اقترح اجتماعاً سياسياً موسعاً.. الإقليم يعترض على قرار مجلس الوزراء الاتحادي بشأن رواتب موظفيه

اعترض مجلس الوزراء في إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، على قرار الحكومة الاتحادية المتعلق برواتب الموظفين في الإقليم، وطالب بمراجعة القرار بـ “شكل عادل ومنصف”، وإرسال الاستحقاقات المالية بناءً على الأرقام المثبتة في جداول حصة كردستان من قانون الموازنة.

التفاصيل:
“عقد مجلس وزراء إقليم كردستان، اليوم، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس مسرور بارزاني، وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، وناقش عدداً من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله.

• يجب على بغداد إرسال المستحقات المالية لإقليم كردستان شهرياً وفق الموازنة البالغة تريليوناً و375 مليار دينار، منها 906 مليار دينار مخصصة للرواتب، لتتمكن حكومة إقليم كوردستان من دفع الرواتب.

• مجلس الوزراء يعرب عن تعازيه ومواساته وتضامنه مع عوائل وذوي شهداء أحداث كركوك، ويدين بشدة العنف ضد المواطنين المدنيين.

في مستهل الاجتماع، قدم رئيس مجلس الوزراء، باسم المجلس، تعازيه ومواساته وتضامنه مع ذوي وعوائل ضحايا الأحداث الأخيرة في كركوك، وتمنى للمصابين الشفاء العاجل. كما أدان مجلس الوزراء بشدة العنف الذي تعرض له المواطنون المدنيون خلال مظاهرات نظموها سلمياً احتجاجاً على الظلم الذي يمارس ضد المواطنين الكرد في كركوك، لكنهم جوبهوا، للأسف، بإطلاق النار وسفك دمائهم.

وطالب مجلس الوزراء الحكومة الاتحادية والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه كل الذين استخدموا السلاح في مواجهة المتظاهرين وتسببوا في استشهاد عدد منهم، وتقديم الجناة إلى العدالة لينالوا جزاءهم. وبعد ذلك، جرى بحث آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023، ومن ثم عرض أعضاء الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كردستان، نتائج اجتماعهم الأخير في بغداد مع وفد الحكومة الاتحادية، بشأن الحقوق والاستحقاقات المالية لإقليم كردستان.

وعبّر رئيس المجلس، باسم مجلس الوزراء، عن شكره لوفد حكومة الإقليم، وثمّن جهوده في الدفاع عن حقوق إقليم كردستان واستحقاقاته بأفضل السبل وبالبيانات والمعلومات التفصيلية المستندة إلى الوثائق الدستورية والقانونية، مع التأكيد على أن حكومة الإقليم تبذل كل جهودها من أجل تأمين رواتب ومستحقات الإقليم، وما يبعث على الأسف والقلق هو تأخر صرف رواتب الإقليم لمدة شهرين بسبب عدم إرسال بغداد رواتب إقليم كوردستان، على الرغم من أن الإقليم أوفى بجميع التزاماته تجاه الحكومة الاتحادية ضمن إطار قانون الموازنة والدستور.

وشدد مجلس الوزراء على أنه مقابل التزامات الإقليم يجب دفع إجمالي المستحقات المالية التي بحسب جداول الموازنة العراقية لسنة 2023 تبلغ 16 تريليوناً و498 مليار دينار، أي ما يعادل بحسب الأرقام، تريليوناً و375 مليار دينار شهرياً، إلّا أن مجلس الوزراء العراقي وخلال جلسته المنعقدة بتاريخ 2023/9/3، وخارج جداول موازنة ومستحقات الإقليم، قرر صرف 500 مليار دينار فقط وعلى شكل قروض وللأشهر 9، و10، و11، بينما بعد شهر 6، لم يتم صرف أي مبلغ لرواتب شهري 7 و8. ومع دخول قانون الموازنة الاتحادية حيّز التنفيذ بتاريخ 2023/6/25، يكون الإقليم قد أوفى بالتزاماته بموجب قانون الموازنة.

وعلى ضوء هذه الحقائق، يدعو مجلس وزراء الإقليم، مجلس الوزراء الاتحادي إلى مراجعة قراره بشكل عادل ومنصف وإرسال الاستحقاقات المالية للإقليم بناءً على الأرقام المثبتة في جداول حصة الإقليم من الموازنة، ولا سيما إرسال الجزء المخصص للرواتب الشهرية بقيمة 906 مليار دينار، ليتمكن إقليم كردستان من دفعها إلى من يتقاضون الرواتب في الإقليم، اسوة بباقي مستلمي الرواتب في عموم العراق الذين يتقاضون رواتبهم شهرياً دون تأخير، وعليه، يجب أن تصرف الرواتب المخصصة للإقليم في الموازنة الاتحادية وفق نفس المعايير، وألّا تًعامل بشكل مختلف وغير عادل، بل يجب أن يكون ذلك وفق الدستور ومبدأ المساواة في تنفيذ القوانين.

وفي الوقت ذاته، يدعو مجلس الوزراء القوى والأطراف السياسية في الإقليم إلى توحيد صوتها ومواقفها دفاعاً عن الحقوق والصلاحيات والاستحقاقات المكفولة دستورياً للإقليم، وعلى هذا الأساس، يقترح المجلس عقد اجتماع موسع للقوى والأطراف السياسية في الإقليم لعرض الحقائق. كذلك يدعو مجلس الوزراء القوى الأطراف السياسية الرئيسية التي شكّلت الحكومة الاتحادية، إلى صرف مستحقات الإقليم كما ورد في جداول الموازنة، والالتزام بالمنهاج الوزاري والاتفاقات السياسية التي تمخض عنها تشكيل الحكومة، والتعامل مع حقوق إقليم كردستان واستحقاقاته المالية على هذا النحو.

كذلك يدعو مجلس الوزراء المجتمع الدولي إلى مساندة إقليم كردستان في نيل حقوقه الدستورية واستحقاقاته المالية بموجب الدستور والاتفاقيات الموقعة، وعدم السماح بانتهاك حقوق شعب كوردستان ظلماً ودون وجه حق”.