اقتصادي: قانون الامن الغذائي يتعارض مع الورقة البيضاء وينتهي بتشريع الموازنة

03/04/2022
1639

ايرث نيوز/ اكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسوي اليوم الاحد، ان مشروع قانون الامن الغذائي هو مؤقت تنتهي صلاحيته او مفعوله بمجرد تشريع قانون جديد للموازنة.

وقال المرسومي لوكالة “ايرث نيوز” ان “عنوان مشروع القانون يتضمن ٤ اشياء داعمة للامن الغذائي والتنمية والتحوط المالي والتخفيف من الفقر، لكن جميعهم غير موجودات في متن القانون او متناثرات بشكل غير صحيح، مثلا القانون يتحدث عن تسديد كلف انتاج النفط تخصيص ٥% من موارده لـ ٢٥ ترليون دينار من فائض الموازنة الشهري الذي يتحقق فوق النفقات العامة يضاف اليها ١٠ ترليونات دينار اقتراض داخلي وخارجي، يخصص ٥% لتكاليف انتاج النفط في حين ان تكاليف انتاج النفط تدخل ضمن نسبة ١-١٢ وهي اصلا موجودة في موازنة ٢٠٢١ وبالتالي هذا غير مبرر، ايضا هي تخصص ١٠% من هذه الموارد المالية المتوقعة لتزيد اقساط خدمة الدين في حين اقساط خدمة الدين هي موجودة ضمن نسبة ١- ١٢ والتي يعمل بها العراق في عام ٢٠٢٢.

واضاف ان “هذا القانون يتناقض مع الورقة البيضاء التي تعتبر ورقة اصلاحية قدمتها الحكومة لان الورقة البيضاء تنادي بترشيد الانفاق العام وليس بزيادته كما انها تنادي بتقليل البطاقة التموينية وليس بزيادة وتعزيز المفردات لذلك سبق ان ذكرنا ان الورقة البيضاء هي مجرد للتنظير لا للتطبيق لان ظروف العراق مختلفة.

وتابع “كان يفترض ان يتم تقنين هذا القانون وقصره فقط باتجاهات معينة وهي دعم البطاقة التموينية وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية وزيادة رواتب المشمولين بها ورفع مستوى الحد الادنى لرواتب صغار الموظفين والمتقاعدين وعلى ان تتخذ الحكومة معها مجموعة من الاجراءات الادارية التنظميمة مثل اعفاء السلع الغذائية المستوردة الكمركية، واعفاء مدخلات الانتاج التي تستخدم في انتاج المنتج الغذائي المحلي من الرسوم الكمركية، بيع الدولار بسعر صرف تحفيزي او تشجيعي لمستوردي الموارد الغذائية، تنشيط الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.