بعد عامين من دون موازنة.. العراق: البرلمان ينتظر مسودة القانون واسباب “سياسية وفنية” تؤجل إقرارها

ايرث نيوز/ عبدالله عطية

عامان مرت على العراق ولم تستطيع الحكومة اعداد موازنة ولا البرلمان من اقراها، بسبب المشاكل السياسية التي رافقت حكومة تصريف الاعمال السابقة، الا ما عرف بما يسمى قانون الامن الغذائي الذي تبخرت امواله ولم يستفاد منها المواطن ولا يعرف اين صرفت الاموال المخصصة له.

الفترة تلك شهدت بما يعرف “الورقة البيضاء“ التي اقرتها الحكومة للاصلاح الاقتصادي، الا انها دفعت الوضع نحو التدهور بدل من الحل بسبب رفع قيمة الدولار امام الدينار، اما اليوم فهناك سعي حثيث من قبل الحكومة لاقرار قانون الموازنة لعدة اسباب الا ان الاهم منها هو دعم الكتل السياسية لها الذي ولد نوعا من الاستقرار السياسي.

تذبذب اسعار الصرف

كشف المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، عن اسباب تأخر اقرار قانون الموازنة العامة لهذه السنة، فيما اكد ان تذبذب اسعار الصرف هو ما تسبب بتأخر اقرارها.

ويقول صالح، لوكالة “ايرث نيوز“، ان “تذبذب أسعار صرف الدولار كان ابرز أسباب تأخير إقرار مشروع قانون موازنة سنة 2023 من قبل مجلس الوزراء“.

ويضيف ان “الجهات التنفيذية المختصة تعمل على تعديل فقرات وبنود مشروع قانون موازنة سنة 2023 وفق سعر الدولار الرسمي الجديد، وهذه التعديلات تحتاج الى وقت من اجل إعادة صياغة وهيكلة بعض التخصيصات وفق سعر الصرف الجديد“.

ويؤكد المستشار ان “سعر الصرف الجديد في موازنة سنة 2023، لن يؤثر على قيمة العجز التقديري في مشروع الموازنة، ولن يؤثر على الديوان سواء الداخلية او الخارجية، والعمل مستمر على صياغة المشروع بالشكل النهائي، وقريباً جداً سيتم إقرار القانون من قبل مجلس الوزراء لغرض ارساله الى مجلس النواب“.

لايوجد دور للبرلمان بصياغة الموازنة

من جهته اكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، عدم وجود دور للبرلمان في صياغة واعداد مسودة قانون الموازنة، فيما اشار الى عدم وجود تاريخ محدد لوصول مسودتها من الحكومة الى البرلمان.

قال كوجر، لوكالة “ايرث نيوز“، إن “مجلس النواب ليس لديه أي علم معلومة بشأن ما يتضمنه قانون موازنة سنة 2023، ونحن في اللجنة المالية وباقي اللجان البرلمانية لم تشارك في اعداد مسودة القانون، مع الجهات الحكومية“.

واضاف ان “عمل اللجنة المالية ومجلس النواب بصورة عامة، في الموازنة، يكون بعد وصول مسودة القانون للبرلمان، وللبرلمان صلاحيات في تعديل بعض فقرات الموازنة من خلال المناقلات وغيرها“.

واشار كوجر الى انه “حتى الساعة لا يوجد أي موعد محدد لوصول مشروع قانون موازنة سنة 2023 للبرلمان، فهي مازالت قيد الصياغة من قبل مجلس الوزراء، ونوقع انها سوف تصل بداية الشهر المقبل كحد اقصى“.

أسباب “فنية وسياسية“ وراء تأخر اقرار الموازنة

بالمقابل رأت الخبيرة في الشأن الاقتصادي، سلام سميسم، أن هناك عدة اسباب فنية واخرى سياسية تقف وراء تأخر اقرار قانون الموازنة للعام الحالي، فيما اكدت ان اقرار الموازنة امر مهم جدا.

وقالت سميسم، لوكالة “ايرث نيوز“، ان “تأخير إقرار مشروع قانون موازنة سنة 2023، لأسباب فنية وسياسية، الفنية هي بسبب عدم استقرار سعر صرف الدولار، وتخفيض السعر الرسمي، والسياسي بسبب عدم وجود اتفاق مع إقليم كردستان على حصة الإقليم ضمن مشروع القانون“.

وبينت سميسم ان “إقرار مشروع قانون موازنة سنة 2023، ربما ياخذ وقت طويل، بسبب إعادة هيكلة القانون وفق سعر صرف الدولار الجديد، وكذلك لحين الوصول الى اتفاق سياسي مع الإقليم بشان حصته المالية ضمن الموازنة، فرغم المفاوضات بين بغداد وأربيل، لا اتفاق على هذه النسبة“.

وأكد الخبير الاقتصادي ان “إقرار مشروع قانون موازنة سنة 2023، مهم جداً، خصوصاً بما يتعلق بقضية المشاريع المهمة، ولهذا يجب الإسراع بتشريع الموازنة، حتى تستطيع الحكومة تنفيذ برنامجها الحكومي، فهذا البرنامج يحتاج الى تخصيصات مالية لغرض تنفيذه“.