الأسدي من الأمم المتحدة: العراق يؤكد على ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

إيرث نيوز/ أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الأربعاء، أن العراق يؤكد على ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال الأسدي في كلمته، بقاعة الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك، خلال ترؤسه وفد جمهورية العراق المشارك في المؤتمر السادس عشر للدول الاطراف الموقعة على اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، وتلقت “إيرث نيوز”، نسخة منها إن “الشكر والتقدير للأمانة العامة للأمم المتحدة ومؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على الجهود المبذولة لعقد الجلسة السادسة عشر للمؤتمر”.
وأضاف أن “العراق صادق على اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2012 وعلى أثره تم إقرار القانون رقم (38) لسنة 2013 وتم تأسيس هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وهي الجهة القطاعية الرسمية المعنية برعاية ذوي الإعاقة والسعي لتأمين مستلزمات الدمج المجتمعي لهم وتأمين الحياة الكريمة وإيجاد فرص عمل لائق لهم بشكل يتناسب مع قدراتهم وامكانياتهم”.
وبين أنه “مع استمرار المساعي لتعزيز الجهود المبذولة نحو تحقيق اهداف التنمية المستدامة فقد حرص العراق ضمن الأطر المعيارية الدولية ووفقا لالتزاماته القانونية والأخلاقية الى إشاعة ثقافة المساواة مع الاخرين واتخاذ إجراءات فعلية تعزز من المشاركة المجتمعية لذوي الإعاقة في الحياة العامة وفي مجالات عدة، إضافية الى توفير خدمات الرعاية الطبية والصحية بشكل يضمن تمتعهم بحياة كريمة ولائقة”.
وتابع أن “حرص العراق على توفير تكافؤ الفرص ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع وضمان حقوقهم في العيش باستقلالية وبما يتماشى مع المعايير الدولية بهدف الوصول الى مبدأ المساواة مع الاخرين، كما حرص العراق في توفير المنتجات الطبية والمعينات الحركية والسمعية والبصرية واعتماد التكنلوجيا الحديثة في هذا المجال بالإضافة الى اقامات دورات تدريبية لموظفي وزارات الدولة باستخدام(لغة الإشارة) من اجل ضمان وصول ذوي الإعاقة السمعية الى البرامج والخدمات المتوافرة مما يسهم في تعزيز المشاركة والاعتماد على القدرات الذاتية”.
وأكد “في مجال التربية والتعليم فقد تم إقرار وتنفيذ إطار سياسة التعليم الدامج والشامل والمساوي لذوي الإعاقة بالتعاون مع وزارة التربية والدوائر والمنظمات ذات الشراكة وتشكيل لجان متخصصة لوضع الخطط الإجرائية والتنفيذية والية المتابعة والتقييم لمحاور الإطار المساوي والدامج من ضمنها (البيئة التشريعية، تعزيز ثقافة التعليم، تحديد الإعاقة والتحويل الى الامتحانات، الاشراف التربوي، والأبحاث والدراسات)”.
ولفت إلى أنه “كما نجد من الأهمية بيان الجهود المبذولة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول الى فرص العمل اللائق من خلال سياسات وبرامج التشغيل المتبعة باعتبار العمل حق مكفول للجميع، حيث تم تخصيص نسبة 5% من الوظائف لهم في الوزارات والشركات، ونسبة 3% على الأقل في مجموع العمال في القطاع المختلط”.
وأشار ألى أن “العراق يؤكد على ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يكفله الدستور العراقي واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبنود قانون الهيئة رقم (38) لسنة 2013 والسعي الى التعاون مع المؤسسات والشركات والجهات المهتمة في قطاع التكنلوجيا وتوظيفها بالشكل الأمثل دعما لمستخدميها من ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة”.