محاولات سياسية لحسم رئاسات اللجان النيابية.. هكذا سيكون التوزيع

نبراس احمد/ بغداد

كشفت جهات سياسية، عن سبب تأخير التصويت على رئاسات اللجان النيابية، موضحة ان توزيعها سيكون وفق النقاط كحال الحقائب الوزارية، فيما بينت ان حسم رئاسة اللجان البرلمانية لن تخلو من الخلافات السياسية.

وقال النائب عن تحالف الفتح مهدي تقي، لوكالة “ايرث نيوز”، ان “سبب تأخير التصويت على رئاسات اللجان النيابية خلال الفترة الماضية، هو بسبب الخلاف السياسي على تشكيل الحكومة، فهذا الخلاف اثر بشكل كبير على عمل المؤسسة التشريعية”.
وبين تقي انه “بعد حسم قضية تشكيل الحكومة الجديدة، سيعمل مجلس النواب خلال الأيام المقبلة على قضية حسم رئاسات اللجان النيابية، كما سيتم توزيع النواب الجدد على اللجان البرلمانية وفق الاختصاصات”.
وأضاف ان “توزيع رئاسة اللجان البرلمانية ستكون وفق النقاط كحال الحقائب الوزارية، خصوصاً ان اللجان البرلمانية تقسم الى (أ) و(ب) و(جـ)، وحسم توزيع رئاسة اللجان، سيحتاج الى وقت من أجل تفاهم واتفاق الكتل البرلمانية على ذلك”.
وأكد النائب عن تحالف الفتح ان “بعض رئاسة بعض اللجان ربما تكون للنواب والجهات المستقلة، فليس هناك أي نية لاقصاء وتهميش أي طرف، على العكس، ودليل ذلك تنازل الاطار التنسيقي على منصب النائب الأول لرئيس البرلمان للنواب المستقلين”.

من جهته قال النائب عن تحالف السيادة محمد قتيبة البياتي، لوكالة “ايرث نيوز”، ان “الأيام القليلة المقبلة سوف تشهد حوارات واجتماعات ما بين الكتل البرلمانية من أجل حسم رئاسة اللجان البرلمانية بالأصالة بدل ادارتها من قبل الأكبر سناً بين أعضاء اللجنة”.
وبين البياتي ان “عملية حسم رئاسة اللجان البرلمانية لن تختلف كثيراً عن الية حسم الحقائب الوزارية، فهذه اللجان سوف توزع وفق الثقل البرلماني لكل كتلة، ولكن الكتل البرلمانية سوف تسلم اللجنة عكس الوزارة التي أصبحت من حصتها في حكومة السوداني، وهذا الامر متعارف عليه في جميع الدورات البرلمانية السابقة”.
وأضاف ان “قضية حسم رئاسة اللجان البرلمانية لن تخلو من الخلافات السياسية بكل تأكيد، لكن حسمها سيكون وفق الاتفاق والتوافق كما حصل ذلك بقضية تشكيل الكابينة الوزارية لحكومة السوداني، فكل خلاف ممكن حله من خلال الحوار والتفاوض المباشر وهذا ما ستعمل عليه الكتل البرلمانية قريباً”.

يذكر ان عدد اللجان النيابية تقدر بـ 25 لجنة، فيما طالب المستقلون بمنحهم رئاسة عدد من اللجان المهمة كالقانونية والنزاهة والمالية خارج سياق التوزيعات السابقة التي تعتمد على الاوزان الانتخابية.