قيادي صدري: إدانة ’الاتحادية’ لتعطيل البرلمان أوجب حله من قبل الكاظمي وصالح

07/09/2022
1209

ايرث نيوز/ علق القيادي في التيار الصدري، صباح الساعدي، اليوم الاربعاء، بشأن ردّ المحكمة الاتحادية دعوى حلّ البرلمان.

وقال الساعدي، في تدوينة تابعتها ايرث نيوز، إنه “نظرات سريعة في قرار ادانة مجلس النواب من قبل المحكمة الاتحادية العليا رقم 132 وموحداته…. / اتحادية/ 2022 في 7/9/2022.

اولا: ادان القرار تعطيل المجلس من خلال كتلة الاطار التنسيقي ومن اصطف معها من كتل ومستقلين بموجب الفقرة 3 من نص القرار اعلاه واعتبرت عدم قيام اعضاء المجلس بواجباتهم سببا في (تعطيل مصالح الشعب وتهديد سلامته وسلامة البلد بشكل كامل.

ثانيا: حددت المحكمة الاتحادية العليا في قرارها المذكور في الفقرة 3 ايضا ان جزاء تعطيل المجلس لمصالح الشعب وتهديد سلامته وسلامة البلد هو (حل المجلس) ولا يمكن استمرار هذا التعطيل الى ما لانهاية.

ثالثا: حددت المحكمة الاتحادية العليا جهة (حل المجلس) وفقا للمادة (64) وهي رئيسي الجمهورية والحكومة كأحد الوسيلتين من خلال شرحها في الفقرة 3 ايضا من نفس القرار اعلاه وانه (حل وزاري) من خلال موافقة رئيس الجمهورية على طلب حل.

رابعا: مع هذه الادانة من المحكمة الاتحادية والتسبيب بوجود تهديد لسلامة الشعب والبلد باستمرار هذا المجلس الان الواقع يفرض على رئيسي الجمهورية والحكومة (بحل المجلس) استناد لهذه الادانة من المحكمة الدستورية”.

وأصدرت محكمة تحقيق الكرخ، في وقت سابق الثلاثاء، مذكرة قبض بحق النائب المستقيل والقيادي في التيار الصدري صباح الساعدي.

وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان مقتضل تلقته ايرث نيوز، ان “محكمة تحقيق الكرخ تصدر مذكرة قبض بحق صباح الساعدي عن جريمة تهديد القضاء”.

وعلق الساعدي، انه لم تكن (المسافة واحدة) يوماً، بالتزامن مع اعتصام انصار التيار الصدري امام مبنى مجلس القضاء الاعلى.

وذكر الساعدي في تغريدة، انه “لم تكن ( المسافة واحدة ) يوما، فالشعب الثائر قياسه ( الحق )، واحزاب الفساد قياسها ( الباطل )، والذي يساوي بينهما ( میزان حكمه ) مختل”.

وختم بوسم “مستمرون، لن نتراجع، ثورةمحرم تتجدد”.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى، تعليق أعماله والمحاكم والمحكمة الاتحادية.

وذكر إعلام القضاء في بيان، “اجتمع مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا حضوريا والكترونياً صباح يوم الثلاثاء الموافق 23 /8 /2022 على إثر الاعتصام المفتوح لمتظاهري التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى للمطالبة بحلّ مجلس النواب عبر الضغط على المحكمة الاتحادية العليا لإصدار القرار بالأمر الولائي بحل مجلس النواب وإرسال رسائل تهديد عبر الهاتف للضغط على المحكمة”.

وأضاف “لذا قرر المجتمعون تعليق عمل مجلس القضاء الأعلى والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية العليا احتجاجا على هذه التصرفات غير الدستورية والمخالفة للقانون وتحميل الحكومة والجهة السياسية التي تقف خلف هذا الاعتصام المسؤولية القانونية إزاء النتائج المترتبة على هذا التصرف”.