قانون العفو.. السوداني ينفذ مهامه والبرلمان سيشهد صراع السيادة والإطار  

إيرث نيوز/    

استجابة للاتفاق السياسي، يتجه رئيس الحكومة إلى إكمال مشروع قانون العفو العام، وفيما استقبله تحالف السيادة بـ”الثناء”، يشهد القانون اعتراضات من داخل الإطار التنسيقي، نظرا لتخوفهم من إطلاق سراح متهمين بالإرهاب، وهذا ما سيؤدي إلى خلافات وصراعات داخل قبة البرلمان، كما يرى مراقب سياسي، الذي أكد أن عدم تنفيذ السوادين لورقة الاتفاق السياسي سينعكس سلبا عليه، لكنه سيترك الأمر لقبة البرلمان.

وقال القيادي في تحالف السيادة حسن الجبوري، لوكالة “ايرث نيوز”، إن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لديه النية الحقيقية في تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي، التي على أساسها شكلت حكومته، ولهذا كان هناك حراك حكومي من أجل تشريع قانون العفو العام خلال المرحلة المقبلة”.

وبين الجبوري، أن “قانون العفو لا يهدف الى اطلاق سراح أي متهم بأي من قضايا الإرهاب، بل القانون سيعمل على اطلاق سراح الأبرياء وهم كثر في السجون وعليهم تهم كيدية بسبب المخبر السري، ولهذا هناك ضرورة بتشريع هذا القانون لرفع الظلم عن هذه الشريحة في السجون”.

وأشار إلى أن “تحالف السيادة، سيتابع بشكل مكثف إعداد مسودة لمشروع تعديل قانون العفو العام، ولن نسمح باي مماطلة وتسويف لهذا الملف تحت أي ذريعة وحجة كانت، بل سنعمل بكل ما نملك على تشريع هذا القانون من قبل مجلس النواب قبل انتهاء الفصل التشريعي الجديد”. 

وكان مجلس الوزراء قر يوم أمس، وعملاً بالمنهاج الوزاري، واستناداً إلى وثيقة الاتفاق السياسي للقوى السياسية التي شكلت الحكومة، والتي تضمنت إجراء مراجعة قانونية لقانون العفو العام، قيام الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بإعداد مسودة لمشروع تعديل قانون العفو العام، باعتماد النص الذي صوت عليه مجلس النواب بالتاريخ المشار له في أعلاه، والذي ورد في المنهاج المذكور آنفاً، ضمن المحور التشريعي، الفقرة (4) التي جاءت وفق التالي: إجراء مراجعة قانونية لقانون العفو العام، بهدف تعريف جريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية؛ لتشمل كل من ثبت بأنه (عمل في التنظيمات الإرهابية أو قام بتجنيد العناصر لها أو قام بأعمال إجرامية أو ساعد بأي شكل من الأشكال على تنفيذ عمل إرهابي أو وُجد اسمه في سجلات التنظيمات الإرهابية).

وكان وزير العدل خالد شواني، أعلن في نيسان الماضي، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني شكَّل لجنة بشأن قانون العفو العام، وعند إنجازه، سيكون إنجازاً لجميع الكتل السياسية المنضوية داخل ائتلاف إدارة الدولة.

جدير بالذكر، أن ائتلاف إدارة الدولة، وعند تشكيله في أيلول من العام الماضي، شهد توقيع وثيقة بين الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني من جهة، والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة من جهة أخرى، وفيها مطالب الطرفين الأخيرين، لغرض تنفيذها من قبل الحكومة التي يشكلها الإطار، وذلك لغرض تمريرها، وهو ما جرى في تشرين الأول الماضي، حيث مررت حكومة محمد شياع السوداني بناء على هذه الوثيقة.

من جهته، بين القيادي في الاطار التنسيقي علي الفتلاوي، لوكالة “ايرث نيوز”، أنه “لا يمكن القبول بتشريع أي قانون يسمح باطلاق سراح الإرهابيين من السجون بحجة الاتفاق السياسي، فهذا الامر لم ولن نقبل به، وسيكون لنا تصدي لمنع تشريعه، اذا ما كان الهدف اطلاق سراح الإرهابيين”.

وتابع أن “تعديل قانون العفو، يجب ان يتم دراسته بشكل دقيق لمنع وجود أي ثغرات فيه تسمح باطلاق سراح الإرهابيين، كذلك عدم السماح باستغلال هذا القانون من أجل اطلاق سراح المتهمين بقضايا الفساد الإداري والمالي، وغيرها من الجرائم، التي لا يمكن شمولها بهذا القانون”.

وأشار إلى أن “ننتظر وصول مسودة القانون من قبل مجلس الوزراء، حتى يتم مراجعتها بشكل دقيق من قبل اللجان البرلمانية المختصة، واجراء تعديلات عليها، اذا ما كانت فيها أي ثغرة تسمح باطلاق سراح الإرهابيين والفاسدين”.

يذكر أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، دخل بخلافات مع الإطار التنسيقي، لغرض إقرار قانون العفو العام، وتطبيق بنود الاتفاق السياسي الأخرى، وقد سرت أنباء عن خلافات بينه وبين الحلبوسي قبل أشهر قبل أن يتم نفيها.

بالمقابل، يرى المحلل السياسي ماهر جودة، لوكالة “ايرث نيوز”، أن “حكومة محمد شياع السوداني تختلف عن الحكومات العراقية السابقة، من حيث الالتزام بالاتفاقات السياسية وتنفيذها، ولهذا هناك جدية حقيقية من قبل الحكومة في تشريع قانون العفو العام، وفق ما تم الاتفاق عليه داخل ائتلاف إدارة الدولة”.

وبين جودة، أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يدرك جيداً ان عدم تنفيذ فقرات الاتفاق السياسي، سيكون لها تأثير على الاستقرار السياسي، كذلك الأداء الحكومي، ولهذا هو يعمل على تنفيذ بنود الاتفاق السياسي، التي تخص القوى السياسية الكردية من جهة والقوى السياسية السنية من جهة أخرى”.

وأضاف أن “تمرير قانون العفو العام في مجلس النواب بعد احالته من مجلس الوزراء، لن يكون سهلاً بكل تأكيد خصوصاً مع وجود معارضة له بشكل كبير من غالبية نواب الاطار التنسيقي، ودخول هذا القانون في مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة، ربما سيفتح باب الخلافات ما بين الكتل والأحزاب”. 

ويعد قانون العفو وإلغاء هيئة المساءلة والعدالة، من أبرز القوانين التي تسببت بمطالبة بعض السياسيين من المكون السني، بإقالة الحلبوسي من منصبه، لكونه فشل بالضغط على الحكومة لإكمالها حتى تمرر في البرلمان.