بعد الجائحة.. تجديد جواز السفر الأميركي أصبح كابوسا مكلفا

07/07/2023
1643

ايرث نيوز/ منذ عودة الرحلات الجوية الدولية مع إعادة فتح الحدود بعد رفع قيود كوفيد-19، تحوّل طلب تجديد جوازات السفر في الولايات المتحدة إلى كابوس إداري.

وينتظر العشرات من الأشخاص دورهم أمام أحد المبنى الإدارية، وبعضهم مضطر للسفر إلى الخارج إثر وفاة قريب أو من أجل العمل أو حتى للسياحة.

يرى ديفيد ألواديش، وهو المؤسس المشارك لشركة “ايتس ايزي” التي تهتمّ بإنجاز معاملات إدارية مثل تجديد جوازات السفر في الولايات المتحدة، أن الصعوبات التي يواجهها طالبو تجديد جوازات سفرهم مرتبطة بمجموعة من العوامل.

ويقول لوكالة فرانس برس، “نشعر كأن كل الأميركيين قرروا تجديد جوازات سفرهم والسفر في الوقت نفسه”، مضيفًا “لم أرَ ذلك أبدًا على مدى أربعين عامًا”.

يُضاف إلى ذروة الطلبات بعد جائحة كوفيد-19، وفق قوله، إنشاء نظام تكنولوجي جديد مخصص لطلبات التجديد عبر الانترنت لم يفِ بالمتطلبات الأمنية وعُلّق موقتًا.

في مارس الماضي، قدّرت وزارة الخارجية الأميركية أن تستغرق عملية تجديد الجواز أو إصدار جواز جديد مدة 10 إلى 13 أسبوعًا، وأن تستغرق الإجراءات المسرّعة سبعة إلى تسعة أسابيع مع رسوم إضافية تبلغ 60 دولارًا.

وتُعدّ فترات الانتظار هذه أطول بمرّتين ممّا كانت عليه قبل الجائحة.

منذ مطلع العام، تمّ تقديم نحو 500 ألف طلب تقريبًا كلّ أسبوع، حسبما قال وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن للجنة في الكونغرس، أي بزيادة 30 بالمئة عن المعدّل الأسبوعي في العام 2022 الذي سجّل إنجاز عدد قياسي من الجوازات بلغ 22 مليونًا.

ويأتي هذا “الطلب غير المسبوق”، في وقت اضطرت فيه وزارة الخارجية الأميركية إلى “إعادة تنظيم” خدمة تفككت بالكامل تقريبًا خلال فترة جائحة كوفيد-19، بحسب بلينكن، إذ إن الموظفين أوكلوا مهامًا إدارية أخرى خلال تلك الفترة.

ودعا المواطنين الأميركيين إلى “التأكد من تاريخ صلاحية وثيقتهم وتجديدها” في أبكر وقت ممكن بالنسبة لموعد رحلتهم.

بغية الحصول على جواز سفر خلال يوم واحد، يلجأ العديد من الأميركيين إلى خدمات الشركات الخاصة وينفقون مئات الدولارات.

فالمبالغ الإجمالية التي ينفقونها من أجل أخذ موعد يحصلون عليه في ظروف طبيعية بشكل مجاني قد تصل إلى 2500 دولار.

أمّا العاجزون عن دفع هذه المبالغ، فيجدون أنفسهم واقفين في طوابير انتظار طويلة جدا.

من جهته، يعتبر بلينكن أن الحل يكمن في إعادة تشغيل الخدمة الإلكترونية التي ستتمكن من معالجة ما لا يقلّ عن 60 بالمئة من الطلبات.