قانوني: السياسيون يروّن أن تعطيل البرلمان يصب بالمصلحة العامة وهذا يخالف الدستور

06/09/2022
1508

إيرث نيوز / أكد الخبير القانوني أمير الدعمي، اليوم الثلاثاء، أن القوى السياسية ترى أن تعطيل البرلمان يصب في المصلحة العامة، فيما أشار إلى أن ذلك يخالف الدستور العراقي.

وقال الدعمي في تصريح لوكالة إيرث نيوز، إنه “لا يوجد سند في الدستور العراقي ينص على تعطيل مجلس النواب أو تعليق جلساته”.

وأوضح، أن “الدستور نص على أن الدورة البرلمانية تبدأ في أول يوم من السنة التقويمية وتنتهي في السنة الرابعة من نهاية السنة التقويمية وهناك فصلين تشريعيين”.

وتابع الدعمي، أن “الاتفاقات السياسية والأعراف تسموا على اي دستور او قانون في العراق والدستور يكون حبرا على ورق وهذا ما معمول به بعد العام 2003”.

وأكمل، أن “اليوم المصلحة العامة بنظر القوى السياسية تتطلب ألا ينعقد مجلس النواب على اعتبار أنه قد يستفز طرف سياسي يرفض انعقاد الجلسة”.

وعقب مرور نحو عشرة أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق، تشهد العملية السياسية انسدادًا، بدأ باعتراض قوى الإطار التنسيقي على نتائج الانتخابات، تلاها تعطيل جلسات اختيار رئيس الجمهورية من قبل الإطار وبعض المستقلين، وفشل تشكيل “حكومة أغلبية”، من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

هذه التطورات وغيرها دفعت نواب الكتلة الصدرية إلى الاستقالة من البرلمان، قبل ان يوجه الصدر أنصاره بالاعتصام المفتوح داخل مبنى مجلس النواب في المنطقة الخضراء وسط بغداد؛ احتجاجًا على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء، الأمر الذي تسبب بتعليق عمل المجلس إلى أشعار آخر.

وانسحب معتصمو التيار الصدري من المنطقة الخضراء، منتصف الأسبوع الماضي، بأوامر من زعيم التيار مقتدى الصدر بعد أن شهدت مواجهات مسلحة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة استمرت لمدة 24 ساعة، سقط على أثرها عشرات الضحايا، عقب إعلان الصدر اعتزاله العمل السياسي.

 

التصنيفات : اخبار العراق