وزارة الدفاع تصدر توضيحا بشأن تقرير صحفي كشف عن إدارة منتسب فيها لشبكة دعارة

إيرث نيوز/

أصدرت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، ردا على تقرير صحفي كشف عن إدارة منتسب فيها لشبكة دعارة، وفيما أكدت الوزارة المعلومة، انتقدت عنوان التقرير الصحفي وطالبت بعدم نشر هذه الأخبار لكونها تعرقل مجرى التحقيق.

وقالت الوزارة في بيان تلقته “إيرث نيوز”، إنه “رداً على ما تم نشره في جريدة العالم الجديد بتاريخ ٢٣ أيلول ٢٠٢٣، وتحت عنوان (فضيحة من العيار الثقيل.. الإطاحة بأكبر شبكة دعارة داخل وزارة الدفاع)، نود أن نبين ما يلي: إن عنوان الموضوع لا يمت بصلة إلى الموضوع نفسه، حيث أن الجريدة نشرت بعنوانها إن الشبكة التي تم ذكرها موجودة داخل أروقة وزارة الدفاع، وهذا ما يخيل لدى القارئ للوهلة الأولى، ولكن عند الولوج إلى متن الخبر وقراءة تفاصيله سنجد أن الحقيقة هي إلقاء القبض على أحد العناصر والذي يجري معه التحقيق الآن بشأن شبهات فساد والقيام بأعمال غير اخلاقية خارج الوزارة، وليس كما ذكر في العنوان”.

وأضافت أن “العنوان المذكور، والذي يحمل من الإثارة الشيء الكثير لجذب المتلقي، فيه إساءة واضحة وصريحة لكافة منتسبي ومنتسبات وزارة الدفاع، وهو أمرٌ غير مقبول بتاتاً، كون الوزارة تضم عدداً كبيراً من الضباط والمنتسبين والمنتسبات والذين قدموا العديد من التضحيات في سبيل الوطن”.

وتابعت أن “حقيقة ما تم ذكره في الخبر هو قيام منتسب واحد بأعمال سيئة، وتم إلقاء القبض عليه وهو الآن تحت طائلة القانون وسينال جزاءه العادل لما ارتكبه من أعمال يحاسب عليها القانون العراقي”.

وبينت “لا يمكن عكس تصرف فردي على مؤسسة كاملة يمتد عمرها وتاريخها لأكثر من مائة عام، قدمت خلالها التضحيات الجسام في سبيل الوطن والشعب”، مضيفة أن “وزارة الدفاع تسعى دائماً للقضاء على أية شبهات فساد يتم الكشف عنها وتحيل المسؤولين فيها إلى القانون لينالوا الجزاء العادل، وهذا ما تلتزم به الوزارة من واجب اخلاقي أمام الوطن والشعب”. ولفتت إلى أنه “وعليه تؤكد الوزارة أنها تسعى جاهدة لمحاسبة كل من يحاول من ضعاف النفوس تشويه سمعة هذه المؤسسة العريقة من خلال قيامه بأفعال فردية تنعكس سلباً على المؤسسة العسكرية ككل، كما تؤكد الوزارة أنها ستلتزم بحقها القانوني في الرد على كل من ينشر ويروج للأخبار التي تسيء الى سمعة الوزارة بشكل عام، لاسيما أن التحقيق لازال مستمراً في هذه القضية وأن نشر هكذا أخبار من الممكن أن يسهم في عرقلة مجرى التحقيق”.