نائب سابق: على الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم الالتزام بقانون النفط

07/12/2022
1256

ايرث نيوز/ اكد عضو لجنة النفط والغاز النيابية السابق، غالب محمد علي، اليوم الاربعاء، انه على الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية بشأن تسليم النفط لوزارة النفط او شركة سومو.

وقال علي في تصريح لايرث نيوز، “بالنسبة الى موازنة ٢٠٢٣  توجد فقرتين مهمتين فيها مرتبطة بأقليم كردستان وهي فقرة العاشرة والفقرة الحادية عشر، وهذه الفقرتين يحدد فيها كيفية تسليم نفط كردستان لشركة سومو ونسبة اقليم كردستان بموازنة ٢٠٢٣”، موضحا “كما نعلم ان اقليم كردستان لم يلتزم بهذه الفقرات ولم يعطي النفط لشركة سومو او وزارة النفط، ولكن هذه الموازنة تختلف عن الموازنات السابقة لان يوجد قرار للمحكمة الاتحادية، وكما تعلمون ان هذه القرارات باتة بعدم قانونية قانون النفط والغاز في اقليم كردستان وعلى حكومة اقليم كردستان ان تعطي ملف النفط بشكل كامل الى وزارة النفط ولشركة سومو”.

واضاف “اذا لم تلتزم حكومة اقليم كردستان كالمعتاد في الموازنة، فعلى الاطراف الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية وهو قرار بات، لذلك عليهم قبل ادراج الموازنة وارسالها الى مجلس النواب ان تتفق حكومة الاقليم مع الحكومة الاتحادية لحل هذا الموضوع”، مبينا ان “عدم التزام حكومة الاقليم لاتستطيع الحكومة الاتحادية ان ترسل اي مادة او مناقصة كما حدثت في سنوات السابقة، لان قرار المحكمة الاتحادية واضح وهو تسليم ملف النفط بشكل كامل الى وزارة النفط وشركة سومو”.
ولفت علي “اذا حصل قرار وتغيير في اي مادة من المواد المرتبطة بأقليم كردستان في الموازنة ستكون هذه المواد وفق قرار محكمة الاتحادية فيكون هذا القانون وقانون الموازنة باطل”، مشيرا الى ان “اي مواطن في العراق يستطيع تقديم دعوى في المحكمة الاتحادية ويبطل قانون الموازنة فعلى الطرفين الالتزام وان يتحركوا بشكل جدي في هذا الموضوع”.

 

التصنيفات : القسم العام