أميركا على عرش احتياطات الذهب العالمية

تتربع الولايات المتحدة الأميركية على عرش الدول التي تمتلك الرصيد الأكبر في احتياطات الذهب ضمن مكونات الاحتياط الأجنبي بإجمال 8133.5 طن مسجلة في يوليو (تموز) الماضي، بحسب أحدث بيانات صادرة من مجلس الذهب العالمي.

ووفق قائمة الدول التي أبلغت عن احتياطات بنوكها المركزية من المعدن الأصفر ضمن أحدث إفصاح في يوليو الماضي، جاءت ألمانيا في المركز الثاني بقائمة أكبر الاحتياطات الذهبية بـ3352.6 طن، وصندوق النقد الدولي ثالثاً بـ2814 طن، ثم إيطاليا وفرنسا بـ2451 طناً و2436 طناً على الترتيب، فيما حلت روسيا في المركز السادس باحتياطات 2329.6 طن والصين في المركز السابع بـ2136.5 طن.

وفي المراكز الثلاثة التالية، احتفظت سويسرا بالمركز الثامن عند مستوى 1040 طناً من الذهب وبنك اليابان المركزي تاسعاً بـ846 طناً، بينما جاءت الهند في المركز العاشر بـ797.7 طن من المعدن النفيس.

وتشير بيانات مجلس الذهب العالمي إلى أن السعودية تحتفظ بالمركز الأول عربياً من بين الدول الأكثر تحوطاً بالذهب، وهي في مرتبة متقدمة عالمياً، إذ تحظى بالترتيب الـ17 بإجمال احتياطات 323.1 طن، ولبنان الثاني عربياً (21 عالمياً) برصيد 286.8 طن، والجزائر في المركز الثالث بـ173.6 طن، والعراق رابعاً بـ132.6 طن من الذهب، فيما تحتل مصر المركز الخامس عربياً بـ125.9 طن.

نسبة مكون الذهب

على رغم الترتيب الذي يراعي أكبر البنوك احتفاظاً بالذهب إلا أن نسبة المكون الأصفر تختلف من بنك إلى آخر، فتمثل لدى البنك المركزي الأميركي نسبة 68.8 في المئة من الاحتياطات الأجنبية، وفي ألمانيا يمثل المعدن 67.9 في المئة من الاحتياطات، وكذلك إيطاليا وفرنسا بنسبتين غالبتين عند 65.1 في المئة و66.8 في المئة على الترتيب، وتقل نسبة المعدن النفيس لدى البنك المركزي الروسي إلى مستوى 25 في المئة وأربعة في المئة لدى بنك الشعب الصيني و4.3 في المئة ببنك اليابان.

وتفصح الأرقام عن مواصلة البنوك المركزية العالمية تعزيز احتياطاتها من الذهب، إذ سجلت صافي مشتريات في يوليو الماضي بقيمة 55 طناً، مما يدعم وجهة نظر مجلس الذهب العالمي في الاتجاه إلى التحوط بالذهب على المدى الطويل، ويأتي بنك الشعب الصيني مرة أخرى كأكبر مشترٍ، بإضافته 23 طناً خلال الشهر قبل الماضي، ليعزز بذلك موقعه كأكبر مشترٍ منذ بداية العام الحالي بإجمال 126 طناً، وحل في المركز التالي من حيث الشراء، بنك بولندا المركزي بمقدار 22 طناً في يوليو ليصبح إجمال ما لديه من المعدن 299 طناً.

كان البنك المركزي التركي مرة أخرى من بين المشترين في يوليو، إذ عزز احتياطه بـ17 طناً أخرى، وعلى رغم ذلك لا يزال على أساس سنوي بائعاً صافياً بـ85 طناً، نظراً إلى عمليات البيع المكثفة من جانبه للمعدن بين مارس (آذار) ومايو (أيار) الماضيين، وفي أوائل أغسطس (آب) الماضي كشفت روسيا عن عزمها استئناف شراء الذهب ومع ذلك كانت المعلومات المتوافرة حول حجم أو توقيت أي عمليات للشراء محدودة.

يرى محلل أول مجلس الذهب العالمي كريشان غوبول في البيانات الأخيرة لمجلسه حول عمليات شراء الذهب من جانب البنوك المركزية دليلاً على ارتفاع الطلب على المعدن، وقال إنه ليس بالإمكان إنكار قوة الطلب وإن الاهتمام بالمعدن سيظل قائماً خلال الفترة المقبلة، بخاصة مع عودة البائعين السابقين لاستئناف الشراء مرة أخرى، ومن بينهم تركيا.

توهج مقبل للمعدن

وفي مدونته يشير غوبول إلى أن المبيعات كانت أقل من مشتريات الذهب في يوليو الماضي، إذ اشترى البنك المركزي الأوزبكي 11 طناً، والبنك المركزي الكازاخستاني أربعة أطنان من المعدن، وهما من البائعين البارزين والمألوفين.

ولم تتغير خريطة استحواذ الدول على الذهب كمكون رئيس من مكونات الاحتياطات في بنوكها المركزية، إذ لا تزال بنوك أوروبا الغربية صاحبة الرصيد الأكبر من المعدن بإجمال 11776 طناً، بينما تأتي أميركا في المركز الثاني، ووسط وشرق أوروبا ثالثاً، وشرق آسيا رابعاً، في حين تأخرت بنوك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى المركز الخامس، ثم بنوك جنوب آسيا وآسيا الوسطى في المركزين السادس والسابع، لتتذيل بنوك أميركا اللاتينية القائمة بأقل احتياطات مسجلة من الذهب.

ولدى الذهب ما يدفعه إلى التوهج في الفترة المقبلة، بخاصة مع الطلب المرتفع من جانب البنوك المركزية والتوقعات بتوقفها عن تشديد السياسة النقدية، فلا تزال أخطار التضخم مرتفعة بالتزامن مع توقعات حدوث ركود لاحق في اقتصادات عدة، إضافة إلى الأخطار الجيوسياسية التي تدعم صعود المعدن، مما يجعل من الذهب أصلاً تحوطياً جيداً، كما تكشف البيانات عن أن المحافظ الاستثمارية استفادت كثيراً من عوائد الذهب خلال أوقات كتلك.

ويمثل حضور هذه العوامل مجتمعة في أذهان محافظي البنوك المركزية حافزاً كافياً على مواصلة شراء الذهب، إذ سبق أن عبروا عن نواياهم بمواصلة الاستحواذ عليه في مسح حديث لمجلس الذهب العالمي ورجحوا خلاله أن يكون الطلب على المعدن مع هذه المخاوف قوياً خلال الفترة المقبلة، إذ لا تزال شهية البنوك المركزية مفتوحة إزاء مواصلة الشراء بنحو 24 في المئة من هذه المؤسسات خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.