بين التأييد والتشكيك.. هل ستنجح إجراءات السوداني بكبح جماح الفساد؟

ايرث نيوز/ مصطفى جبار

منذ اليوم الأول لتسلمه رئاسة الحكومة، تعهد محمد شياع السوداني بأن تكون مكافحة الفساد من أولويات حكومته، حيث يجري جملة تغييرات كبيرة، طالت عدد من القرارات مسؤولين أمنيين وإداريين في مؤسسات الدولة، باستثناء المحسوبين على التيار الصدري الذي يراقب إجراءات الحكومة الجديدة عن كثب، كان آخرها تشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد وإعفاء كل من مدير عام سلطة الطيران المدني ومدير مطار بغداد الدولي من مناصبهما على خلفية حادثتي الحريق.

إجراءات السوداني قوبلت بين التأييد والتشكيك في نيتها، أولى تلك الإجراءات كانت إلغاء القرارات والموافقات والأوامر الديوانية والوزارية والإدارية، الصادرة عن حكومة تصريف الأعمال برئاسة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.

وشمل القرار إعفاء عدد من المسؤولين، بينهم مستشاري الكاظمي ومحافظ بابل ورئيس جهاز المخابرات ومستشار رئيس جهاز الأمن الوطني، وغيرهم من قيادات أمنية ومديرين ووكلاء ومستشارين في كل الوزارات والدوائر الحكومية.

وعلل السوداني، سبب اتخاذ القرار باعتبار أن “العديد من القرارات والموافقات والأوامر الديوانية والأوامر الوزارية والإدارية، الصادرة من حكومة تصريف الأمور اليومية صدرت من دون خضوعها لرقابة مجلس النواب ولا تُحاسب في حالة التقصير”.

خطوات السوداني حظيت بدعم نيابي كبير، في حين يراها آخرون أنها إقصائية، حيث أشار نواب إلى أن إجراءات السوداني هدفها محاربة الفساد وتصحيح مسار الدولة العراقية، بعيداً عن أي ضغوطات وتهديدات سياسية.

وينفي النائب عن الإطار التنسيقي عارف الحمامي أن يكون إلغاء قرارات حكومة تصريف الأعمال بسبب “التصفية أو الإقصاء السياسي”، واصفا الإجراء بالصحيح لكونه جاء متماشيًا مع القانون والدستور.

ويضيف الحمامي في تصريح لوكالة إيرث نيوز، أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني جاد بقضية محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين وهذا أبرز منهاجه الوزاري، ولا يريد محاربة الفساد استعراض إعلامي فقط، كما حصل في الحكومة السابقة، وهو جاد بقضية أحداث طفرة نوعية بقضية الخدمات على المختلف المستويات”.

ويرى الحمامي، أن “السوداني ليس له أي عداء مع أي جهة سياسية حتى يجري تصفيات معها من خلال اعفاء المسؤولين التابعين لها في المناصب، وكل تغيير يتم اجراءه وفق معايير النزاهة والكفاءة والمهنية، وهو مستمر بعملية تقييم كافة المسؤولين في الدولة، وسيجري التغييرات بما يتناسب مع برنامجه الحكومي دون أي ضغط سياسي من أي جهة سياسية كانت”.

ويتفق القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، مع الحمامي، إذ يعتقد أن “السوداني جاد بقضية محاربة الفساد وتقديم أفضل الخدمات”، مشيرا إلى أن “أبرز فقرتين في برنامجه الحكومي، وقراراته وتوجيهاته خلال الفترة القليلة من عمر حكومته تؤكد ذلك”.

ويضيف السورجي، أن “السوداني، له كافة الإمكانيات لتحقيق تقدم بقضية محاربة الفساد وتقديم أفضل الخدمات للعراقيين، كون حكومته مدعومة من كافة الكتل السياسية والاغلبية البرلمانية داعمة له ولا يوجد أي شيء يعرقل أي خطوة يتقدمها”.

ويبين القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، أن “المعروف للجميع السوداني قبل بتحمل هذه المسؤولية من أجل النجاح وليس الإخفاق، وهو سيرفض أي ضغط سياسي من جهة سياسية كانت تريده مجاولة الفاسدين، ولهذا هو عازم على النجاح، والأيام المقبلة، ربما سوف تشهد الكثير من القرارات والإجراءات التي تحد من الفساد وتقديم الخدمات بشكل أفضل للمواطنين”.

من جهته، قال النائب المستقل هادي السلامي، لوكالة “إيرث نيوز”، اننا “نراقب كافة القرارات والتوجيهات التي يصدرها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وهذا هو أساس دورنا الرقابي، الذي يهدف الى تصحيح أي مسار خاطئ، مشيرا إلى أن “كل التغييرات التي قام بها السوداني هي ضمن صلاحياته التي منحها له الدستور العراقي”.

ويضيف السلامي، ان “تقييم أداء الحكومة بشكل مفصل سيكون بعد مرور (6) أشهر على عمرها فلا يمكن حالياً تقييم أي أداء لها، لكن نحن نراقب ونتابع كل القرارات والتوجيهات وكل التغييرات التي تجري في مؤسسات الدولة، بعد التقييم سيكون لنا موقف لدعم أي خطوة إيجابية وموقف لتصحيح أي مسار نرى فيه أي خطأ”.

وأعرب السلامي، وهو عضو في لجنة النزاهة البرلمانية، أن “تكون الحكومة الحالية جادة بشكل حقيقي في محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين ولا يكون جهدها بهذا الصدد إعلامي، ونحن سنكون داعمين بقوة لأي خطوة لمحاربة الفساد”.

يأتي ذلك وسط تضارب في آراء الشارع بشأن قدرة الحكومة على معالجة المشكلات والتحديات التي تواجه العراق وتطبيق البرنامج الحكومي على أرض الواقع، ولا سيما أنه يرتكز بشكل كبير على تقديم الخدمات للمواطن.