حقوق الإنسان النيابية تستضيف وزير الداخلية لمناقشة مكافحة المخدرات والاتجار بالبشر واكتظاظ مراكز التوقيف

04/12/2022
1421

ايرث نيوز/ استضافت لجنة حقوق الانسان برئاسة النائب ارشد الصالحي وبحضور اعضاءها، اليوم الاحد، عبد الأمير الشمري وزير الداخلية ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة والكادر المتقدم فيها ومستشار رئيس مجلس الوزراء لحقوق الانسان لمناقشة ملفات المخدرات والاتجار بالبشر وظاهرة التسول واكتظاظ مراكز التوقيف.
واشار الصالحي رئيس اللجنة، في بيان تلقته ايرث نيوز الى “وجود عدة مشاكل في مراكز التوقيف وبحاجة الى ايجاد حلول مناسبة لها، اضافة الى تطرقه الى وجود خروقات بتدابير ادارة السجون منها ادخال هواتف النقال للموقوفين وملف اطعام السجناء وعدم السماح لمنظمات ومفوضية حقوق الانسان بالزيارات الميدانية للسجون دون اذن مسبق وعدم السماح للمحامين بالاطلاع على الاوراق التحقيقية للمتهمين رغم حصولهم على قرار قضائي”.

وركز النائب الصالحي على “ضرورة التحرك بجدية تجاه ملف المخدرات خاصة بعد ارتفاع نسبة المتعاطين لها بحسب احصائية للمفوضية العليا لمكافحة المخدرات”، مؤكدا “اهمية اعادة النظر في الخطط الموضوعة لمعالجة الخطر الذي يهدد سلامة المواطنين ويفتك بالمجتمع لا سيما ان العراق اصبح معبرا سهلا للمخدرات وازدياد المتعاطين”، مطالبا وزارة الداخلية بأن “تأخذ على محمل الجد مواجهة المخدرات في كافة المحافظات بآلية جديدة وبتكاتف الجهد الاستخباراتي والتحقيقي بهذا الجانب الخطر”.
من جهتها، شددت النائب وحدة الجميلي على “اهمية اعتماد المهنية في مواجهة عصابات المخدرات ووضع ستراتيجية مدروسة للحد منها”، مشيرة الى “اهمية ايجاد الحلول اللازمة للمشاكل التي تعاني منها مراكز التوقيف وتسهيل الزيارات الميدانية اليها، ومطالبتها وزارة الداخلية ببيان اعداد المفقودين في المحافظات المحررة”.

ونوه النائب خالد سلطان عضو اللجنة الى “معرفة اجراءات وخطة الوزارة بشأن معالجة ظاهرة الاتجار بالبشر والاسباب التي أدت الى انتشارها في المحافظات”.

بدورها، تحدثت النائب نيسان زاير عن ملف المرأة والطفل المتمثل “بزيادة حالات العنف الاسري والتسول في الشوارع، اضافة الى حالات الابتزاز الالكتروني، مطالبة الوزارة بتكليف اشخاص متخصصين بمجال العنف الاسري لدى استقبال المواطنين المشتكين”.

وفي رده على المداخلات، أوضح وزير الداخلية أن “لدى الوزارة رؤية جدية بوضع الخطط التي تعالج المشاكل المطروحة ومنها قدم ابنية مراكز التوقيف وعدم توفر شروط السلامة فيها واكتظاظ اعداد موقوفيها”، لافتا الى “وضع الوزارة خطة ضمن الموازنة الاستثمارية لسد النقص ببناء مراكز جديدة نظامية والمباشرة بتأهيل بعض اماكن التوقيف في المحافظات”، مبديا “تعاون الوزارة والتنسيق مع الجهات المعنية بحقوق الانسان لتسهيل زيارات السجون ومراكز التوقيف”.

وفي ملف المخدرات، أشار الوزير الى “افتقار الوزارة للقدرة على التصدي لهذه الظاهرة والمتاجرين بها لعدة اسباب منها عدم السيطرة على المناطق الحدودية مع الجانبين الايراني والتركي خاصة المساحات التي ليس فيها تواجد امني”، واصفا “تداعيات الملف بالمعقد والمتعثر”.

واكد حرص وزارة الداخلية على “وضع ستراتيجية عملية للحد من دخول المخدرات الى العراق من خلال سد الثغرات وضبط الحدود بوضع المخافر والحرس خلال مدة ستة أشهر بالتعاون مع وزارة الدفاع والأمن الوطني وزيادة الجهد الاستخباراتي والتعاون مع الجهات التحقيقية واعتماد معيار المهنية والكفاءة في اختيار الشخصيات المتصدية لمشكلة المخدرات”، منوها الى “توجه وزارة الداخلية وبالتنسيق مع الصحة قريبا لإتلاف كمية 8 اطنان من المخدرات والحبوب المؤثرة”.

وذكر الوزير الشمري أن “توقف معهد المفوضين لمدة ٣ سنوات أدى إلى نقص باعداد المحققين الابتدائيين”، معلنا “استئناف المعهد دوراته بالوقت الحالي”.

وفي ذات السياق، دعا مدير مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية إلى “إعادة النظر في قانون حظر المخدرات رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧ وتعديل مجلس النواب لبعض مواده بما يتلائم مع التحديات التي تعترض سبل القضاء على انتشار المخدرات، مبينا إجراء تعديل على هيكلية مديرية مكافحة المخدرات بما يحقق تطور عملها.
وفي ختام الاستضافة، تم الاتفاق على “عقد مؤتمر موسع بشأن الاتجار بالبشر بالتنسيق مع وزارة الداخلية وعقد اجتماع بين اللجنة النيابية ومديرة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، والاتفاق على إعطاء أولوية لمكافحة المخدرات وضرورة اجراء تعديل على قانون المخدرات رقم ٥٠، والتنسيق ما بين وزارة الداخلية ونقابة المحامين لتسهيل دخولهم إلى مراكز الشرطة ومراكز التحقيق، والمطالبة بالإسراع بتشريع قانون العنف الأسر، فضلا عن مفاتحة مجلس القضاء الأعلى بشأن محاكم العنف الأسري التي تعاني من نقص إعداد القضاة رغم وجود محكمة خاصة بالعنف الأسري”.

 

التصنيفات : اخبار العراق