الإطار والسيادة.. على موعد مع “التفكك” لتحالفات انتخابات عديدة  

إيرث نيوز/     

دخلت الكتل السياسية المرحلة الحرجة قبل كل انتخابات، وهي تشكيل التحالفات الانتخابية، لاسيما وأن الانتخابات المحلية المقبلة مبنية على القوائم وليس الترشيح الفردي، ما يضع الكتل في حالة نقاشات مستمرة وربما حادة، خلال هذه الفترة لوصول إلى تشكيل قوائم وتحالفات أو المشاركة بشكل منفرد.

الإطار التنسيقي وتحالف السيادة، من أكبر وأهم التشكيلات السياسية حاليا، ما يضع خارطة مشاركتهما بالانتخابات تحت المجهر، وسط معلومات عن عدم مشاركة الطرفين بالأسماء العريضة وظهور تحالفات جديدة، تهدد “السيادة والإطار” كعناوين شاملة لقوى المكونين.

مصدر سياسي مطلع، كشف لوكالة “إيرث نيوز”، أن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وخلال مباحثات تشكيل التحالفات الجارية حاليا، اشترط أن يكون على رأس أي تحالف ويكون باسم دولة القانون، بعد أن رفض خوض الانتخابات بتحالف يحمل اسم مغاير، أي اشترط انضمام الكتل للائتلافه وليس الانضمام لتحالف آخر”.

وتابع أن “بعض كتل الإطار رفضت طرح المالكي، وبدأت تتجه لتقارب جديد قد يخلق تحالفا جديدا يبرز من رحم الإطار التنسيقي، وتتمثل بتيار الحكمة ومنظمة بدر وحركة عصائب أهل الحق وائتلاف النصر”.

وأشار إلى أن “الكتل التي وافقت على طلب المالكي، وتتجه للانضمام لائتلافه هي المجلس الأعلى وحزب الفضيلة وقوى أخرى”. 

ومن المفترض أن تجرى انتخابات مجالس المحافظات في كانون الأول المقبل، وفقا لنظام سانت ليغو، الدائرة الواحدة، وهو ذات النظام الذي ستجرى وفقه الانتخابات النيابية أيضا.

يشار إلى أن رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، لديهم تجربة سابقة بخوض الانتخابات بتحالف واحد، وذلك في انتخابات 2021، ومن ثم أعلنا توجههما للمعارضة وعدم الاشتراك بالحكومة، رغم وجودهما في الإطار التنسيقي.

يذكر أن الإطار التنسيقي، تشكل في العام 2019، وخلال ذروة التظاهرات في حينها، وكان آنذاك يضم كافة الكتل الشيعية، بما فيها التيار الصدري في البداية، قبل أن ينسحب بعد فترة وجيزة.

إلى ذلك، بين القيادي في الإطار التنسيقي عقيل الرديني، في تصريح لوكالة “إيرث نيوز”، أن “قوى الإطار التنسيقي حتى اللحظة لم تحسم أمرها بتشكيل التحالفات الانتخابية فالحوارات مستمرة، وهناك اكثر من مقترح للدخول بقائمة واحدة او اكثر، لكن نتوقع انه لن يكون هناك تحالف واحد جامع لكل قوى الاطار”.

وتابع أن “خوض الاطار التنسيقي بأكثر من قائمة انتخابية لا يعني تشتت او تفكك الاطار اطلاقاً، فهذه القوى ما بعد الانتخابات سوف تعمل بشكل واحد، كما هو وضعها حالياً عند تشكيل حكومة محمد شياع السوداني”، مبينا أن “قوى الإطار التنسيقي ستعمل على تشكيل الحكومات المحلية بشكل توافقي ما بين كل اطراف الاطار، وهناك اتفاق على هذا الامر، حتى لو خاضت قوى الاطار التنسيقي الانتخابات بأكثر من تحالف انتخابي، وهذا امر طبيعي جدا”.

ويعد ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، صاحب أعلى عدد مقاعد نيابية بين قوى الإطار، ويليه تحالف الفتح ومن ثم ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم.

من جهته، أكد القيادي في تحالف السيادة حسن الجبوري في تصريح لوكالة “إيرث نيوز”، أن “القوى السياسية السنية حتى الساعة لم تحسم أمر التحالفات الانتخابية، لخوض انتخابات مجالس المحافظات، والحوارات ما بين الأطراف السنية مستمرة وهناك وقت لتسجيل التحالفات بشكل رسمي ما بعد الاتفاق في مفوضية الانتخابات”.

وأشار إلى انه “وفق المعطيات فأن القوى السياسية السنية سوف تدخل انتخابات مجالس المحافظات بأكثر من تحالف انتخابي، وهناك اطرافا تريد خوض الانتخابات بشكل منفرد دون أي تحالف، ونحن نعتقد ان تشتت القوى السياسية سوف يضعفها ويعمق الخلافات ما بينها ما بعد الانتخابات”.

ولفت إلى أن “هناك حراك لزعيم تحالف السيادة خميس الخنجر لتشكيل تحالف انتخابي يضم العدد الأكبر من القوى السياسية السنية لخوض الانتخابات لتقوية البيت السياسي السني وتوحيد القرار، لما فيه مصلحة للمناطق السنية ما بعد الانتخابات وتشكيل الحكومات المحلية”.

يذكر أن خميس الخنجر، رئيس تحالف السيادة تحالف مع رئيس البرلمان ورئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، بعد الانتخابات الماضية، لغرض توحيد البيت السني، وحصول الحلبوسي على الرئاسة، وذلك بعد خلافات حادة بين الطرفين، إلا أن الصلح بينهما جرى برعاية الئريس التركي رجب طيب أردوغان.

ومؤخرا، بدأت الخلافات تعود، وهناك محاولات عديدة من قبل القوى السنية لإبعاد الحلبوسي عن المشهد السياسي وإقالته من منصبه، فيما لا يزال موقف الخنجر غير معلن حتى اللحظة، وسط ترجيحات سابقة بتوجهه لتشكيل تحالف بعيدا عن الحلبوسي.

بالمقابل، أكد المحلل السياسي ماهر جودة، في تصريح لوكالة “ايرث نيوز”، أن “تشتت القوى السياسية لخوض الانتخابات، يؤكد ويدل على ان هذا القوى متحالفة حالياً وفق مصالح محدد، ولهذا هي تريد كسب الأغلبية بالانتخابات بشكل منفرد، حتى تتفرد بعملية تشكيل الحكومات المحلية، وهذا يشمل كل الأطراف السياسية وليس طرف معين”.

وتابع أن “التحالفات ما بعد الانتخابات، دائما ما تكون هي الأهم وليس ما قبلها، كون هذا التحالفات هي من ستشكل الحكومات المحلية وتوزع المناصب العليا ما بين القوى السياسية في المحافظات، وهذه التحالفات والخلافات حولها لا تختلف عن ما يحصل في تحالفات تشكيل الحكومة وتقسيم الوزارات”.

ورأي أن “البيوتات السياسية (الشيعية، السنية، الكردية) تشهد انقسامات كبيرة وهذه الانقسامات غير المعلنة سيكون لها أثر كبير على عملية التحالفات الانتخابية والتحالفات ما بعد الانتخابات، ولهذا عملية تشكيل الحكومات المحلية لن تكون سهلة كما يتصور البعض، خصوصاً اذا ما شارك التيار الصدري وكان منافسا قويا لقوى الاطار التنسيقي”.