هجوم لاذع من ’تحالف العزم’ ضد الحلبوسي: سلوكيات استبدادية!

15/01/2023
1691

ايرث نيوز/ وصف تحالف العزم، اليوم الأحد، إجراءات رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، بـ”الدكتاتورية والاستبدادية”، و”استغلال للمنصب”، عقب قرار الأخير بإنهاء عضوية النائب ليث الدليمي.

وذكر التحالف، في بيان تلقت ايرث نيوز، نسخة منه، أن “تحالف العزم يعبر عن استغرابه الشديد تجاه الأمر النيابي المتداول في وسائل الإعلام والصادر بتوقيع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي؛ لما يتضمنه من سلوك استبدادي وديكتاتوري فاضح ضد مكانة عضوية مجلس النواب العراقي التي مُنحت بإرادة الشعب وصوته، بطريقة إنتقامية وغير مسؤولة ضد المخالفين له بالرأي السياسي”.

وأضاف البيان أن هذا الإجراء “مخالفة صريحة وواضحة لقانون ونظام المجلس الداخلي من خلال إنهاء عضوية النائب دون الرجوع لمجلس النواب مستنداً في ذلك على استقالة ابتزازية مسبقة غير قانونية وغير مؤرخة ولا يعتد بها وهي تخالف المادة الدستورية ٣٩ / ثانياً والتي تنص على أنه ( لايجوز إجبار أحد على الانضمام الى اي حزب او جمعية او جهة سياسية او اجباره على الاستمرار في العضوية فيها)”.

وتابع: “انطلاقاً من الأسس الدستورية والقانونية والأخلاقية نطالب رئيس الجمهورية بإعتباره حامي الدستور للاستفسار من المحكمة الاتحادية للإستيضاح عن قانونية الإستقالة المنسوبة الى النائب ليث الدليمي وكل إستقالة على شاكلتها يتم اعتمادها مستقبلاً أو الادعاء بصحتها واستغلالها، للتأكد من صحة إجراء رئيس البرلمان وما يترتب عليه من آثار قانونية بوصفه إستغلالاً للمنصب وتعسفاً متعمداً في معاقبة المخالفين سياسياً من خلال إصدار أمر نيابي دون الرجوع للمجلس أو نائبي الرئيس أو الإستناد إلى رأي المستشار القانوني عملاً بما جرى عليه العرف من إعلان استقالة النائب داخل جلسة البرلمان واعتبارها نافذة في حالة موافقة أغلبية أعضاءه كما حصل في سوابق عديدة منها استقالة جعفر محمد الصدر في الدورة الثانية وحسن السنيد وحسن العاقولي في الدورات الثالثة والرابعة وغيرهم”.

وطالب التحالف أيضا “كل الكتل السياسية والنواب المستقلين بموقف مسؤول لحماية العملية السياسية والمسار الديمقراطي الذي قدّم العراقيون من أجله مئات الآلاف من الشهداء والجرحى وقطع الطريق على كل من تسول له نفسه العودة بعجلة الزمن الى الوراء من خلال ممارسة الغرائز والسلوكيات الاستبدادية والديكتاتورية، كما ويرى التحالف ان الوقت قد حان لتصحيح مسار قيادة السلطة التشريعية”.