سلسلة من القرارات.. كيف تم التمهيد لـ”السرقة الكبرى”؟ (وثائق وفيديو وإنفوغراف)

18/10/2022
1481

إيرث نيوز/ سام محمود

تستمر تداعيات فضيحة الـ2.5 مليار دولار، التي سرقت من هيئة الضرائب العامة، بوصولات مزورة، لكن لهذه السرقة سلسلة طويلة من القرارات التي مهدت لها، وهذا بدأ منذ عام 2021، واستمرت عملية سرقة هذه المبالغ على مدى عام كامل.

 

حصلت “إيرث نيوز” على وثائق، تثبت إلغاء مجلس الوزراء برئاسة مصطفى الكاظمي في آب 2021 لقرار رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي، القاضي بتكليف ديوان الرقابة المالية بمراقبة حسابات هيئة الضرائب.

 

إلغاء الكاظمي للقرار، جاء بناء على مقترح من اللجنة المالية النيابية، قدمته له في تموز 2021، وبحسب الوثائق فأن وزير المالية وافق على القرار بشكل غامض، وبدأت عملية سحب الأموال في أيلول من ذلك العام واستمرت لغاية آب 2022.

 

يذكر أن رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ، ووفقا لوثيقة نشرت الآن وهي بتاريخ 21 آب أغسطس الماضي، أبلغت مكتب وزير المالية بإيقاف صرف الأمانات الجمركية والضريبية، لحين انتهاء التحقيقات والتدقيق الأصولي بالقضية.

 

وكان مصرف الرافدين أصدر بيانا، قال فيه إنه لا علاقة له بأية عمليات تلاعب أو سرقة يجري الحديث عنها، وأن مهمته كانت قد انحصرت في صرف صكوك الهيئة العامة للضرائب من فروعه بعد التأكد من صحة صدورها بكتب رسمية بين المصرف والهيئة، وأن ما يجري الحديث عنه في الآونة الأخيرة هو موضوع يتعلق بالهيئة العامة للضرائب وحساباتها المصرفية.

 

 

وكانت هيئة النزاهة أكدت، أن القضية تم التحقيق فيها، وهي الآن معروضة أمام القضاء، وهي سترافق المعلومات التي تضمنها كتاب وزارة المالية بعد تنظيمها وفق محاضر مع الأوراق التحقيقية وتودعها لدى القضاء، ليقوم الأخير بإصدار القرارات المناسبة بحق المقصرين، مؤكدة أن القضاء سبق أن أصدر أوامر استقدام بحق مسؤولين كبار في وزارة المالية بشأن الثغرات التي أفضت إلى حصول هذا الخرق الكبير والتجاوز الفظيع على المال العام.

 

يذكر أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، أكد أيضا، أن قضية الأموال المسحوبة من هيئة الضرائب في وزارة المالية تدعو إلى الوقوف عند المناخات التي ساعدت في استشراء الفساد في مفاصل تلك الهيئة، وشاركت في توفير غطاء التجاوز على المال العام، وهي تتجاوز عمر هذه الحكومة، مبينا أن القضاء أسرع بإصدار أوامر إيقاف صرف المبالغ، وإصدار مذكرات قبض بحق المشتبه بهم؛ وقد أدت إجراءات الحكومة إلى منع استنزاف أموال أخرى من الهيئة ومن أماكن ثانية، على حد زعمه.

 

يشار إلى أن لجنة النزاهة النيابية، قررت استدعاء وزير المالية وكالة المستقيل إحسان عبد الجبار ومسؤولين سابقين وحاليين واستضافة الجهات المعنية للتحقيق في هذه السرقة.

 

أدناه الوثائق والفيديوغراف: 

 

YouTube video