البيت الوطني: الدستور عاجز عن معالجة الثغرات في العملية السياسية

31/07/2022
97

ايرث نيوز/ رأى حزب البيت الوطني، اليوم الاحد، أن الدستور عاجز عن معالجة الثغرات في العملية السياسية، فيما اكد ان الانتخابات المبكرة هي الحل الأمثل  لمعالجة الأزمة الحالية شرط أن تكون تحت إشراف ومراقبة الأمم المتحدة.

وذكر البيت الوطني في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أنه “يتابع بقلق شديد التطورات الأخيرة على الساحة السياسية والتي تعد نتيجة حتمية لعملية سياسية مبنية على التخندقات الطائفية والمال السياسي والسلاح المنفلت وإستلام الأوامر والقرارات الجاهزة من الخارج”. 

واضاف انه “يرى أن العراق يمر بمرحلة حساسة من تاريخه ولابد من توضيح موقف الحزب منها: أثبتت تداعيات الإنتخابات الأخيرة مدى عجز العملية السياسية في إدارة التحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة وهذا ما أكد عليه حزبنا في موقفه من عدم الإشتراك ومعارضة العملية الإنتخابية الأخيرة وفي بياناته المتتالية، إذ تعاني البلاد دكتاتورية الميليشيات واحتكارها للسلطة وتقاسمها للموارد والنفوذ”، داعيا “العراقيين إلى تبني موقفاً موحداً من أجل تنصيب حكومة إنتقالية مستقلة تأخذ على عاتقها إدارة البلاد ومصالح المواطنين وإجراء انتخابات مبكرة بعد تعديل الدستور وقانون الانتخاب”. 

وتابع البيت الوطني “عجز الدستور في معالجة بعض الثغرات في العملية السياسية مما أدى إلى التخبطات والإجتهادات التي أنتجت ما نمر به اليوم من إنسداد سياسي، إضافة إلى عدم احترام التوقيتات الدستورية و التي أدت الى فشل أحزاب السلطة في بناء عملية سياسية ديمقراطية حقيقية تمثل إرادة الأمة العراقية، ولذلك ندعو العراقيين إلى تبني مطلب كتابة عقد إجتماعي جديد من قبل القضاة المستقلين ونقابة المحامين وفقهاء القانون في الجامعات العراقية”. 

واكمل أنه “أثبتت الأحزاب السياسية التي مثلت العملية السياسية فشلها وقمعها للشعب وحقوقه، وإنها لم تفلح بتقديم ما يخدم المواطن و كانت دائما ما تبحث عن مصالحها ومغانمها بعيداً عن تطلعات وطموحات المواطنين العراقيين في بناء دولة المواطنة والمؤسسات، ولذلك ندعو العراقيين ايضاً إلى نبذ هذه الأحزاب والوقوف بوجهها علانية”. 

وبين انه “يرى أن الانتخابات المبكرة هي الحل الأمثل  لمعالجة الأزمة الحالية شرط أن تكون تحت إشراف ومراقبة الأمم المتحدة مع تفعيل قانون الأحزاب السياسية رقم ٣٦ لسنة 2015، بنظام إنتخابي جديد يمثل تطلعات المواطنين العراقيين، و هذا ما أكد عليه الحزب قبل الانتخابات البرلمانية السابقة عندما أعلن عدم مشاركته فيها”. 

وأكد انه “يُحمل طرفي النزاع المسؤولية الكاملة عن ما ستؤول إليه الأمور في البلاد”.