الاسدي: ما يجري من خرق للدستور ليس الاول وعلى السلطة التشريعية معالجة هذه المسالة
ايرث نيوز/ اكد الخبير القانوني جمال الاسدي اليوم الخميس، انه من الناحية الدستورية يجب انتخاب رئيس الجمهورية خلال ٣٠ يوما من تاريخ انعقاد جلسة مجلس النواب الاولى.
وقال الاسدي لوكالة “ايرث نيوز” ان “جلسة مجلس النواب الاولى عُقدت في يوم ٩ /١ ما معناه ان ٣٠ يوما المنصوص عليها دستوريا انتهت يوم ٨ /٢ وما بعد هذا التأريخ فان هذه المدة او الفترة هي انتهاك للنص الدستوري ونمر الان في فراغ دستوري.
وبين ان “المحكمة الاتحادية حصل امامها طعنين؛ الاول في بعض الشخصيات التي رشحت لرئاسة الجمهورية، والثاني في موضوع مسألة فتح باب انتخاب رئيس الجمهورية لذلك فان الاتحادية اعتبرت ان فتح باب الترشيح يكون بقرار من مجلس النواب ولمرة واحدة فقط على ان يتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال فترة وجيزة، موضحا ان “مصطلح الفترة الوجيزة في القانون العراقي او الدستور لم يوضح لنا ماهية هذه الفترة.
وتابع الاسدي “من الناحية الدستورية الفقهية نحن متجاوزين الفترة الدستورية من يوم ٨ /٢ والى اليوم ونمر بفترة فراغ دستوري لمعالجة هذا الخلل وهو ليس الخرق الاول على الدستور العراقي حيث كانت هناك خروقات في عام ٢٠١٠ و٢٠١٤ و ٢٠١٨ وهذه الخروقات حقيقة لا يوجد لدينا قانون ينظم ما هي العقوبات التي تكون على من يخترق النص الدستوري، لذلك على السلطة التشريعية ان تذهب لتشريع قانون ماهية الجزاءات التي تكون على الخرق الدستوري من اي سلطة من السلطات.
