عالية نصيف.. نائب بمهام “ساعي بريد” الوزارات بأجرة تصل لملايين الدولارات

إيرث نيوز/ خاص    

تجردت عالية نصيف من مهامها وصفتها الرسمية كنائب لناخبيها، وتحولت لـ”ساعي بريد”، أجرتها بملايين الدولارات، عبر تغلغلها داخل الوزارات المهمة وشرائها لذمم موظفين مهمين، مكنوها من الضغط على الوزراء لتمرير المشاريع، كما كشفت مصادر مطلعة، التي أكدت أيضا أن نصيف تهدد أي مسؤول يعارضها بإحالته للنزاهة والتشهير به بوسائل الإعلام.

ما أقدمت عليه نصيف، لا يعد غريبا، لكنه بلغ مستوى عال، وأصبح “سماسرتها” حجر عثرة تواجه كل مسؤول في الدولة، وجميعهم لا يملكون أي آلية للتعامل معها، لا سيما وأنه ليس باستطاعتهم ردعها.

مصادر كشفت خلال حديث لوكالة “إيرث نيوز”، إن “النائب عالية نصيف، تمتلك في كل وزارة مهمة وتدر الأموال، وخاصة الوزارات السيادية، موظفين يعملون على التحكم بالبريد الرسمي، وهنا يأتي دور وقوة نصيف، حيث تتلاعب بالبريد وتمنع وتمرر ما تريد حسب العمولة التي تستحصلها”.

وأضافت المصادر، أن “نصيف تهدد أي وزير أو مسؤول أدنى منه في الوزارة بإحالة ملفه للنزاهة، وذلك عندما يحاولون الوقوف بوجه ما تفعله، أو يمتنعون عن تمرير البريد الذي تريده”، مبينة أن “نصيف ومن خلال وجودها في البرلمان منذ دورات عدة، تمكنت من التغول والتحول إلى رقم صعب في عملية الفساد الكبيرة بالبلد”.

وتعد عالية نصيف، من أكثر النواب إثارة للجدل، ودائما ما تثار ضدها ملفات فساد، بالمقابل تكشف هي عن ملفات فساد ضد سياسيين ومسؤولين، لكن ما تكشفه يبقى في إطار الإبتزاز، لكونها تطرحه بوسائل الإعلام ولا تتوجه به للجهات القضائية.

والبريد الرسمي في الوزارات، هو أهم جزء إداري في سير العمل، لكونه يصل للوزير أو الدائرة المعنية داخل الوزارة، ويحصل على تهميش بالموافقة بعد أن تنتهي كافة الإجراءات الخاصة بالمعاملة المطلوب الموافقة عليها، بالتالي فأن نصيف وضعت يدها على أهم مفصل من مفاصل العمل الإداري في الوزارات.

يشار إلى أن بعض النواب حاولوا الدخول لبعض الوزارات لغرض تمرير طلبات كانوا يحملونها من المواطنين، وتم منعهم وطردهم وإلزامهم بأخذ موعد مسبق، وهذا جرى مع بدء الدورة النيابية الحالية، لكن نصيف سلكت الطريق المختصر لتمرير ما تريده دون أي جذب للانتباه.

ومؤخرا، أثيرت ضجة كبيرة بعد دخول نصيف بجدل مع الكاتب الكردي عماد باجلان، حيث كشف الأخير عن فساد نصيف وبالأدلة والأسماء، ومنها اتهام شقيقتها وأقاربها بالاستحواذ على أراض إستراتيجية في قلب العاصمة بغداد.

ومنذ سنوات لم تتدخل السلطات بكل ما يكشف من ملفات فساد من قبل النواب، والتي غالبا ما تستغل لغرض الإبتزاز، بل اتجهت الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، إلى الإطاحة بمسؤولين أدينوا بالفساد بعد المراقبة وبناء على ملفات سرية تمتلكها هيئة النزاهة.

وأكملت المصادر، أن “نصيف تساوم صاحب البريد على عمولة كبيرة، بغية إيصال بريده إلى الوزير، في أي وزارة، وخاصة المهمة وصاحبة المشاريع، وبلغت عمولاتها ملايين الدولارات نظرا لأن المشاريع كبيرة وبميزانيات ضخمة جدا”.

وأشارت إلى أن “ما يجري داخل الوزارات وسيطرة نصيف على البريد، يعد خرقا قانونيا كبيرا، لكن لم تتحرك أي جهة لوقف ما تفعله وبتر نفوذها داخل الوزارات”.