قانوني لـ”ايرث نيوز”: مهلة الصدر ليست دستورية وجلسة انتخاب رئيس الجمهورية لن تعقد دون هذا الشيء

ايرث نيوز/ اكد الخبير القانوني فيصل ريكان اليوم الاحد، انه لا يمكن عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية دون تفاهم جميع الكتل السياسية، فيما  اشار الى ان المهلة التي منحها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ليست دستورية.

وقال ريكان لوكالة “ايرث نيوز” ان “انتهاء الازمة السياسية يعتمد على تقارب وجهات النظر بين الاطراف السياسية الرئيسية وقبول افكار احدهما من قبل الاخر ومن ثم حضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي تتطلب نصاب الثلثين”.

واضاف “بدون تفاهم الجميع لا يمكن انعقاد الجلسة التي تعتبر مفتاحا لحل جميع الازمات السياسية ومنها انتخاب رئيس الجمهورية ثم تطبيق احكام الماده 76 من الدستور بتكليف مرشح الكتلة الاكثر عددا من قبل رئيس الجمهورية لتشكيل الوزارة وصولا الى حكومة كاملة الصلاحيات لتمرير الموازنة والقيام بالواجبات والمهام الاخرى”.

وتابع “اما مهلة الـ 40 يوما الممنوحة من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر فهي ليست بالدستورية ومرهونة بالاتفاق السياسي بعد انتهاء جميع المدد الدستورية” لافتا الى ان “موضوع تجديد الولاية الثانية لرئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي فهو مطروح كاحد الحلول من قبل اطراف سياسية”.

يشار الى ان زعيم التيار الصدري قد منح الكتل السياسية المنضوية داخل الاطار التنسيقي مهلة اربعون يوما لتشكيل الحكومة.

هذا ولم ينجح تحالف انقاذ وطن من حصد النصاب البرلماني المطلوب لتمرير مرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية رغم انعقاد جلستين بسبب عدم توافقه مع الاطار التنسيقي والذي يحقق الثلث الضامن.