قوى تشرين ومجالس المحافظات.. عندما تتغير البوصلة نحو المصالح!

إيرث نيوز/ 

باتت المصالح الخاصة أهم من الثوابت، بالنسبة للقوى المستقلة أو ما تعرف بـ”قوى تشرين”، فبعد أن كان مطلبها الأساس هو حل مجالس المحافظات وتعديل الدستور لإلغائها جذريا، تنافس اليوم للظفر بمقعد في انتخابات هذه المجالس، هذا الموقف الغريب عزاه نائب عن هذه القوى لـ”المتغيرات السياسية”.  

تحشد القوى المستقلة، كافة إمكانياتها للدخول بمنافسة قوية أمام القوى السياسية والأحزاب التقليدية، وتحاول أن تتوحد بتحالف أو قائمة شاملة لتحقق أكبر فائدة من قانون سانت ليغو، وهذه المجريات تحدث بعد أن كان أبرز مطلب لتظاهرات تشرين 2019، هو حل مجالس المحافظات.

المحلل السياسي أحمد الشريفي، قال في تصريح لوكالة “ايرث نيوز”، إن “الكثير من الجهات والشخصيات المستقلة والقوى الناشئة، هي واجهات لقوى سياسية متنفذة، والصراع بشان تشكيل الحكومة العراقية أثبت ذلك وكشفه بشكل واضح للجميع، وبين ان الكثير من المستقلين هم واجهات للأحزاب التقليدية”.

واشار إلى أن “مشاركة من كان يرفض فكرة مجالس المحافظات في الانتخابات المحلية، يؤكد انه لا شيء ثابت في السياسة وربما المصالح الشخصية والحزبية هي وراء ذلك التغيير في التوجه، لكن الجمهور العراقي اصبح واع ويدرك جيداً ما تفعله بعض الأطراف والشخصيات المستقلة في العلن والخفاء”.

ولفت إلى أنه “نتوقع أن نسبة مشاركة الناخبين في انتخابات مجالس المحافظات المرتقبة ستكون منخفضة جداً، والجهات والشخصيات المستقلة لم تتمكن من مواجهة القوى التقليدية، كما أن الشارع العراقي وخاصة التشريني لم يعد يثق بالقوى الناشئة، خصوصاً بعد كشف أن بعض تلك القوى هي واجهات جديدة للقوى المسيطرة على الحكم منذ سنين طويلة”.

ومؤخرا بدأت القوى السياسية المشكلة من تظاهرات تشرين، بالإعلان عن مشاركتها في الانتخابات والدخول بتحالفات فيما بينها أو مع قوائم انتخابية أخرى، من الأحزاب التقليدية، بغية الفوز بمقاعد في مجالس المحافظات.

ومن المفترض أن تجرى انتخابات مجالس المحافظات في كانون الأول المقبل، حسب الموعد الذي حدده رئيس الحكومة محمد شياع السوداني.

وتم الإعلان مؤخرا عن أكثر من تحالف يضم بعضا من قوى تشرين، منها تحالف قيم، وتحالف الرئاسة الذي يترأسه أمين عام حزب قادمون حسين الرماحي، ويضم تحالف المستقلين والأكاديميين بقيادة ليث شبر، وحزب اقتصاديون بقيادة عدي العلوي، وحزب الاتفاق بقيادة مأمول السامرائي، وحزب دعاة الدولة بقيادة أحمد رسن.

يشار إلى أن تجربة النواب المستقلين الذين فازوا في انتخابات العام 2021، لم تكن مثالية، وقد أكد العديد من الناشطين، عدم رضاهم عن أداء النواب المستقلين، نظرا لعدم توحدهم في كتلة لمواجهة الأحزاب التقليدية، فضلا عن انضمام البعض منهم للأحزاب الكبيرة مثل الكتلة الصدرية قبل انسحابها من البرلمان.

من جانبه، بين النائب المستقل سجاد سالم، في تصريح لوكالة “ايرث نيوز”، أن “المتغيرات السياسية تدفع الكثير من الجهات والشخصيات الى تغيير الفكر والعمل السياسي، ورفض المستقلين لمجالس المحافظات كونها حلقة زائدة وفيها هدر للمال مازال موجود وبقوة، لكن هذا لا يعني ترك الساحة السياسية في الحكومات المحلية للقوى المتنفذة”.

وتابع أنه “لهذا السبب هناك الكثير من الجهات والشخصيات المستقلة عملت على مواجهة تلك القوى من أجل عدم تفردها بالحكم، ورشحت في انتخابات مجالس المحافظات، وهناك قوى قاطعتها وهذا أمر طبيعي”.

وأضاف أن “حق المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات مكفولة بحسب الدستور للجميع، وان القوى المستقلة تريد من هذه المشاركة فرض ارادتها والتغيير الحقيقي في واقع المحافظات الخدمي، خصوصاً ان تجربة تصدي المستقلين اثبتت نجاحها والمستقلين أثروا على الكثير من القرارات خلال الفترة الماضية”.

يشار إلى أن مجلس النواب، صوت في 26 تشرين الثاني 2019، على إنهاء عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم ومجالس الأقضية والنواحي الحالية التابعة لها، وكلف أعضاء البرلمان بمهمة مراقبة عمل المحافظ ونائبيه في كل محافظة على حدة، وذلك استجابة للتظاهرات.

وبعد تسنم رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، منصبه بدأ بخطوات إعادة مجالس المحافظات عبر الانتخابات، وذلك استجابة لقرار المحكمة الاتحادية التي أشرت أن الغاءها يتطلب تعديل الدستور، لذا يجب أن تجرى انتخاباتها، لاسيما وأن آخر انتخابات لمجالس المحافظات جرت في عام 2019.