الأزمة السياسية.. هل حلها بيد المحكمة الاتحادية؟

ايرث نيوز/

الموقف “صعب”، هكذا اختصر أعضاء في قطبي المعادلة السياسية الوضع الحالي، مؤكدين غياب الحلول بشكل تام، لكنهم أشاروا إلى ضرورة أن تراجع المحكمة الاتحادية قرارها بشأن نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، للخروج من الانسداد الحالي.

وقال عضو تحالف الفتح عبد الامير تعيبان في تصريح لوكالة ايرث نيوز، إن “الانسداد السياسي مازال مستمرا بسبب تشبث الطرفين بموقفهما، حيث ان التيار الصدري متمسك بموقفه بتشكيل حكومة الاغلبية، والإطار متمسك بتشكيل الكتلة الأكثر عددا الشيعية”.

واضاف أن “الموقف حاليا صعب جدا، لذا يجب على الجميع التفكير بمصالح الشعب، خاصة وأن المنطقة والعالم يمر بظروف حساسة وصعبة بسبب الازمة الروسية الاوكرانية وتأزم الوضع الغذائي في العالم”.

ويعيش البلد أزمة سياسية حادة، في ظل تعطل تمرير رئيس الجمهورية، بسبب الخلاف ما بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، حول التحالف وشكل الحكومة المقبلة.

ويسعى الإطار التنسيقي الى التوافق فيما يتمسك الصدر بالأغلبية، ويرفض التوافق مع الإطار التنسيقي.

وكان الإطار التنسيقي قد طرح مبادرة لحل الأزمة، ومن المفترض ان تصل الى التيار الصدري ايضا، والخلفاء معه تخالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني.

إلى ذلك، بين عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عبد السلام برواري في تصريح لوكالة ايرث نيوز أن “السبب الرئيس للانسداد السياسي هو وجود موقفين متناقضين جدا، لا توجد نقطة مشتركة بينهما، ففي الوقت الذي يسعى فيه التحالف الثلاثي الى حكومة اغلبية وطنية، بمعنى اكبر عدد من النواب بعيدا الطائفة او المنطقة او الدين او الاسم، يدعو الاطار الى ما يسميه بالكتلة الشيعية الكبرى”.

وتابع أن “كل المبادرات أو ما يسمى بالمبادرات التي يقدمها الإطار، تصب في هذه النقطة، اذا نظرنا الى اخر مبادرة ايضا تبدأ النقطة الاولى بضرورة تشكيل كتلة شيعية كبرى بين الإطار والتيار، وهذا طبعا تقريبا شبه مستحيل، لان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أعلن أنه لن يتوافق مع الإطار”.

واستطرد أن “الحل الوحيد في الحقيقة أن تراجع المحكمة الاتحادية تفسيرها للمادة 70 هذا التفسير الذي ادى الى عدم امكانية انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، حيث اشترطت لانعقاد الجلسة حضور ثلثي اعضاء مجلس النواب، في وقت أن المادة 70 لا تشير إلى ذلك”.

وكانت المحكمة الاتحادية، أصدرت في 3 شباط الماضي، تفسيرًا للمادة (70/ أولاً) من الدستور لبيان الأغلبية الواجب توافرها للشروع بالتصويت على انتخاب رئيس الجمهورية، استجابة لطلب رئيس الجمهورية برهم صالح، ونص تفسيرها “ينتخب مجلس النواب رئيسًا للجمهورية من المرشحين لرئاسة الجمهورية بأغلبية ثلثي مجموع أعضاء مجلس النواب الكلي ويتحقق النصاب بحضور ثلثي مجموع عدد أعضاء مجلس النواب الكلي”.