التصويت على الموازنة واستحداث محافظة حلبجة.. “إيرث نيوز” تنشر قرارات مجلس الوزراء

إيرث نيوز / صوت مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية الحادية عشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على مشروع قانون الموازنة الاتخادية للأعوام؛ 2023، و2024، 2025، فيما احالها الى مجلس النوّاب.

وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اليوم الاثنين، الجلسة الاعتيادية الحادية عشرة لمجلس الوزراء”.

وأضاف أن “الجلسة الموافقة شهدت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للأعوام؛ 2023، و2024، 2025، وإحالته الى مجلس النوّاب”.

وأكد رئيس مجلس الوزراء في مستهل الجلسة، وفق البيان، “حرص الحكومة على أن تكون الموازنة مرآة عاكسة للبرنامج الحكومي الذي صوّت عليه مجلس النوّاب”.

وأشار الى أن “هذه الموازنة سيجري تكرارها لثلاث سنوات، وفقاً لقانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019، والذي أجاز لمجلس الوزراء أن يقدم موازنة لثلاث سنوات، مؤكداً أن بإمكان وزارتي المالية والتخطيط إجراء التعديلات وبموافقة مجلس النواب في حال وجود تغيرات بالأرقام او أسعار النفط أوالكميات”.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن “هذه الخطوات قد اتخذتها الحكومة انطلاقا من ثقتها بالرؤية والمنهج الذي تحمله، وقد حددت اهدافها مسبقاً ووضعت هذه الموازنة بتفاصيلها، وسننتهي من العملية المعطلة لكل مرافق التنمية والبناء، حيث تصاب الوزارات عادة بالشلل قبل نهاية السنة المالية، الأمر الذي يعطل العمل ثم يبدأ فصل آخر لحين إقرار الموازنة الجديدة”.

وأشار البيان “كما نظر مجلس الوزراء في الملفات والقضايا المدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها”.

وأردف “ومع قرب ذكرى فاجعة حلبجة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق، وإحالته إلى مجلس النواب، إنصافاً لهذه المدينة، وإكراماً لشهدائها”.

كما وافق مجلس الوزراء على تمويل وزارة المالية مبلغ 5 مليارات دينار، إلى ديوان الوقف السنّي لأغراض دعم المصالحة المجتمعية، من المصروف الفعلي لديوان الوقف للسنة السابقة.

وفي مجال الإعمار والبنى التحتية، وافق مجلس الوزراء على تكليف إحدى الشركات العامة التابعة الى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، لتنفيذ مشروع جسر داقوق، استثناء من أساليب التعاقد المنصوص عليها في التعليمات النافذة.