عضو في اللجنة المالية يتحدث عن مقترحات بخصوص العقود والمحاضرين
إيرث نيوز/ تحدث عضو اللجنة المالية النيابية النائب مصطفى سند، اليوم الجمعة عن المقترحات المتقدمة بخصوص العقود والمحاضرين.
وقال سند في تدوينة تابعتها ايرث، إنه “بعد فشل تمرير اغلب المواد المقترحة المقدمة من قبل زملائي باللجنة المالية والخاصة بمعالجة الإجراء والعقود والمحاضرين، بسبب العبارات المستخدمة في المواد المقترحة والتي تسببت برفض نيابي وحكومي للمقترح”.
وأضاف أنه “يوم السبت سيتم قراءة مقترحات وتحتاج الى دعم لتمريره:
أ- يُعتمد التاريخ ٣١-١٢-٢٠٢٠ بدل التاريخ ٢-١٠-٢٠١٩ المُعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم ٣١٥ لسنة ٢٠١٩ المعدل بقرار ٣٣٧ لسنة ٢٠١٩، كتاريخ السماحية لفترة التشغيل او المباشرة او التعاقد، للعاملين بصيغة (أجر يومي او محاضر او عقد) في دوائر التمويل المركزي و دوائر التمويل الذاتي التي تتلقى منحة من الخزينة، وتكون أولوية التثبيت على الملاك الدائم لهذه الشريحة، استثناءاً من المادة ١٥ من هذا القانون، على أن يكيف وضع الفئات في السنوات اللاحقة (٢٠٢١، ٢٠٢٣،٢٠٢٢) بصيغة عقود، وينظم العقد عن طريق جهات العمل.
ب- يمكن لدوائر التمويل الذاتي الرابحة وبالتنسيق مع وزارة المالية المضي باجراءات تثبيت العقود العاملين لديها استثناءاً من المادة ١٥ من هذا القانون.
ج- يخصص مبلغ وقدره (واحد ترليون دينار عراقي) من جدول المناقلات لتغطية الاجراءات في الفقرة (أ) من هذه المادة”.
