شركات “فاسدة” ورحلات “وهمية”.. هكذا تحتال مافيات العملة على الدولة من اجل الدولار

ايرث نيوز/ سيف مجيد

ظهرت في الاونة الاخيرة طرق جديدة للاحتيال على الاجراءات الحكومية الخاصة بمحاربة الدولار والدفع باتجاه استقراره بعد الارتفاع الكبير الذي شهده ووصوله الى نحو 170 الف لكل 100 دولارا، وفيما دعت برلمانية الحكومة الى ملاحقة شركات الطيران الفاسدة وتطبيق اقصى العقوبات بحقها، كشف علي ابراهيم (اسم مستعار) عن كيفية حصول شركات السفر على الدولار المخصص للمسافرين من البنك المركزي”.

وطالبت النائب عالية نصيف جهاز الأمن الوطني والمخابرات بملاحقة الشركات الفاسدة التي تقوم بتسيير رحلات الى الإمارات ولبنان ومصر بهدف شراء دولارات المسافرين وتهريبها أو إعادة بيعها، داعية القضاء العراقي الى تطبيق أقصى العقوبات على المخربين والعابثين باقتصاد البلد سواء أصحاب الشركات أو المسؤولين المتواطئين معهم مهما كانت مناصبهم.

وقالت نصيف في بيان تلقته ايرث نيوز، “لقد صار واضحاً وبالأدلة وإفادات الشهود أن مافيات العملة التي باتت شبه محاصرة من قبل الجهات الرقابية بدأت تستخدم اسلوباً جديداً من خلال تسيير (رحلات مجانية) لأشخاص الى دبي وبيروت والقاهرة لمدة أسبوع أو أقل مع إقامة مجانية في الفندق، وبالمقابل تقوم هذه المافيات بالإحتيال على الدولة وشراء الدولارات التي يحصل عليها المسافرون بواقع سبعة آلاف دولار من كل مسافر والاستفادة من فرق العملة بين السعر الرسمي وسعر السوق”.

وأكدت نصيف على “ضرورة تدخل جهازي المخابرات والأمن الوطني لملاحقة الشركات التي تمارس هذا التخريب المتعمد للاقتصاد الوطني، وأن يصدر القضاء أحكاماً قصوى بحق هؤلاء العابثين بمقدرات الشعب ليصبحوا عبرةً لغيرهم “.

هذا واعلن مصرف الرافدين، في 24 من الشهر الحالي، أن الحد الأعلى لبيع الدولار للمسافرين في مطار بغداد الدولي يبلغ 7 آلاف دولار، والمعتمرين 3 آلاف دولار، بسعر 1320 دينارا لكل دولار.

وحذرت هيئة السياحة التابعة لوزارة الثقافة، في وقت سابق، شركات السفر والسياحة كافة من إصدار تذاكر سفر غير صحيحة أو قابلة إلى الإلغاء، وأكدت في كتاب لها أن مواطنين يقومون بإصدار تذاكر سفر غير صحيحة أو قابلة إلى الإلغاء لتسلم المبلغ المخصص للمسافر من الدولار، وهذا نشاط يضر بالاقتصاد الوطني ويقوض من جهود البنك المركزي بضمان استقرار أسعار الصرف.

الى ذلك اكد علي ابراهيم وهو احد الذين سافروا الى لبنان بالمجان من خلال احدى شركات السفر شرط استلامه للمبلغ المخصص للمسافرين وتسليمه لصاحب الشركة، خلال حديث لوكالة ايرث نيوز، ان “العملية تتم من خلال الاتفاق بين صاحب الشركة والشخص الذي سيسافر في ان يذهب الى المطار بوقت مبكر من اجل استلام الـ7 الاف دولار المخصصة لكل مسافر”.

واضاف انه “بعد حصوله عليها واستلامه للمبلغ يقوم باعطائه للشركة مقابل ان تتكفل بتكاليف رحلته التي قد لا تطول عن يومين حيث تكون تذكرة السفر وحجز الفندق على حساب الشركة في حين باقي التكاليف تكون على المسافر نفسه”.

وبين ان “هذه الاجراءات تاتي من اجل الاحتيال على قرارات البنك المركزي التي اعلنت عنها من اجل السيطرة على ارتفاع اسعار الدولار” لافتا الى ان “الشركة تقوم بالاتفاق مع مجموعة اشخاص وليس واحد او اثنين”.

وكان البنك المركزي، أصدر في 22 من الشهر الحالي، الحزمة الثانية من الإجراءات الخاصة بالحوالات وبيع الدولار، وتضمنت: تنظيم تمويل التجارة الخارجية من الصين بشكل مباشر وبعملة اليوان الصيني، تقديم تسهيلات للتحويلات المالية إلى الولايات المتحدة وأوروبا بالآلية نفسها لاحقًا، الوثائق المطلوبة للتقديم للتحويلات المالية الخارجية المذكورة آنفًا: قائمة (فاتورة) تجارية فقط، أو أوّليات الاعتماد المستندي، على أن يُقدّم الزبون للمصرف لاحقًا ما يثبت دخول البضاعة.

ويؤكد الباحث والمتخصص في الشأن الاقتصادي ملاذ الأمين، في حديث له تابعته ايرث نيوز، أن “هناك من يستغل هذه الأوضاع بطرق احتيال جديدة، ويحاول الاستفادة من الفرق بين سعر الدولار الرسمي وسعره في السوق السوداء لاسيما أن الفرق مغرٍ بالنسبة، لهم إذ وصل إلى أكثر من 20 ألف دينار لكل 100 دولار، وهذا الفرق ليس بالهين لاسيما إذا كان المبلغ كبيرا”.

واضاف الأمين، أن “طرق الاحتيال مثل هذه تسهم في إضعاف مركزية الدولة وتؤثر على السوق العراقية المالية، إذ كان يفترض بالبنك المركزي دراسة السوق بشكل معمق دراسة علمية حقيقية لسعر الدولار قبل تسعيره، وعلى الحكومة والبنك إعادة حساباتهما في التعامل مع الدولار”.

واشار إلى أن “هذه الطرق إذا ما تم إنهاؤها تسهم في إفشال إجراءات الحكومة وتقلل من فرص نجاحها وستولد فكرة لدى المواطن بالتشكيك في إجراءات الدولة وتقوض من شخصيتها”.