سنقاضيك.. مكتب الكاظمي يصدر بياناً ’غاضباً’ يرد فيه على النائب مصطفى سند

ايرث نيوز/ رد مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، ببيان شديد اللهجة على النائب مصطفى سند، بعد نشر الأخير وثيقة تضمنت حجم الأموال المخصصة لمتطلبات تأثيث وصيانة آليات مكتب الكاظمي.

وقال المكتب في بيان تلقته ايرث نيوز، إنه “نشر أحد النواب في صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات مغلوطة ومضللة للرأي العام حول أبواب صرف مكتب رئيس مجلس الوزراء للمبلغ المخصص له من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية (قانون رقم 2 لسنة 2022)؛ الأمر الذي يوجب التنويه إليه، ورفع الالتباسات التي أثارها نائب تجاوز حدود واجباته والتزاماته القانونية”.

وأوضح البيان بالشكل التالي”:

1- إن المبالغ المدرجة في قانون “الدعم الطارئ”، صوّت عليها مجلس النواب، وقد خضعت لمناقشة ومراقبة السادة أعضاء المجلس، ومنهم النائب المشار إليه، وكان عليه تسجيل اعتراضه وفق القانون على تلك المبالغ؛ أما مجلس الوزراء، فمسؤوليته القانونيّة توزيع هذه المبالغ على الجهات المستحقّة وفق المسارات القانونية، وهذا ما حصل بالفعل.

2- إن قانون “الدعم الطارئ” تضمن تخصيص مبلغ 400 مليار دينار للأجهزة الأمنية والعسكرية، ومن هذا المبلغ تم تخصيص مبلغ إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء – القائد العام للقوات المسلحة، على أن يُنفق نصفه فقط وقدره 35 مليار دينار عراقي خلال هذه الحكومة إلى الأجهزة الأمنية المرتبطة بمكتب رئيس مجلس الوزراء – القائد العام للقوات المسلحة، في أبوابٍ محدّدة ومجالات معيّنة، وليس كما ادعى النائب بأنها أثاث لمكتب السيد رئيس الوزراء.

3- إن المبلغ المذكور -كما هو منصوص في قانون “الدعم الطارئ”- يشمل كل الدوائر التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، والملفات المهمة المتابعة من قِبل الحكومة، ومنها تعويضات الجرحى والدعم الأمني، فضلاً عن تأمين مستلزمات ومصاريف الفرقة الخاصّة كافة، المعنيّة بتأمين وحماية الدوائر التابعة للدولة والمنطقة الخضراء وغيرها.

4- إن إجراءات الصرف تتم وفق الأصول القانونية والسياقات المتبعة، وبكل شفافيّة، بعد أن يتم تبويبها بشكل أصولي من قِبل وزارة المالية.

5- حتى هذه اللحظة، لم يتم صرف المبلغ المذكور أعلاه، بانتظار إتمام الإجراءات الرسمية الخاصة بوزارة المالية، واستحصال موافقتها على الصرف”.

وتابع بيان مكتب رئيس الوزراء بالقول: “إننا في الوقت الذي نؤكد فيه احترام وتقدير السلطة التشريعية والسادة النواب، فإننا نأسف على التراجع في فهم حدود الدور التشريعي وفق القانون لدى بعض النواب، الذين حولوا مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحات للتهريج السياسي ونشر الوثائق المزورة والمضللة، أملاً بكسب تعاطف غير مشروع، وهذا لا يليق بالمهمة التي انتخبوا لأجلها”.

وأكد البيان أن “مكتب رئيس الوزراء سيقوم بمقاضاة النائب المتجاوز وفق القانون”.

وفي وقت سابق نشر عضو مجلس النواب، مصطفى سند وثيقة، تضمنت التخصيصات المالية لمكتب رئيس الوزراء.

وقال سند في تدوينة تابعتها ايرث نيوز: “إليكم وثيقة تثبت ما تكلمتُ به سابقاً”، مضيفاً “وين تروح من القضاء ابو هيا”.

وتابع: “سبعون مليار ! ومن أموال قانون اُقر بسبب الفقر !”.