الوطني الكردستاني يهاجم الديمقراطي: خرق التوافق بمساعدة “سكرتارية” البرلمان

جدد الاتحاد الوطني الكردستاني، الثلاثاء، اتهامه للحزب الديمقراطي الكردستاني بخرق مبدأ التوافق الذي اتفقت الجهات السياسية في الإقليم على اعتماده لحسم وتمرير الملفات والقضايا التي لها بعد وطني وقومي ومنها مسألة الانتخابات ومفوضيتها.
وقال المكتب السياسي للحزب في بيان تلقته ايرث نيوز، إن “جميع القوى السياسية في الإقليم شددت على حسم هاتين المسألتين (قانون الانتخابات وتفعيل المفوضية) بشكل متواز (مبدأ التوافق) ويتخذ بشأنهما قرار وطني للحؤول دون تعكير المناخ الايجابي للمبادرات وفضاء الاجتماعات”.
واضاف أن “كتلة الحزب الديمقراطي خرقت هذا المبدأ بمساعدة سكرتارية البرلمان ومن جانب واحد وبشكل تفردي قاموا باضافة نقاط لا نظامية الى برنامج جلسة البرلمان ليوم الاثنين دون اشعار مسبق لـ(24) ساعة قبل بدء الجلسة ودون احترام التوافق والمبادرات وجهود التفاهم”.
واعتبر البيان أن “خطوات الحزب الديمقراطي بمجملها خطوات لا نظامية وتفردية لأسباب منها انه سبق وان اتفق جميع الاحزاب والاطراف السياسية في الاقليم على عدم التفرد في اقرار مشاريع قوانين ذات بعد وطني ولا ينبغي التعامل معها بمنطق الاغلبية والاقلية، بل يجب التوافق الوطني على هذه المسائل ويجب اتخاذ رؤوى وملاحظات القوى والاطراف السياسية حيال هذه المشاريع ابتداءا من كتابة مسودة المشروع وصولا الى تنفيذه في برنامج عمل البرلمان، المناقشة، المصادقة، الاصدار والتنفيذ.
وتابع البيان “اما التناقض الثاني يكمن في ان المادة (48) الفقرة (4) التي تقضي: لاضافة اي موضوع الى جدول اعمال البرلمان ينبغي المطالبة بذلك قبل (24) ساعة من الجلسة، ولكن كتلة الحزب الديمقراطي ومن خلال نائب رئيس البرلمان وسكرتير البرلمان ودون موافقة رئيس البرلمان اضافت فقرة تفعيل مفوضية الانتخابات الى جدول اعمال جلسة يوم الاثنين 22/5/2023 للبرلمان وهذه خطوة تفردية وبعيدة عن جميع الأسس والمبادئ المتعلقة بالعمل المشترك والوطني.
ولفت البيان الى ان “التناقض الثالث فان المادة (18) التي تخص صلاحيات رئيس البرلمان في الفقرتين (3) و(11) التي تقضي بأن افتتاح جلسة البرلمان وانتهائها وتأجيلها من صلاحيات رئيس البرلمان حصرا، وان قرار رئيس البرلمان بعدم توقيع اضافة نقطة تفعيل المفوضية لبرنامج الجلسة وانهاء جلسة اليوم كان من اجل خلق اجماع وطني حول المسائل الهامة والحساسة للحياة السياسية والحوكمة في الاقليم، لذلك فان قرار رئيس البرلمان رغم اهميته السياسية هو ضمن تخصص رئيس البرلمان وفق النظام الداخلي للبرلمان.
وأكد المكتب السياسي للاتحاد الوطني أنه ”انطلاقا من هذه الحقائق فان اي اجتماع لاعضاء برلمان الحزب الديمقراطي بعد اعلان رئيس البرلمان انتهاء الجلسة بشكل رسمي لا قيمة قانونية له”، مشيرا إلى أنه “متمسك وبصبر حازم (في الدعوة) لانتخابات حرة ونزيهة تعبر عن ارادة كردستان بجميع مكوناتها ومن اجل هذا الهدف الديمقراطي سيقف ضد أي عمل غير عادل وغير جدير بتجربة شعبنا”.

هذا وشهد برلمان اقليم كردستان امس الاثنين، “عراك” بالايدي بين نواب الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني خلال عقد جلسة البرلمان.