مجلس الخدمة يعلن المصادقة على 541 درجة وظيفية جديدة
إيرث نيوز / أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الثلاثاء، عن المصادقة على إجراءات التدقيق والتوزيع لحاملي شهاد الدبلوم والبكالوريوس والماجستير لكل من وزارة الثقافة ووزارة التعليم العالي وشبكة الإعلام العراقي وسلطة الطيران المدني.
وذكر المجلس في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أنه “استناداً لأحكام قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم (2) لسنة 2022، وتنفيذاً لتوصيات اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم (35) لسنة 2022، وفي سياق إنجاز أعماله بشأن تعيين المشمولين بكل من قانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم (59) لسنة 2017، وقانون تشغيل الخريجين الأوائل رقم (67) لسنة 2017، واستكمالا لإجراءات تعيين عدد من المشمولين بالقانوني أعلاه ، قرر المجلس باجتماعه الطارئ اليوم الثلاثاء الموافق ٧/٢/٢٠٢٣ المصادقة على اجراءات التدقيق والتوزيع لحاملي شهادة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير لكل من ( وزارة الثقافة، وزارة التعليم العالي، شبكة الإعلام العراقي، سلطة الطيران المدني و للدرجات الحاكمة فيها وشملت العنوانات الوظيفية الآتية :
وزارة التعليم العالي ( مساعد مدرس ) بواقع ( 23) درجة وظيفية.
وزارة الثقافة والسياحة ( باحث آثاري ، منقب آثار رابع، معاون منقب آثار، معاون مرشد ، مصمم، مصور ، مساعد باحث آثار، مشرف سياحة ) بواقع ( 438) درجة وظيفية.
شبكة الإعلام العراقي( معاون مترجم) بواقع ( 18 ) درجة وظيفية.
سلطة الطيران المدني ( معاون مهندس، معاون مهندس تقني) بواقع ( 16) درجة وظيفية .
وزارة التخطيط ( معاون اختصاص جودة) بواقع ( 11) درجة وظيفية
وزارة البيئة (فاحص مواد) بواقع (35) درجة وظيفية.
وأشار إلى أن عدد الدرجات المصادق عليها لهذا اليوم بلغ بالإجمال (541) درجة وظيفية ، ليكون عدد المتعينين لغاية الآن ( 5135)متعينا ومتعينة. وقد تم نشر اسماءهم جميعا على الرابط التالي
https://verify.fpsc.gov.iq/dest
وأضاف، أنه “يطمئن أبناءه من الأوائل وحملة الشهادات العليا بأنه قد أكمل تدقيق ما يقارب 90% من الدرجات الحاكمة وسيتم المصادقة عليها تباعا ، و فيما يخص موضوع الاعتراض يؤكد المجلس أنه تم النظر بجميع الاعتراضات وسيتم البت بها وإشعار المتقدمين بالنتائج. مبيناً أن الفيصل الوحيد لإتمام ملف التعيين لنخبة المجتمع هو القانون والاستحقاق على وفق مبدأ النزاهة والشفافية، وإن المجلس ثابت على نهجه المهني في إدارة هذا الملف، فالعمل ينحصر في تقديم الخدمة العامة ضمن الضوابط القانونية لكل شرائح أبناء شعبنا العزيز من المستحقين قانوناً”.
