قاضي تحقيق الكرخ يحسم جدل اطلاق سراح نور زهير.. شخصيات رفيعة متورطة وهذا مصير هيثم الجبوري

28/11/2022
2057

ايرث نيوز/ اصدر قاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة ضياء جعفر اليوم الاثنين توضيحاً حول ما أثير بشأن إطلاق سراح نور زهير المتهم الاول بسرقة القرن.

وقال جعفر في حديث تابعته ايرث نيوز، ان “عملية إطلاق سراح نور زهير أحد المتهمين بسرقة الأمانات الضريبية بكفالة مالية تمت استناداً لما ورد بقانون أصول المحاكمات الجزائية” مبينا ان “المتهم نور زهير أبدى استعداده لتسليم المبالغ المالية المترتبة بذمة شركاته وإجراء التسوية المالية”.

واضاف “لا صحة لما يتداول بشأن إطلاق سراح المتهم نور زهير لغرض السماح ببيع العقارات المحجوزة” لافتًا الى ان “جميع العقارات التابعة لنور زهير محجوزة ولن يرفع عنها لحين اكتمال التحقيقات”.

وتابع “المتهم نور زهير سيحال على المحكمة المختصة لإجراء محاكمته أصولياً بعد تسديده كامل المبالغ التي بحوزته” موضحا ان “السبب بقبول المحكمة بما عرضه المتهم بالتسوية المالية هو عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك”.

ودعا جعفر “جميع الشركات المتهمة بسرقة الأمانات إلى العمل على استرجاع المبالغ المالية التي تم الاستيلاء عليها من قبلهم وأن إرجاعها حتماً سيؤدي إلى تطبيق الظروف المخففة للأحكام” مبينا ان “القضاء وسلطات إنفاذ القانون جادون بمتابعة جميع الشركات المتهمة”.

واكمل جعفر حديثه قائلًا ان “إحدى الشركات المتهمة بسرقة التأمينات اتضح دخولها في مزاد العملة وإجراء عمليات تحويل الأموال خارج البلد لشركات مختلفة” مشيرا الى ان “عملية سرقة التأمينات تمت من خلال شبكة منظمة وبتعاون من قبل مسؤولين في هيئة الضرائب وموظفين آخرين كما انه لم يثبت في التحقيقات حتى الآن تورط ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة”.

وأضاف جعفر “التحقيقات الأولية قد تثبت تورط جهات رفيعة في الحكومة السابقة بعملية السرقة وان القضاء جاد بالتوصل لجميع خيوط الجريمة وعناصر الشبكة بشكل كامل والجهات التي تقف خلفها” منوها الى ان “أوامر قضائية جديدة صدرت بناءً على التحقيقات بحق موظفين وأشخاص لديهم صلة بعملية سرقة القرن”.

واشار الى ان “التحقيقات تشير إلى وجود عدد من السياسيين يؤكدون التركيز على المتهم نور زهير من دون بقية الأطراف المتهمة مقابل مبالغ مالية وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية” مستدركًا “ما تزال التحقيقات مستمرة بحق هيثم الجبوري”.

ونوه الى “صدور أوامر قبض قضائية بحق موظف في النزاهة وهو هارب خارج العراق”.