نقابات العمال تستنكر قرار وزارة المالية بشان العقود والأجور اليومية في القطاع العام

10/09/2022
1310

ايرث نيوز/ اعلن الاتحاد العام لنقابات عمال العراق اليوم السبت، استنكاره القرار التعسفي لوزارة المالية بشان إيقاف تعيين العاملين بالعقود والأجور اليومية في القطاع العام.

وذكر بيان للاتحاد تلقته ايرث نيوز، انه “يعرب الاتحاد العام لنقابات عمال العراق عن استنكاره وشجبه لقرار وزارة المالية المرقم 26377 في 23 / 8 / 2022 القاضي بتسريح العقود المحاضرين المجانيين في وزارة التعليم العالي أو أي أجير يومي أو عقد بعد صدور القرار ( 315 ) لسنة 2019 المعدل بالقرار رقم ( 319 ) لسنة 2019 ما بعد 2 / 10 / 2019، مستنداً وبشكل غريب لقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم ( 2 ) لسنة 2022”.

واضاف أن “هذا الإجراء التعسفي المتخذ من قبل وزارة المالية يشكل انتهاكاً فاضحاً لقانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015، ويمثل تسريحاً وتعسفاً واسعاً لالآف العاملين بموجب هذه القرارات في مؤسسات الدولة العراقية ، مخالفة بذلك لقانون الخدمة المدنية ولمواد الفرع الثاني في قانون العمل العراقي ( انتهاء عقد العمل ) بموجب أحكام المواد ( 43 ــ 52 ) التي تحدد شروط وحالات انتهاء عقد العمل ، وعدم جواز انهاء عقد العمل دون مبررات قانونية.

وتابع “كما لا يجوز لوزارة المالية وغيرها من المؤسسات المعنية ان توقف او تمتنع عن صرف المستحقات المالية للعاملين وفق أحكام المواد ( 53 ـــ 61 ) من قانون العمل العراقي إلا وفق شروط يتطلب توافرها في كل حالة ، وليس تسريحاً جماعياً أو الامتناع عن تسديد الأجور بشكل تعسفي.

وبين ان “الاتحاد العام لنقابات عمال العراق في الوقت الذي يشكر الوزارات التي لم تتعجل بتنفيذ قرار وزارة المالية من أجل متابعة الموضوع مع وزارة المالية لايجاد حلول واقعية دون العمل على تسريح وانهاء خدمات العقود والاجور والعمل على وضع قرارات وقوانين لضمان حقوقهم ومصالحهم كما كفلها الدستور العراقي، فأنه يشجب هذا القرار التعسفي الذي يبرر بالاستناد لقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم ( 2 ) لسنة 2022 “، فيما القرار يمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان وللدستور العراقي ، ويشكل تهديداً لحياة مواطنين سوف لا يتوفر لهم لا أمن غذائي ولا يشاركون في التنمية الحقيقية لبلادنا.

واكد الاتحاد “على ضرورة العمل بإلغاء قرار وزارة المالية فوراُ وعدم الاستهانة بحياة ومستقبل العاملين بالعقود والأجور اليومية في القطاع العام.