بغداد وطوكيو توقعان اتفاقية تنفيذ مشروع تطوير مصفى البصرة ضمن القرض الياباني

28/12/2022
1168

ايرث نيوز/ وقع العراق واليابان، اليوم الاربعاء، اتفاقية لتنفيذ مشروع تطوير مصفى البصرة ضمن القرض الياباني.
وذكر بيان لوزارة المالية ورد لوكالة ايرث نيوز، انه “جرى في مقر الوزارة اليوم توقع إتفاقية تمويل مشروع تطوير مصفى البصرة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) المرحلة الرابعة بقيمة ١,٢٠٠ مليار ومائتا مليون دولار ، في اطار إتفاقية التعاون الثنائي المشترك بين العراق واليابان”.
وأضاف البيان ان “وزيرة المالية طيف سامي محمد ، قامت بالتوقيع عن الجانب العراقي على الرسائل المتبادلة مع القائم بأعمال السفارة اليابانية لدى بغداد ماساموتو كينيتشي، كما قامت بتوقيع اتفاقية القرض مع الرئيس التنفيذي للجايكا مكتب العراق يونيدا جين”.
وتابع البيان انه “يعتبر تمويل مشروع التكسير بالعامل المساعد FCC من المشاريع العملاقة والمهمة في مجال تطوير الصناعة النفطية ، والذي سيسهم في توفير المنتجات النفطية التي يقوم العراق بأستيرادها حالياً ، وسيعمل على سد الفجوة مابين العرض والطلب للمشتقات النفطية ، كما سيخفف المصنع الجديد من العبء البيئي من خلال إدخال وحدة إزالة الكبريت من زيت الغاز الخفيف ، علماً ان هناك نية لتوقيع اتفاقية قرض المرحلة الخامسة والاخيرة الخاصة بالمشروع العام القادم”.
وبيّنت وزيرة المالية بحسب البيان، ان “إستكمال تنفيذ مراحل المشروع سيعمل على تنشيط مشاركة القطاع الخاص في صناعة الطاقة في العراق وتوفير الفرص الاقتصادية للشعب العراقي”، مضيفةً انه “يتضمن المشروع قسم للتدريب المهني بهدف تزويد الكوادر العراقية بالمهارات اللازمة لبناء وتشغيل محطة التكرير في المصفى ، وبالتالي المساهمة في تعزيز قدرة القوى العاملة على توفير المنتجات النفطية بأنواعها للمواطنين”.
وبينت وزيرة المالية “اننا بصدد توجيه تركيز المنهاج الوزاري نحو أولويات إصلاح القطاعات الإقتصادية والمالية ، وتعزيز متطلبات إيجاد بيئة تنموية شاملة ومستدامة وفق استراتيجية الوزارة في تحسين ظروف قيام المشاريع وتمويلها بالشراكة مع المنظمات المالية العالمية”.
يُذكر ان مجلس الوزراء قد خوّل وزير المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٩ كانون الاول ٢٠٢٢ ، صلاحية التوقيع على اتفاقية قرض تمويل مشروع مصفى البصرة / المرحلة الرابعة ، استناداً إلى أحكام المادة (٥/ أولاً) من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية (٢ لسنة ٢٠٢٢) ، على ان يتم تضمين تنفيذ المرحلة الخامسة للمشروع في موازنة العام ٢٠٢٣ .