طالباني يلوح بالانشقاق بإقليم مستقل ان لم يحصل على حصته الحكومية
ايرث نيوز / سيف مجيد
عاد الخلاف الكردي – الكردي الى الواجهة من جديد بعد حديث رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني عن انشاء اقليم السليمانية وحلبجة وانفصاله عن اربيل، ذلك بعد الهدوء السياسي الذي ساد بعد تشكيل الحكومة العراقية، وفيما يرى الحزب الديمقراطي هذا الاعلان انه ورقة ضغط للحصول على الوزارات الاتحادية المتبقية، يؤكد محلل سياسي ان قضية الانفصال ليست بالامر السهل وتحتاج لموافقات دولية وداخلية.
الى ذلك يقول القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، لوكالة ايرث نيوز، ان “التهديد او الحديث عن انفصال السليمانية وحلبجة عن إقليم كردستان، هو مجرد ضغط سياسي من أجل الحصول على ما تبقى من حقائب وزارية في الحكومة الاتحادية، إضافة الى المناصب في الإقليم”.
ويؤكد سلام ان “انفصال السليمانية وحلبجة عن إقليم كردستان، لا يمكن وهذا الامر يرفضه شعب الإقليم بجميع مدنه، فهو يضعف الإقليم وهو يصب في صالح اطراف داخلية وخارجية لا تريد الاستقرار والامن للإقليم وشعبه، ولهذا الفكرة هذه ولدت ميته ولم ولن تطبق ابداً”.
وأضاف ان “أي خلاف ممكن حله من خلال الحوار، وهناك نية لحسم كافة الملفات العالقة والمختلفة عليها مع الاتحاد الوطني الكردستاني، خلال الأيام المقبلة، فنحن نعمل على دعم الاستقرار والامن للإقليم وشعبه ولا نريد أي خلافات تكون لها أي تبعات سلبية على هذه الملفات”.
وكان طالباني قد اعلن في حديث متلفز ان “أربيل ستخسر مثل السليمانية إن لم تكن أكثر منها في حال التشظي والانشطار إلى إدارتين لأنها ليست لديها الغاز ونفطها ينتهي، فيما اشار الى انه التقى رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني لأكثر من ١٦ مرة، ولكن هناك عدم تفاهم بيننا، بل هناك من يسعى لكي لا نتوصل لاتفاق، وبعض المشاكل بيننا تعود إلى أمور داخلية”.
ولفت طالبانى إلى أنه يرى وجود نوع من الإدارتين والسلطتين في الإقليم بين أربيل والسليمانية وشدد على وجود تمييز واضح يمارس بحق مناطق نفوذ الاتحاد الوطني.
من جهته قال المحلل السياسي أحمد الشريفي لوكالة ايرث نيوز، ان “قضية انفصال السليمانية وحلبجة عن إقليم كردستان ليس بالأمر السهل وهذا الامر يحتاج الى موافقات دولية قبل أي حراك وموافقة داخلية عراقية، وهذا الامر طرح سابقاً منذ سنين، لكن لم يرى النور حتى الان”.
وبين الشريفي ان “إعادة طرح هكذا قضايا وسط الخلافات على الحقائب الوزارية او المناصب والامتيازات في الإقليم هو وسائل ضغط سياسية من الاتحاد الوطني الكردستاني على الحزب الديمقراطي الكردستاني، وهو استخدم هذه الورقة سابقاً وليس هي المرة الأولى”.
وأضاف ان “القوى الحاكمة في الإقليم تدرك جيداً ان قضية انفصال السليمانية وحلبجة عن إقليم كردستان لا يصب في مصلحتها كونه سيضعف الإقليم ككل، خصوصاً لدى الأطراف الخارجية وتحديداً امام تركيا وايران، ولهذا هي لن تقدم على هكذا خطوة، وستبقى تهدد بذلك من أجل الضغط السياسي ليس الا”.
وشهدت العلاقة بين الحزبين الحاكمين في اقليم كردستان ذروة خلافها ابان تشكيل الحكومة وترشيح شخصية رئيس الجمهورية الذي هو من نصيب المكون الكردي وفقا للعرف السياسي، وفيما اصر الاتحاد الوطني على برهم صالح، اعلن الديمقراطي انه نلتزم بمرشحه ريبر احمد للمنصب، الا ان التوافق جاء باوقات متاخرة على عبد اللطيف رشيد الذي صوت عليه البرلمان رئيسا لجمهورية العراق.
