقة الخضراء من قبل أنصار التيار الصدري، ليطرح تساؤلات حول الانسحاب من البرلمان، وهو ما انتقده الإطار التنسيقي وأكد أنه كان الأجدر بالتيار أن يمارس مهامه البرلمانية بدلا من اللجوء للتهديد، لكن التيار الصدري، دافع عن موقفه وأكد انه لم ينسحب من مجمل العملية السياسية وما زال له دور فيها، وسط توقعات بتصاعد حدة التظاهرات وتأزم الوضع في الأيام المقبلة، بعد أن اصبحت التظاهرات هي أداة التيار الوحيدة.
وقال القيادي في الاطار التنسيقي علي الفتلاوي، لوكالة “ايرث نيوز”، انه “كان على التيار الصدري عدم الانسحاب من مجلس النواب العراقي، من أجل ممارسة العمل السياسي وفق الأطر الدستورية والديمقراطية، بدل اللجوء الى الشارع العراقي، من أجل فرض رأيه بالتهديد والضغط”.
وبين الفتلاوي انه “من الواضح ان التيار الصدري لم يترك العمل السياسي، خصوصاً مع تواجده وبثقل في العمل الحكومي التنفيذي، ولهذا هو يعمل حالياً للرجوع الى العمل السياسي عبر بوابة الشارع العراقي بعد خروجه من مجلس النواب العراقي”.
وشدد القيادي في الاطار التنسيقي أن “العملية السياسية الديمقراطية في العراق لا يمكن ان تدار عبر الشارع العراقي، فهذا الشارع انتخب ممثلين عنه في البرلمان، ونظام الحكم في العراق هو برلماني، ولهذا كان على التيار البقاء في البرلمان للممارسة مهامه والعمل على تحقيق ما يريده وفق هذا النظام وليس وفق منهج فرض الارادات بالقوة”.
وكان أنصار التيار الصدري، تظاهروا يوم أمس رفضا لترشيح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني، لرئاسة الحكومة، وسرعان ما تمكن النتظاهرون من اقتحام المنطقة الخضراء، والوصول لمبنى البرلمان.
أحداث ومواقف سريعة صدرت يوم أمس، منها تأكيد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الذي كان في محافظة الأنبار لحظة اقتحام المنطقة الخضراء، على ضرورة حماية الممتلكات العامة، وأن القوات الأمنية ملتزمة بحمايتها.
رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، طالب من جانبه، الحكومة بالنهوض بمسؤولياتها في حماية الامن وتفادي اراقة الدماء بين العراقيين، ودعا الكاظمي إلى استخدام الوسائل المشروعة في ردع أي اعتداء على هيبة الدولة ومؤسساتها.
ومن ثم انتشرت العديد من الصور، للمالكي وهو يحمل سلاحه الشخصي ويتجول في المنطقة الخضراء.
كم عد الاطار الشيعي اقتحام مجلس النواب والمؤسسات الدستورية وعدم قيام القوات المعنية بواجبها بانه أمر “يثير الشبهات بشكل كبير”.
الرد
وردا على هذا الأمر، بين قيادي بارز في التيار الصدري، لوكالة “ايرث نيوز”، أن “انسحاب التيار الصدري من مجلس النواب العراقي، لا يعني خروج التيار من مجمل العملية السياسية، بل هو مازال موجود بهذه العملية وبقوة ويراقب كل التطورات التي تجري في الخفاء والعلن”.
وتابع القيادي، الذي طلب عدم ذكر اسمه ان “مراقبة التيار الصدري للتطورات السياسية، هو العامل في اتخاذ القرارات للمرحلة المقبلة، فالتيار عندما شاهد تسمية الاطار التنسيقي مرشحه لرئاسة الوزراء تحرك عبر الشارع لرفض هذا الترشيح”.
وأشار إلى أن “استمرار رفض التيار الصدري لترشيح الاطار التنسيقي لمحمد شياع السوداني ومجمل عملية تشكيل حكومة التوافق، سوف يستمر من خلال ضغط الشارع العراقي، والتيار الصدري مازال هو المؤثر الأول بالعملية السياسية من خلال قواعد الشعبية وليس عبر مقاعد البرلمانية”.
وكان زعيم التيار الصدري، قال في تغريدة يوم أمس، إن “ثورة محرم الحرام ثورة إصلاح ورفض للضيم والفساد وصلت رسالتكم أيها الأحبة فقد أرعبتم الفاسدين… جرة إذن”، ودعا في حينها المتظاهرين للإنسحاب من البرلمان.
واليوم، وصل قائد فيلق القدس الإيراني اسماعيل قاآني، إلى بغداد، واجتمع مع الإطار التنسيقي، وشدد الأخير على تمسكه بمرشحه.
كما علقت بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي، على الأحداث قائلة إن “الحق في التظاهر السلمي أساسي للديمقراطية. ولكن يمضي ذلك جنباً إلى جنب مع احترام مؤسسات الدولة والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة. من الضروري أن تظل التظاهرات سلمية وتمتثل للقانون”.
تصعيد قادم
بالمقابل، قال المحلل السياسي علي البيدر، لوكالة “ايرث نيوز”، ان “انسحاب التيار الصدري من مجلس النواب العراقي، لا يعني خروج التيار من مجمل العمل السياسي وهذا الامر كان واضحا جداً، كما ان استخدام التيار لورقة التظاهرات كان معلوم لدى جميع الأطراف السياسية”.
ويؤكد البيدر ان “التيار الصدري يؤدي مهامه السياسية عبر التظاهرات بعد فقدانه زمام الأمور في البرلمان واخفاقه لاكثر من مرة بتشكيل حكومة وفق ما يريدها (حكومة الأغلبية)، ولهذا عمل الصدريين السياسي سيكون عبر الشارع”.
وأضاف ان “التيار الصدري ممكن ان يحقق تقدم سياسي كبير وفرض ما يريده عبر ورقة التظاهرات، التي ممكن ان تتصاعد حدتها في الأيام المقبلة، ولهذا التيار الصدري لن يترك العمل السياسي ومازال هو الفاعل في المشهد حتى بعد خروجه من البرلمان العراقي”.
وكان رئيس الجمهورية برهم صالح، علق على اقتحام البرلمان، قائلا إن “التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستورياً، مع ضرورة الالتزام بالضوابط والقوانين وحفظ الأمن العام والممتلكات العامة”، مشددا على ضرورة التزام التهدئة وتغليب لغة العقل، وتجنّب أي تصعيد قد يمس السلم والأمن المجتمعيين، وتضافر الجهود لتلبية الاستحقاقات الوطنية وتحقيق إرادة الشعب والاستجابة لتطلعاته في الإصلاح”.
