لجنة الزراعة تناقش ملف الاسمدة المنتجة والمستوردة

ايرث نيوز/ ناقشت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، اليوم الاحد، ملف الاسمدة الزراعية المنتجة والمستوردة المحتوية على عناصر مشعة وتستضيف الجهات المعنية بذلك.

وذكر بيان للجنة وتلقته ايرث نيوز، انه “بناءا على توجيهات السيد النائب الاول لرئيس مجلس النواب المحترم عقدت لجنة الزراعة والمياه والاهوار اجتماعا مشتركا مع اللجان النيابية ( الصحة والبيئة والاستثمار و الاقتصاد ) برئاسة النائب الشيخ ثائر مخيف الجبوري وبحضور السيدات والسادة أعضاء اللجان النيابية اليوم الأحد الموافق 23/10/2022 لمناقشة ملف الاسمدة الزراعية الحاوية على عناصر مشعة”.

واضاف “جرى خلال الاجتماع الذي عقد في القاعة الدستورية بمبنى المجلس وبحضور ممثلين عن وزارات (البيئة والزراعة والصناعة) مناقشة ملف الاسمدة الزراعية المشعة التي اثيرت في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والوقوف عن صحتها من عدمه”.

وأوضح النائب ثائر الجبوري ان “هذا الملف لا يقل خطورة عن الإرهاب بل هو أخطر لأنه يمس حياة المواطنين”، مؤكدا “حرص مجلس النواب على الوقوف عن الحقائق ومحاسبة المقصرين ان ثبت صحته”.

ونوه الى ان “الفساد عاث في مفاصل الدولة ومؤسساتها ونخرها والعراق وشعبه لا يتحمل المزيد من المصائب”، متسائلا عن “عدم اتجاه وزارة الزراعة للمناقصات الدولية بموضوع الاسمدة و وفقا لاسعار البورصة العالمية اذا لم يتوفر المنتج المحلي منها”.

واكد على ان “مجلس النواب عموما ولجنة الزراعة والمياه والاهوار خصوصا لن تمرر هذا الملف بدون معرفة تفاصيله وإظهار الحقائق ومحاسبة المسؤوليين عنه ان ثبت صحته”.

بدورهم أعرب اعضاء مجلس النواب الحاضرين عن “قلقهم واستيائهم من ملف الاسمدة الزراعية الحاوية على عناصر مشعة”، مؤكدين على “عدم التهاون وبذل المزيد من الجهود لإظهار الحقائق ومحاسبة المقصريين، متسائلين عن وقت استشعار الجهات المعنية بالموضوع وهل كان بعد الضغط الإعلامي أم أن هنالك حالة كشفت الموضوع، فضلا عن تسائلهم عن كمية الاسمدة الموجودة وهل تم توزيعها فعلا على الفلاحين والمزراعين أم لم توزع لحد الان”.

ونوهوا الى “معرفة إجراءات الجهات ذات العلاقة في عملية إدخال المواد الاولية المستوردة وهل يتم فحصها في المنافذ الحدودية”.

بدوره ثمن الدكتور صباح الحسيني مدير عام مركز الوقاية من الأشعاع في وزارة البيئة “حرص مجلس النواب في متابعة هذا الملف واستشعاره بخطره، داعيا الى الاطمئنان من خطره”، مؤكدا ان “كل الاسمدة المستوردة يتم اخذ عينات منها وفحصها ومن ثم تتم الموافقة على صحتها بعد التأكد من سلامتها، املا بأن يقف مجلس النواب مع وزارة البيئة في موضوع وضع مراكز فحص اشعاعية في المنافذ الحدودية للسيطرة على هذا الملف وضمان عدم دخول مواد مشعة ومضرة للشعب”.

واشار الى ان “الاسمدة الزراعية تدخل فيها بعض المواد الاشعاعية والتي تكون آمنة تخضع للمعايير العالمية التي وضعتها الوكالة العالمية للطاقة الذرية، منوها الى ان متابعة الملف واتمام كامل الفحوصات ما زالت قائمة وسوف يتم اطلاع مجلس النواب على نتائج الفحص”.

من جانبه أوضح  طالب الكعبي مدير عام الشركة العامة للتجهيزات الزراعية، طالب الكعبي، ان “العقد تم توقيعه قبل شهرين”، مؤكدا أن “شركته ترسل فحص أي مادة من اسمدة الداب أو اليوريا الى مركز الوقاية من الأشعاع قبل تجهيز الفلاحين والمزارعين به وبعد أن تكون نتيجة الفحص سليمه يتم المباشرة بتوزيعها”.

واشار الى ان “شركته ارسلت كتاب لجميع فروعها لوقف عملية التوزيع حتى إظهار نتائج الفحص”، مبينا ان “الموضوع سوف يؤثر سلبا على مواعيد تسليم الاسمدة الزراعية للفلاحين والمزارعين الذي كان لابد أن يكون مطلع الشهر المقبل”.

بدوره أوضح ممثل وزارة الصناعة ان “عملية إنتاج الاسمدة الزراعية سواء كانت من الداب أو اليوريا تدخل في ثلاثة مراحل مما يتطلب ان يتم استيراد بعض المواد الاولية التي تدخل في صناعة هذه الاسمدة من الخارج وتزويد المعامل الخاصة بصناعتها لكي يكون هنالك منتج محلي من هذه الاسمدة”، منوها الى ان “كلفة المعامل المختصة مرتفعة الكلفة مما جعلها قليلة في العراق، مؤكدا الى ان هذه الاسمدة هي صناعة محلية”.