نائب يحمل الحكومة تفاقم ازمة التلوث ويطالبها بمراجعة عقودها مع الشركات النفطية

ايرث نيوز/ اكد النائب المستقل علي تركي، اليوم الاربعاء، ان التلوث البيئي الحاصل بسبب وجود بعض الشركات في المناطق السكانية كارثة واضحة بحق المواطنين، لافتا انه علي الحكومة مراجعة عقودها مع هذه الشركات من خلال الجانب البيئي خصوصا في محافظة البصرة

وقال تركي في تصريح لايرث نيوز : إن “ما يحصل حاليا في سماء الاجواء من تصاعد الدخان وغيرها هي كارثة بيئية في حق البشرية خصوصا في المحافظات النفطية”، مبينا ان “كثير من الدول اليوم بدأت الابتعاد عن هكذا امور لمراعاة الجانب البيئي ولكن في العراق لايوجد لدينا اهتمام ولا ثقافة بيئية كذلك بعض الشروط المنتجة لهذه الشركات يعني نسبة مئوية من الشركة نفسها يجب تعوض المتضررين في هذه الاجواء الملوثة وكذلك تعويض عن طريق المشاريع والطرق وتعيين ابناء المناطق التي تكون فيها مثل هكذا شركات”.
واوضح “لحد الان الكثير من هذه الشركات لا تلتزم بهذه الشروط والمواثيق التي قطعتها وابرمتها مع الدولة العراقية وحتى الدولة العراقية اليوم لا تراجع مثل هكذا عقود ولا ترى نسبة العمالة العراقية فيها ولا تدقق على النسبة المئوية الخاصة باقامة مشاريع التحتية”، مبينا “هذه رسالة للحكومة العراقية ان تراجع عقودها مع هذه الشركات سواء كان من خلال الجانب البيئي او من خلال العمالة الاجنبية الموجودة والبنى التحتية التي بدأت تتضرر وخصوصا في محافظة البصرة”.