الانتخابات المحلية.. الإطار يتجزأ لقوائم عدة والسنة يترقبون منافسة “شرسة”

إيرث نيوز/ 
بخطوات متسارعة، تحاول القوى السياسية ان تلملم أوراقها استعدادا لانتخابات مجالس المحافظات، خاصة مع تمديد مفوضية الانتخابات لفترة تسجيل الكيانات السياسية، وهنا بدأ يتضح موقف الإطار التنسيقي، الذي سيدخل بقوائم متعددة على أن يعيد وحدته بعد إنتهاء الانتخابات، وهو ذات المسار الذي ستتبعه القوى السنية، لكن هذه الخطة وجدها مراقب سياسي بأنها تدل على عدم توحيد وجهات النظر من جهة، وتشتت الناخب الذي سيكون أمام عدد قوائم كبير جدا.

وقال القيادي في ائتلاف النصر، عقيل الرديني، لوكالة “ايرث نيوز”، إن “الإطار التنسيقي سيخوض انتخابات مجالس المحافظات، حتى اللحظة بأكثر من قائمتين انتخابيتين، والحوارات ما بين قوى الاطار بشأن تشكيل التحالفات مستمرة حتى الساعة ولم تحسم بشكل نهائي، وربما تجري عليها تغيرات في الساعات الأخيرة قبل اغلاق موعد تسجيل التحالفات من قبل المفوضية”.

وأضاف أن “خوض قوى الإطار التنسيقي انتخابات مجالس المحافظات بأكثر من قائمة انتخابية ليس بسبب وجود خلافات، بل هو من أجل الحصول على اكثر عدد من المقاعد في المجالس، واكيد ما بعد اعلان النتائج، ستعيد قوى الاطار التنسيقي تجمعها تحت خيمة واحدة بهدف تشكيل الحكومات المحلية”.

وتابع أن “دخول قوى الاطار التنسيقي بأكثر من تحالف انتخابي أمر طبيعي جداً، وهو يأتي ضمن استراتيجية للحصول على اكثر عدد من المقاعد، خصوصاً ان التحالفات الانتخابية لقوى الاطار كلها كبيرة، وقانون الانتخابات بمصلحة أي تحالف سياسي وانتخابي كبير”. 

يذكر أن مدير الإجراءات والتدريب في مفوضية الانتخابات داود سلمان خضير، أعلن مؤخرا، أن مجلس المفوضين قرَّر تمديد استقبال طلبات التحالف إلى نهاية الأسبوع الحالي، فيما بين أن نسبة التحالفات قليلة ومفاجئة بوجود 24 تحالفاً بينها 15 تحالفاً جديداً و9 تحالفات قديمة، ولذلك منحنا فرصة أخيرة أمام أكبر عدد ممكن من التحالفات بغية تسجيلها.

وكان رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، حدد يوم 18 من شهر كانون الأول ديسمبر المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات لعام 2023.

وكان الإطار التنسيقي، عقد قبل قليل اجتماعا، أعلن فيه أنه سيشارك في الانتخابات بأكثر من قائمة على أن تلتئم جميع القوائم ضمن تحالف واحد بعد الانتخابات.

يذكر أن السوداني، قد ضمن في منهاجه الوزاري، إجراء الانتخابات المحلية خلال هذا العام، وقد صوت البرلمان ومجلس الوزراء على المنهاج بكافة فقراته.

من جهته، يبين القيادي في المشروع العربي حسن الجبوري، لوكالة “ايرث نيوز”، أن “دخول القوى السياسية السنية بأكثر من تحالف انتخابي، ليس بالأمر الجديد، وهذا يحصل في كل انتخابات سواء محلية أو برلمانية، وهو يأتي ضمن التنافس على المقاعد في المدن المحررة”.

ولفت إلى أن “التحالفات السياسية السنية الكبيرة، دائما ما تشكل بعد الانتخابات، وبعد أن تعرف كل جهة سياسية حجمها الطبيعي، وعلى أساس هذا الحجم يتم تشكيل التحالفات، التي تسعى الى تقاسم المناصب التي هي ضمن المكون السني”.

وأكد أن “الانتخابات في المدن المحررة، ستكون شرسة جداً من ناحية التنافس، لكثرة القوائم الانتخابية ولوجود مرشحين أقوياء ولديهم قواعد شعبية في القوائم الانتخابية، وحتى الساعة لم تحسم امر التحالفات بشكل نهائي، فالكثير ينتظر الساعات الأخيرة لحسم المواقف النهائية لهم”.

وكانت “إيرث نيوز”، سبق وأن كشفت الشهر الماضي، عن عزم بعض قوى الإطار الدخول بشكل منفصل عن الإطار التنسيقي، وهناك مباحثات بهذا الشأن، وخاصة القوى السياسية التي لا تمتلك أجنحة مسلحة.

وشهدت الانتخابات السابقة، التي جرت وفقا لنظام الدوائر المتعددة، تنافس نواب ووزراء سابقين، في دائرة انتخابية واحدة، ما حجّم نسب فوزهم على عكس جميع الانتخابات التي مرت، فضلا عن غياب الزعامات السياسية عن السباق الانتخابي واكتفت بدعم وقيادة مرشحي الكتلة فقط.

يشار إلى أن الانتخابات المقبلة لمجالس المحافظات والبرلمان، ستكون وفق نظام سانت ليغو، حسب القانون الذي صوت عليه مجلس النواب، واعتبر كل محافظة هي دائرة انتخابية واحدة.

بالمقابل، يرى الباحث في الشأن السياسي نزار حيدر، لوكالة “ايرث نيوز”، أنه “يوماً بعد اخر تتشظى العناوين الحزبية والكتلوية التي تنقسم على انفسها هندسياً وليس عددياً، فتتعدد بشكل غريب على طريقة الانشطار، وهناك أسباب لهذا التشظي، انه ان كل واحد منهم يرى نفسه زعيماً وهو يرفض ان ينضوي تحت زعامة غيره، فالثقة بينهم معدومة لاسباب عدة”.

ولفت إلى أن “الشك هو سيد الموقف، كما أن هدف الكتل هو الوصول الى السلطة للحصول على امكانياتها وامتيازاتها، وليس التعاون من اجل بناء دولة، إضافة الى انعدام المنهاج والرؤية الحقيقية لبناء الدولة والتي من اول اسسها تقليص عدد المناهج بما يمكن الناخب من حسن الاختيار اولاً وقبل اي شيء اخر، فكثرة اعداد العناوين يضيع على الناخب قدرته على حسن الاختيار كما هو معروف”.

وتابع أن “الاطار التنسيقي الذي يسوِّق نفسه على انه عناوين حزبية وكتلوية متعددة باطار واحد، فشل في الاتفاق على عنوان واحد يخوض فيه الانتخابات، وهذا دليل واضح على انهم لا يجتمعون على رؤية واحدة”.

وضمن مجريات هذه الانتخابات، اتجهت هيئة النزاهة، إلى البدء بإجراءات تدقيق الذمم المالية لرؤساء ومؤسسي الأحزاب، في إطار تحضيرات انتخابات مجالس المحافظات، وأكّدت الهيئة أنّها طلبت من الجهات المختصة إرسال أسماء المشمولين بـواجب الإفصاح عن الذمة المالية من رؤساء الأحزاب وأعضاء الهيئات المؤسّسة، وأسماء رؤساء منظمات المجتمع المدني، مشيرة إلى أن استجابة رؤساء الأحزاب “متدنية جدًا”، بالمقارنة مع الجهات الأخرى المشمولة بإجراءات كشف الذمم.