’الفتح’: حل البرلمان أصبح بيد المجلس حصراً

07/09/2022
121

ايرث نيوز/ اعتبر تحالف الفتح اليوم الأربعاء، أن قرار المحكمة الاتحادية القاضي بردّ دعوى حلّ مجلس النواب “متوازناً”.

وقال القيادي في التحالف غضنفر البطيخ في حديث متلفز تابعته ايرث نيوز، إن “قرار رد دعوى حل مجلس النواب كان متوازنا من الناحية الدستورية والقانونية”، مبيناً أن “المحكمة أوكلت لمجلس النواب حل نفسه”.

وأضاف: “فهمنا من نص القرار أن هناك ورقة ضغط أخرى على مجلس النواب لحل نفسه، والمسار الدستوري الآن هو الذهاب نحو تشكيل الحكومة، وفي حال كان هناك تجاوزا في المدد الدستورية فيمكن الضغط في مسارات أخرى”.

وأصدرت المحكمة الاتحادية، اليوم الأربعاء، توضيحاً بشأن قرارها المتعلق بحلّ مجلس النواب.

وذكرت المحكمة في بيان، أن “الغاية من تكوين السلطات الاتحادية هو لغرض تطبيق ما جاء به الدستور وفقاً لصلاحيات كل سلطة من أجل ضمان المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الدستور وحماية الحقوق والحريات العامة وفق الأطر الدستورية بما يؤمن الحفاظ على السلم الأهلي ووحدة البلد”.

وأضافت أن “الواقع العام في البلد بتراجع كبير سواء أكان على الصعيد الخدمي أم على صعيد انتشار الفساد المالي والاداري مما أثر وبشكل كبير جداً على ثقة المواطن بمؤسسات الدولة كما أثر بشكل كبير على المستوى المعاشي للشعب”.

وردت المحكمة الاتحادية، القرار الخاص بدعوى حل البرلمان.

وبحسب بيان نشرته المحكمة عقب الجلسة وتلقته ايرث نيوز، نسخة منه، (7 أيلول 2022) فانها ترى:

1- إن اعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون انفسهم ولا كتلهم السياسية وانما يمثلون الشعب ولذا كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب لا ان يكونوا سبباً في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته وسلامة الشعب بالكامل.

2- إن استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية الى ما لا نهاية لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديداً لأمن البلد والمواطنين.

3- إن الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته.

4- إن دستور جمهورية العراق لعام 2005 قد رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (64/ اولاً) منه.

5- إن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليست من ضمنها حل البرلمان.

6- إن دستور جمهورية العراق لعام 2005 لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية الاغفال الدستوري.