قانوني: قرار محافظ البصرة بشأن سمات السكن “باطل وغير دستوري”

ايرث نيوز/ علق الخبير القانوني، ماجد مجباس، اليوم الاربعاء على قرار محافظ البصرة اسعد العيداني، بشأن منح سمات السكن، مؤكدا ان القرار “باطل وغير دستوري”.
وقال مجباس في حديث لوكالة ايرث نيوز، إننا “لاحظنا بمسؤولية وثقة كبيرة ماصدر من محافظ البصرة من قرار بخصوص مسألة السكن لاهالي البصرة وكيفية منح بطاقات السكن ولاحظنا الشروط التي تتضمنها وهي اقل مايقال عنها، وبعيدة عن تفاصيل وتعليمات القوانين المنظمة لمسألة منح سمات السكن”.
وأضاف “ساخوض بالدستور العراقي وكل مايخالف الدستور من قرارات وقوانين وانظمة وتعليمات يكون باطل من الاساس، ولو ذهبنا للمادة 44 من الدستور العراقي بفقرتها اولا نصت على ان للعراق حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه، وهذا مبدأ دستوري منظم بصلب الدستور العراقي النافذ”، مبينا انه “لايجوز لأي مشتغل في السلطة التنفيذية او السلطات الاخرى ان يصدر مايخالف هذا النص لمسألة السكن داخل العراق او خارجه”.
وتابع الخبير القانوني، ان “مسالة القرار الذي صدر عن محافظ البصرة قرار غير دستوري ولو ذهبنا للمادة 93 من الدستور لوجدنا انها تنص على أن من اختصاصات المحكمة الاتحادية الفصل في القضايا التي تنشىء عند تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات”.
وكان محافظ البصرة اسعد العيداني، أصدر يوم أمس الثلاثاء، قرارات عدة بشأن منح بطاقة السكن للمواطنين في المحافظة.
وجاء في وثيقة حصلت عليها ايرث نيوز إنه استنادا للصلاحيات المخولة الينا تقرر، الحصول على موافقتنا (حصرا)، وأن يكون محل ولادته او نفوسه (محافظة البصرة)، يرفق سند عقاري بأسم المواطن صاحب العلاقة”.
وتضمنت ايضا “نقل وظيفي لايقل عن ( 5 ) سنوات، وترسل الى وزارة الداخلية / مديرية الأحوال المدنية والجوازات والأقامة، البصرة قسم شؤون مكتب معلومات البصرة”.
وتابع “بعـد التدقيق من الناحية الأمنية، ترسل بالبريد عن طريق المعتمـد المخـول ليتم شموله بالحصول على بطاقة السكن من محافظة البصرة، وتلغى اي بطاقة سكن تم اصدارها خلافا لهذه الشروط”.
ع.ع