سياسة المحاور.. هل ستُسقط السوداني أم مجرد تكهنات؟

14/01/2023
2112

ايرث نيوز/ تتجه بوصلة الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني، شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً، بهدف الابتعاد عن سياسة المحاور وتعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة العراق بعيداً من الفوضى في رسم السياسة الخارجية.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة الـ “اندبندنت عربية”، تابعته ايرث نيوز، يرى متابعون للشأن العراقي أن الاحتفاظ بالبقاء على مسافة واحدة من الجميع سيكون له تأثير في حلحلة المشكلات ويتيح نفوذاً دبلوماسياً كبيراً على دول الجوار والعالم.

وأكد السوداني الذي يزور ألمانيا حالياً، على أن العراق لن يكون طرفاً في سياسة المحاور.

وشدد في مقابلة صحافية على أن بغداد ستعتمد “مبدأ العلاقات المتوازنة مع دول الجوار، ونطرح أيضاً أفكاراً لتحقيق شراكات اقتصادية ليكون العراق نقطة التقاء لدول المنطقة وفقاً للمصالح المشتركة للجميع. وأيضاً تبنى العراق مبادرات لتقريب وجهات النظر بين إيران والدول العربية، وبتقديري من مصلحة العراق خفض التوترات وتقريب وجهات النظر لأن من شأن ذلك أن ينعكس إيجاباً على أمنه وأمن المنطقة”.

الابتعاد عن المحاور

في سياق متصل، أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي خلال استقباله السفير الروماني لدى بغداد رادو أوكتافيان دوبري أن الحكومة تتبنى سياسة الابتعاد عن المحاور.

وقال الأعرجي إن “العراق بلد ذو سيادة ويرفض أن يكون مع طرف ضد آخر، ومن حقه الابتعاد عن ساحة الصراع والتفكير بمصالحه”، مؤكداً أن “العراق بلد متعدد الأعراق والأديان، ويريد أن يكون منطقة اطمئنان للجميع”.

إحداث توازن

في المقابل، علق الباحث السياسي العراقي علي البيدر على طرح الابتعاد عن المحاور قائلاً إن “جميع الحكومات حاولت اتباع هذه السياسة، إلا أنها عجزت عن تحقيق ذلك لأسباب تتعلق بالشأن الداخلي أو رغبة طرف خارجي في سحب البلاد إلى معادلة الأقطاب”.

ورأى البيدر أنه “على ما يبدو فإن السوداني يحاول إحداث توازن بين العراق والأطراف الإقليمية والدولية أملاً في خلق علاقة مبنية على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل”.

إلا أنه لفت إلى أن “هناك أكثر من طرف يريد أن يجعل الساحة العراقية منطلقاً لتصفير أزماته مع العراق أو الأطراف الأخرى القريبة من العراق”.

وتابع البيدر أن “السوداني مصر على مسك العصا من المنتصف، وإذا استطاع تحقيق ذلك سيتمكن من بناء دولة المؤسسات التي يحلم بها العراقيون”.

وبحسب البيدر، “قد تكون الفرصة مواتية للسوداني أكثر من غيره كونه لا يمتلك أي ارتباطات والتزامات خارجية تفرض عليه تنفيذ أجندة معينة”.

هل تضعف الصراعات عزيمة السوداني في بناء العراق؟

وأشار إلى أن “السوداني اليوم بات أقرب إلى الشارع من قربه للمنظومة السياسية، ومن يمتلك الشارع قادر على الصمود بوجه التحديات الداخلية أو الخارجية”.

من جهته، رجح الباحث السياسي نبيل جبار التميمي، أن “تتفق القوى السياسية المشكلة لحكومة السوداني على أن تشمل السياسات الخارجية للعراق مبدأ التوازن والابتعاد عن سياسات المحاور”، مضيفاً أن “رئيس الوزراء العراقي عبر عن هذا الأمر في أكثر من مناسبة، منذ توليه منصبه، كما تضمنت كلمته خلال القمة العربية – الصينية إشارات واضحة إلى رغبة العراق بعقد علاقات متوازنة بين الأطراف الدولية والإقليمية”.

لكن الرغبات، وفق التميمي، “قد تكون غير كافية إذا ما افترضنا وجود تصارع قد يضع العراق في موقف يوجب عليه الاختيار وتفضيل مصالح دولية أو إقليمية على مصالح أخرى. وقد تفضي مثل هذه السيناريوهات إلى تقاطع سياسي داخلي ناتج من تقاطع الرؤى والرغبات المحلية في اتخاذ مواقف سياسية خارجية دون أخرى، لمصلحة بلد ما وتفضيله على آخر”.

وعبر التميمي عن اعتقاده أن “القوى السياسية الحالية استفادت من الدروس والسياسات التي تبنتها حكومة مصطفى الكاظمي السابقة التي ركزت على إقامة صداقات وعلاقات جيدة مع دول العالم، لكن بعض الإشارات أو الاتفاقيات التي وقعها الكاظمي مع الأطراف الدولية والإقليمية كانت محط شكوك كبيرة تتعلق بكونها اتفاقيات انحازت لمصالح الدول الموقعة على حساب مصالح العراق. وقد يفسر هذا الأمر أسباب النجاح النسبي لحكومة الكاظمي في السياسة الخارجية، الأمر الذي قد لا يكون متاحاً بشكل كامل لحكومة السوداني”.

ستواجه صعوبة كبيرة

من ناحية أخرى، صرح الباحث السياسي والاقتصادي صالح لفتة بأن “من أولويات أي حكومة عراقية إن كانت تريد للعراق الاستقرار والنمو والتوسع في علاقاته هي الابتعاد عن سياسة المحاور، ففي حال الانضمام إلى التكتلات فستجلب للبلاد الدمار والخراب والعزلة الدولية مرة أخرى. أما إذا استطاع العراق أن يثبت حياده حيال ملفات المنطقة والاحتفاظ بالبقاء على مسافة واحدة من الجميع فسيكون له تأثير في حلحلة المشكلات، وسيمتلك نفوذاً وتأثيراً دبلوماسياً كبيراً على دول الجوار والعالم، لكن كيف تنأى حكومة السوداني بالعراق عن سياسة المحاور، هذا هو السؤال الأصعب بسبب الكتل والأحزاب التي تدعم الحكومة وهي منحازة لسياسات دول معينة”.

واعتبر لفتة أن “الحكومة العراقية ستواجة صعوبة كبيرة للجم الضغوط التي تواجهها من الكتل والأحزاب والشخصيات السياسية المؤثرة”.

وشدد على أن “سياسة الحياد لا تأتي فقط بالتصريحات الإعلامية، بل بالعمل والتطبيق الحقيقي الذي تلمسه الدول من خلال التعامل مع العراق، كما أن على دول العالم أن تتعامل مع العراق عن طريق الحكومة العراقية، فهي المسؤولة عن سياسة البلاد الخارجية ولا تتأثر بأي شخصية لا تمتلك صفة رسمية. فكما هو معروف أن في العراق حكومة ديمقراطية ولا توجد قوانين تحاسب أي شخص على تصريح أو رأي”.