بعد 20 عاما.. هل تتحول المادة 140 إلى واقع؟

إيرث نيوز/

عاد الحديث عن تطبيق المادة 140 بشأن المناطق المتنازع عليها، بقوة خلال الفترة الماضية، لاسيما مع ضغط الأحزاب الكردية لتنفيذها، لكونها وردت في الاتفاق السياسي الذي شكلت بموجبه الحكومة، ووردت أيضا في المنهاج الوزاري للسوداني، وفيما أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني وجود “جدية” من رئيس الحكومة لتطبيقها، رهن الإطار تحقق هذا المادة على أرض الواقع بالسياقات القانونية والدستورية.

وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، لوكالة “ايرث نيوز”، إن “هناك حراك حقيقي من أجل تطبيق المادة (140) من الدستور العراقي، خصوصاً ان تطبيقها يعد من أبرز شروط القوى السياسية الكردية للدخول ضمن ائتلاف إدارة الدولة وتشكيل حكومة محمد شياع السوداني”.

وأضاف أن، “هذه الفقرة هي دستورية ملزمة التطبيق، لكن تم تعطيلها طيلة السنوات الماضية، بسبب بعض الأطراف السياسية، وهذه الأطراف مازالت تعمل حالياً على عرقلة تنفيذ هذا الاتفاق، رغم انه في مصلحة كافة الأطراف السياسية والشعبية”.

وبين القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني اننا “نلمس وجود جدية حقيقية من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتحقيق كافة بنود الاتفاق السياسي وعلى رأسها تطبيق المادة (140) من الدستور العراقي، والحوار مستمر من أجل تطبيق هذه المادة وفقا للدستور والقانون ووفق ما مخطط له من مدة زمنية خلال المرحلة المقبلة”.

يشار إلى أن كتابا تسرب قبل شهرين، تضمن أمر من وزارة الداخلية لمديرية الجنسية والأحوال المدنية، يقضي بوقف عملية نقل القيود (سجل النفوس) للمناطق المتنازع عليها المشمولة بالمادة 140 من الدستور، كما نص الأمر على إعادة سجلات المواطنين الذين نقلت لهذه المناطق، إلى مناطقهم الأصلية.

وقبل أيام، وافق مجلس الوزراء، على قيام الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بإعداد مشروع قانون تعديل قانون مؤسسة الشهداء (2 لسنة 2016)، بما يفيد (عدم شمول الشهداء بإجراءات المساءلة والعدالة)، وشمول عوائل الشهداء من البيشمركة والأجهزة الأمنية في المناطق التي تقع خارج إقليم كردستان في قانون المؤسسة المذكورة آنفًا، وإحالته إلى مجلس النواب.

وعدت هذه الخطوات في حينها، بأنها بداية تطبيق المادة 140، واعتراف رسمي بانتشار قوات البيشمركة في المناطق المتنازع عليها، من قبل قياديين أكدوا ذلك خلال تصريحات صحفية.

يشار إلى أن المحور التنفيذي بالمنهاج الوزاري لرئيس الحكومة محمد شياع السوداني، وفي الفقرة 15 منه، ورد التأكيد على تطبيق المادة 140 وتفعيل اللجنة الخاصة بها، خلال شهر واحد من تشكيل الحكومة، كما تضمنت الفقرات التي سبقتها، التأكيد على إعادة انتشار قوات البيشمركة وعودة الأحزاب الكردية إلى محافظات كركوك ونينوى وديالى وصلاح الدين، وإخلاء مقراتها التي شغلت من جهات أخرى، كما ورد في المنهاج.

الحل دستوري

إلى ذلك، بين النائب عن الاطار التنسيقي محمد الشمري، لوكالة “ايرث نيوز”، أن “الإطار ورئيس الوزراء جادون بتطبيق كل ما تم الاتفاق عليه داخل ائتلاف إدارة الدولة، وهناك توقيتات زمنية لتنفيذ هذه الشروط والمطالب، واغلبها تكون بعد مرور 6 اشهر من عمر الحكومة، ونحن ملتزمون بذلك”.

وأشار إلى أن “تفعيل المادة 140 من الدستور العراقي، تحتاج الى تدخل قضائي وقانوني، فهذه المادة دستورية اكثر مما هي سياسية، ونحن مع تطبيق الدستور والقانون، وهناك حوارات بشأن هذا الملف”.

وتابع أن “الحديث عن تقديم تنازلات سياسية بشأن تطبيق مادة 140 من الدستور العراقي، غير صحيح ولا توجد أي تنازلات سياسية بأي من الملفات، بل هناك اتفاقات، وهذه الاتفاقات لا يكون تنفيذها إلا اذا كانت موافقة للدستور العراقي والقوانين النافذة، وبخلاف ذلك لا تطبيق لها، وهذا الموقف ثابت لقوى الاطار التنسيقي”.

وتعد المادة 140 من أبرز المواد الخلافية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، حيث تطالب الأخيرة دائما بتطبيق هذه المادة الخاصة بالمناطق المتنازع عليها، بين المركز والإقليم.

المادة 140

 وتتركز هذه المادة، حول محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين ونينوى، وهي المحافظات التي تعرضت للتغيير الديموغرافي ولسياسة التعريب على يد النظام السابق، حيث نصت المادة على آلية تضم ثلاث مراحل: أولاها التطبيع، ويعني علاج التغييرات التي طرأت على التركيبة السكانية في كركوك والمناطق المتنازع عليها في النظام السابق وبعده، والثانية الإحصاء السكاني في تلك المناطق، وآخرها الاستفتاء لتحديد ما يريده سكانها.

وشكلت لجان لتطبيق أحكام المادة 140، في ظل حكومة إبراهيم الجعفري، حيث أسندت رئاسة اللجنة إلى حميد مجيد موسى، وفي حكومة نوري المالكي شكلت لجنة أخرى برئاسة وزير العدل السابق هاشم الشبلي، لكنه استقال من منصبه، ثم حل محله رائد فهمي، وأسندت رئاسة اللجنة التي أعيد تشكيلها في آب أغسطس 2011 إلى رئيس تحالف الفتح ووزير النقل الأسبق هادي العامري.

وتعد كركوك من أبرز مناطق الصراع بين بغداد وأربيل، وخضعت لسيطرة الأحزاب الكردية في عام 2014 بعد أن اجتاح تنظيم داعش محافظات عدة.

يذكر أن الرئيس السابق لإقليم كردستان العراق، أجرى استفتاء فاشلا للانفصال في العام 2017، شاملا بذلك مناطق الإقليم ومحافظة كركوك التي تم تنفيذ عملية عسكرية لاستعادتها من سيطرة أحزاب الإقليم بأمر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء آنذاك حيدر العبادي، وخلالها تم إبعاد الأحزاب الكردية وغلق مقارها.