مفترق طرق.. المحكمة الاتحادية تصدر قرارها اليوم بشأن حلّ البرلمان وترقب بحذر لسيناريوهات الايام المقبلة

07/09/2022
107

ايرث نيوز/ تصدر المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاربعاء، قرارها النهائي بشأن دعوى حلّ البرلمان، المقدمة من قبل التيار الصدري، بعد عدة جلسات للمحكمة قبيل الوصول الى اصدار هذا القرار الذي يراه البعض مفترق طرق لما تشهده العملية السياسية.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قررت، الخميس الماضي، تحديد جلسة للنطق بالحكم النهائي بشأن الدعوى المقامة أمامها لحلّ مجلس النواب، موعدها اليوم، وستنعقد الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم.

وبحسب مصدر قضائي من داخل المحكمة الاتحادية، فإن “أعضاء المحكمة الاتحادية عقدوا لقاءات عدة خلال الأيام الماضية بشأن القرار النهائي للحكم المرتقب، حيث ستتخذ المحكمة القرار بالتصويت بأغلبية أعضائها المنتدبين”.

وأضاف المصدر أن “المحكمة لن تعقد جلسة مرافعة اليوم، وإنما ستعلن القرار من دون عقد الجلسة، لأنها عقدت الجلسات واستمعت إلى كافة الأطراف، ودرست خلال الأيام الماضية بدقة الدعوى، لإصدار قرار نهائي لحسم موضوع حلّ البرلمان خلال الساعات المقبلة”.

ويرى مختصون أن قرار المحكمة الاتحادية العليا قد يرمي الكرة في ملعب البرلمان وإلزامه المضي بالاستحقاقات الدستورية، خلال فترة زمنية معينة بالإضافة إلى المضي بتعديل بعض بنود الدستور أو توضيحها، في المقابل أشاروا إلى وجود مأزق قانوني عند المحكمة، إذ إنه في حال قررت قبول دعوى حلّ البرلمان، فمن سيُنظم الانتخابات الجديدة والعراق لا يملك حكومة كاملة الصلاحية والقانون لا يجيز لها إلا تصريف الأعمال اليومية؟.

في وقت يرى آخرون أن قبول دعوى حل البرلمان سيلغي الحاجة لجلسة المحكمة المقررة في الـ28 من الشهر الحالي والمتعلقة بعودة نواب الكتلة الصدرية، لكن رفض الدعوى اليوم، يعني أن هناك خيطاً قانونياً وحيداً متبقياً لحل الأزمة، يتمثل بإعادة النواب الصدريين إلى البرلمان وإعادة الزمن إلى ما قبل شهر حزيران الماضي، وبذلك يمكن إيجاد تسوية ما.

ومع ترقب قرار المحكمة، رجّح مراقبون أن يكون القرار حيادياً اذ ان الذهاب إلى حلّ البرلمان سيكون مشروطاً، وكذلك الإبقاء عليه سيكون ضمن شروط، والحالتان قد تفسران بأنهما محاولة للضغط على القوى السياسية لإيجاد حل للأزمة، مؤكدين على أن قرارات المحكمة الاتحادية لا تخلو من الأبعاد السياسية في بعض الأوقات، بهدف المصلحة العليا وتجنيب البلاد تأزماً أكبر.