القوانين الموروثة.. أستغلت من الفاسدين والبرلمان يتحرك لإحتواء الأزمة

إيرث نيوز/ خاص
في حادثة ليست غريبة، وإن لم يتم التأكد من صحتها، فأن ما أثير حول الحكم المخفف ووقف تنفيذه بحق زعيم تحالف العزم مثنى السامرائي، بسبب “حسن سلوكه”، وهو متهم بالسرقة، فتح الباب مجددا حول القوانين النافذة منذ عشرات السنين، وخاصة حقبة النظام السابق.

وثيقة تسربت بمواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بالحكم على السامرائي 6 أشهر مع وقف التنفيذ، لحسن السيرة والسلوك، بعد إدانته بسرقة مبلغ كبير، وأثار الخبر موجة استياء واسعة، رغم عدم التأكد من صحته.

لكن، الخبر لم يعد غريبا، فهناك العشرات من السياسيين الذين صدرت بحقهم أحكاما مخففة استنادا لمواد قانونية قديمة لم تعدل ولم تغير، جرى استغلالها لصالح السياسيين حاليا.

وحول هذا الأمر، قال الخبير في الشأن القانوني سالم حواس، لوكالة “ايرث نيوز”، إن “هناك الكثير من القوانين تحتاج الى تعديلات كبيرة وجوهرية، فهناك مواد بتلك القوانين تستغل من أجل اطلاق سراح الكثير من المتهمين بقضايا فساد وغيرها من الجرائم والمخالفات”.

وبين حواس انه “في كل مرحلة تتطلب مراجعة القوانين النافذة، وخصوصاً قانون العقوبات وغيره، فهذه القوانين تحتاج الى تحديثات مستمرة ما بين مرحلة ومرحلة، والعراق مازال يعمل بقوانين شرعت من عشرات السنين، دون اجراء أي تعديلات جوهرية عليها”.

وأضاف ان “مجلس القضاء الأعلى مطالب بأن يكون له دور كبير في قضية تعديل القوانين المواد التي تسمح باطلاق سراح المتهمين او المتورطين بمخالفات كثيرة، فهناك الكثير من الذين أدينوا بسرقات وغيرها افرج عنهم بسبب ثغرات قانونية في القوانين النافذة المشرعة منذ سنين طويلة”.

وكان رئيس الجمهورية السابق برهم صالح، قدم مشروع قانون العقوبات الجديد إلى مجلس النواب العام الماضي، وبحسب بيان رئاسة الجمهورية، بعد وصوله من مجلس القضاء الأعلى في سياق التعاون بين السلطات، بمجال تشريع القوانين التي تقتضيها تطورات العصر، ليحل محل قانون العقوبات لسنة 1969، فيما وصف صالح القانون الجديد بأنه “التعديل الأشمل منذ 50 عاما على قانون العقوبات العراقي”.

 وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الهادي السعداوي، قد كشف عن وجود أكثر من 3 آلاف قرار تابع لمجلس قيادة الثورة المنحل، ما زالت نافذة لغاية الان.

والعام الماضي، أثير جدل كبير بشأن التشريعات الموروثة منذ زمن النظام السابق، بعد اعتقال المحلل السياسي ابراهيم الصميدعي، بتهمة “التهجم على مؤسسات رسمية ووصفها بصفات وعبارات سيئة”، وفقا للمادة 226 من قانون العقوبات العراقي، الذي يتضمن العديد من المواد الخاصة بحرية النشر والتعبير عن الرأي، فضلا عن مواد مختصة بـ”اهانة” السلطة والرئيس ومؤسسات الدولة.

من جهته، قال عضو اللجنة القانونية البرلمانية أوميد محمد لوكالة “ايرث نيوز”، أن “مجلس النواب من خلال لجانه النيابية المختصة يعمل منذ فترة طويلة على دراسة ومناقشة القوانين التي تحتاج الى تعديلات وتغييرات بسبب التطورات التي حصلت في البلاد، ومع ارتفاع نسبة الفساد بشكل كبير”.

وبين محمد ان “هناك لجنة فنية وقانونية خاصة شكلت في مجلس النواب تعمل على متابعة تلك القوانين ودراستها من أجل تقديمها كمشاريع قوانين تعديل الى اللجان النيابية المختصة، وممكن جداً خلال جلسات البرلمان المقبلة تعديل بعض القوانين”.

وأضاف عضو اللجنة القانونية البرلمانية ان “هناك مواد وثغرات في بعض القوانين تسمح باطلاق بعض المتهمين لاسباب مختلفة وهذا الامر حصل كثيراً، ولهذا يجب العمل على تشديد العقوبات بعض أي فاسد ومتورط باي قضية مخالفة للقوانين وليس التساهل معه، وهذا الامر سيكون أساس التعديلات المرتقبة على القوانين وبعض مواد قانون العقوبات النافذ”.

وكان الخبير القانوني الراحل طارق حرب، أكد سابقا، عدم تعارض مواد قانون العقوبات العراقي مع مواد الدستور الدائم، لكنه اشار الى هناك خللا في تطبيق المواد القانونية وإساءة استخدام.