السفيرة الاميركية: إجراءات واشنطن تجاه الدولار تمت بالاتفاق مع البنك المركزي العراقي

24/01/2023
1459

ايرث نيوز/ اكدت السفيرة الأمريكية لدى العراق، الينا رومانوسكي، اليوم الثلاثاء، ان إجراءات بلادها تجاه الدولار لم تكن مصممة باي طريقة لأن تكون سياسية، إنما صممت بالاتفاق مع البنك المركزي العراقي للوقوف بوجه غسيل الاموال والتركيز على اجندة مكافحة الفساد.
وقالت رومانوسكي في تصريح تابعته وكالة ايرث نيوز ان تطبيق تلك الاجراءات كانت مصادفة بعد وقت قصير من تسلم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لمنصبه، بينما كشفت عن المضي مع البنك المركزي العراقي للنظر في ايجاد بعض الطرق بشأن معاجلة تأثيرات سعر الصرف.
وأضافت “انها تود ان توضح مسألة مقعدة جداً خصوصا وان الكثير ليس مختص بتفاصيل القطاع المصرفي العالمي او غسيل الاموال، لكن في البداية اود الاشارة الى ان الولايات المتحدة لا تحدد سعر الصرف بين الدينار العراقي والدولار الامريكي، كما لم نضع اي عقوبات جديدة على مصارف عراقية جديدة”.
وتابعت ان “ما قام به هو مواصلة الآلية التي استغرقت عدة سنوات لتقوية القطاع المصرفي العراقي لمساعدة المصارف الأخرى بالعراق بأن تمتثل للنظام المصرفي العالمي، وضمان تحييد ( منع ) استخدام النظام من قبل المجرمين والجهات المغرضة في غسيل الاموال، هذه الاموال تعود الى الشعب العراقي ويتم تهريبها خارج العراق”.
واوضحت ان “هذه الإجراءات قامت بها بلادها قبل نحو سنتين، وتم تنفيذها بشكل تدريجي من قبل المصارف وتم الاتفاق عليها من قبل البنك الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي العراقي”.
وبشأن إمكانية ان تساعد واشنطن السوداني في تأجيل تطبيق تلك الإجراءات بشكل مؤقت، قالت “انها تود ان توضح اللبس بشأن تلك الإجراءات التي وضعت على مدى وقت طويل، وهي مصممة لمنع غسيل الأموال، فاذا كنا نعلقها او نرفعها فهذا يعني إرجاع المنظومة الى الخلف”، مردفة ان “ما تقوم به هو مواصلة الحوار القريب مع البنك المركزي العراقي والمراقبة عن كثب التأثيرات التي قد تحصل على المواطن العراقي الذي يستخدم المؤسسات المالية الثانوية غير الرسمية ، وهذا التمييز الذي حصل لدى البنك المركزي العراقي الذي يضع سعر الصرف الرسمي”.
وبينت انه “بعد وضع تلك الإجراءات التنظيمية يتم النظر على التعاملات التي تذهب خارج البلد والكثير من الأموال تنقل من خلال النظام المصرفي غير الرسمي وهكذا يمكن ان ترى التباين والتقلب في سعر التصريف، وللأسف في بعض الأحيان يمس ذلك المواطن العادي الذي يحتاج الى الدولار للقيام بمشترياته العادية”.
واختتمت بالقول انهم “سيمضون في هذا المجال لبضع الوقت مع البنك المركزي العراقي لنرى بعض الطرق لمعالجة بعض هذه التأثيرات”.