خبير: استقالات النواب الصدريين مخالفة دستورية وفقاً لقرار الاتحادية الأخير

07/09/2022
153

ايرث نيوز/ عدّ الخبير القانوني جمال الأسدي اليوم الأربعاء، استقالات النواب الصدريين، “مخالفة دستورية”، مستنداً بذلك على قرار المحكمة الاتحادية الأخير.

وقال الأسدي في تدوينة تابعتها ايرث نيوز: “مبدأ جديد ورد في قرار المحكمة الاتحادية الصادر اليوم 7 / 9 / 2022 في الدعوى المرقمة 132 وموحداتها في موضوع رد دعوى حل مجلس النواب وهو: أن أعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون انفسهم ولا كتلهم السياسية وانما يمثلون الشعب ولذا كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب لا ان يكونوا سبباً في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته وسلامة الشعب بالكامل”.

وتابع، “وهذا يعني بأن استقالات نواب كتلة التيار الصدري مخالفة للنصوص الدستورية باعتبارها قدمت من رئيس كتلة سياسية وبتوجيه وامر، وليس من ذاتهم وهذا يخالف المبادئ الدستورية”.

May be an image of text

وردت المحكمة الاتحادية، اليوم الأربعاء، القرار الخاص بدعوى حل البرلمان.

وبحسب بيان نشرته المحكمة عقب الجلسة وتلقت ايرث نيوز، نسخة منه، (7 أيلول 2022) فانها ترى:

1- إن اعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون انفسهم ولا كتلهم السياسية وانما يمثلون الشعب ولذا كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب لا ان يكونوا سبباً في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته وسلامة الشعب بالكامل.

2- إن استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية الى ما لا نهاية لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديداً لأمن البلد والمواطنين.

3- إن الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته.

4- إن دستور جمهورية العراق لعام 2005 قد رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (64/ اولاً) منه.

5- إن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليست من ضمنها حل البرلمان.

6- إن دستور جمهورية العراق لعام 2005 لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية الاغفال الدستوري.