موازنة الدفاع.. طموح ينتظر الاقرار وتحذيرات من صفقات فاسدة تهدر الاموال

ايرث نيوز/ عبدالله عطية

يبدو ان تغيير سعر صرف الدولار من قبل حكومة السوداني اهم الاسباب التي تقف وراء عدم اقرار الموازنة الاتحادية للعام الجاري، وهو ما يؤثر على بشكل عام على كافة جوانب الحياة في البلاد، ومنها موازنة الدفاع او تخصيصات الاموال للاجهزة الامنية التي ترفع من قدراتها على مواجهة التحديات.

لا توجد اي معلومة عن نسب التخصيصات المالية لكل وزارة، وبطبيعة الحال هذا يشمل موازنة الوزارات الامنية الا ان وزارة الدفاع اكدت تسليمها القائد العام خطتها للعام الحالي، الا ان الموازنة بشكل عام تنتظر الاقرار.

زيادة ملحوظة في موازنة الدفاع خلال 2023

كشف عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية كريم عليوي، عن وجود زيادة ملحوظة في موازنة الاجهزة الامنية خلال العام الحالية، فيما اكد وجود توجه لتطوير القدرات القتالية من ناحية التجهيز والتسليح.

قال عليوي، لوكالة “ايرث نيوز”، انه “حتى الان لم نطلع على التخصيصات المالية لوزارة الدفاع او الداخلية او باقي الأجهزة الأمنية، فالموازنة مازالت قيد الاعداد والدراسة من قبل مجلس الوزراء، ولم ينتهي منها بعد”.

واضاف ان “لجنة الامن والدفاع البرلمانية ومن خلال مخاطبات رسمية طالبت بزيادة التخصيصات المالية لكافة الأجهزة الأمنية من اجل تطويرها وتوفير الأسلحة المتطورة، خصوصاً المتعلقة بقضية المراقبة والمتابعة من الطيران المسير والمناظير الليلية والأسلحة المتطورة بمختلفها، فهناك حاجة لتطوير القدرات من ناحية التسليح والتجهيز”.

وبين عليوي انه “حسب المعلومات الواردة الينا من قبل مجلس الوزراء، ان التخصيصات المالية لوزارة الدفاع وكذلك الأجهزة الأمنية، سيكون فيها زيادة ملحوظة خلال موازنة سنة 2023، خصوصاً ان حكومة محمد شياع السوداني لديها نية حقيقية في تطوير كافة الإمكانيات للقوات الأمنية، لمواجهة أي تحديات خلال المرحلة المقبلة”.

خطة لشراء انظمة دفاع جوي

من جهته كشف مصدر مسؤول في وزارة الدفاع، عن تقديم خطة من قبل الوزارة الي القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني لشراء انظمة دفاع جوي حديثة ومتطورة.

وقال المصدر لوكالة “ايرث نيوز”، ان “الوزارة قدمت خطتها لتطوير التسليح والتجهيز الى القائد العام للقوات المسلحة، وهناك نية لشراء أجهزة دفاع جوي متطورة خلال السنة الحالية، إضافة الى تجهيزات مهمة عسكرية، سوف تعلن في وقت لاحق، في حال تتم المصادقة على خطة وزارة الدفاع”.

واضاف انه “في حال الحصول على التخصيصات المالية اللازمة سوف يتم التوجه الى افضل الشركات لتجهيز القوات المسلحة باخر التقنيات التي بدورها تسهم برفع القدرات القتالية للاجهزة الامنية”.

تحذير من شبهات فساد في صفقات التسليح

بالمقابل حذر الخبير في الشأن الأمني والعسكري أحمد الشريفي، من حدوث فساد في تسليح وتجهيز القوات المسلحة فيما لو اقرت الموازنة، فيما اكد ان الجيش العراقي بحاجة الي منظومات دفاع جوي.

وقال الشريفي، لوكالة “ايرث نيوز”، ان “تطوير القدرات لدى وزارة الدفاع العراقية، بحاجة الى أموال كبيرة، من أجل التسليح والتجهيز، فالجيش العراقي بحاجة الى تطوير في الأسلحة، خصوصاً هو منذ سنين طويلة لم يعقد أي صفقات تسليح متطورة”.

وبين الشريفي ان “وزارة الدفاع تحتاج الى تطوير سلاح الجوي من خلال منظومات الدفاع الجوي، وكذلك طيران مروحي متطور يراقب ويتابع أي تحركات مريبة خصوصاً في المناطق الصحراوية، إضافة الى الطيران المسير سواء الحربي او للمراقبة، مع تطوير الأسلحة الخفيفة والمتوسطة”.

وأضاف ان “مشكلة التجهيز والتسليح المتطور لوزارة الدفاع، ليس فقط في التخصيصات المالية، بل في اصل تلك التعاقدات، فهناك خشية من ذهاب تلك الأموال بصفقات عليها شبهات كما حصل ذلك في السنوات السابقة، فيجب ان تكون هناك رقابة شديدة على صرف أموال التسليح والتجهيز للقوات الأمنية، لمنع أي فساد او هدر بهذا الأموال”.