بنك أمريكي يهدد موظفيه لهذا السبب..

08/01/2022
1765

ايرث نيوز/ أمهل بنك سيتي جروب الأمريكي، موظفيه في الولايات المتحدة حتى 14 كانون الثاني لتقديم مايثبت أنهم تلقوا التطعيم ضد وباء كورونا.

وأعطى البنك الموظفين الذين لم يتم تطعيمهم ضد كوفيد-19 إجازة دون مرتب، على أن يتم طردهم في نهاية الشهر ما لم يتم منحهم إعفاء من التطعيم.

وقالت المذكرة التي اطلعت عليها رويترز يوم الجمعة إن البنك الأمريكي أعلن خطته لفرض قواعد تطعيم جديدة في أكتوبر/تشرين الأول وأصبح الآن أول مؤسسة رئيسية في وول ستريت تفرض نهجا صارما بشأن التطعيم.

يأتي هذا الإجراء في وقت تصارع فيه الصناعة المالية كيفية إعادة الموظفين إلى المكاتب بأمان والعودة إلى العمل كالمعتاد في وقت تفشى فيه سلالة أوميكرون شديدة العدوى بشكل سريع.

وطلبت البنوك الرئيسية الأخرى في وول ستريت ومن بينها مورجان ستانلي وجولدمان ساكس وجيه بي مورجان من بعض الموظفين الذين لم يتلقوا تطعيما العمل من المنزل لكنها لم تصل إلى حد إقالة الموظفين أو التهديد بها..

وذكر مصدر مطلع أن أكثر من 90% من موظفي سيتي جروب التزموا بالأمر حتى الآن وأن هذه النسبة آخذة في الارتفاع بسرعة.

ويسمح سيتي جروب بالإعفاءات الدينية والطبية لموظفيه، ويقول إنه يمتثل للقوانين المحلية.

التطعيم الإلزامي

أمس الجمعة، بدت المحكمة العليا للولايات المتحدة منقسمة بشأن التطعيم الإلزامي الذي يريد جو بايدن فرضه على بعض المؤسسات، بين القضاة التقدميين المؤيدين جدا لقرار الرئيس والمحافظين وهم أكثر تشكيكا.

مع ذلك، يبدو أن غالبية القضاة التسعة يدعمون إجراء يطلب تطعيم موظفي المؤسسات الصحية التي تستفيد من مساعدات مالية فدرالية.

وبعد أشهر من محاولة إقناع المتردّدين، أعلن الرئيس الديمقراطي في سبتمبر/أيلول أنه يريد أن يجعل التطعيم إجباريا خصوصا في المؤسسات التي يزيد عدد موظفيها عن 100 أي نحو 80 مليون موظف.

ويلزم هذا الإجراء غير المطعمين بوضع كمامات والخضوع لاختبارات أسبوعية.

وكان بايدن أعلن أيضا أن التطعيم سيكون إلزاميا لموظفي البنى الصحية الممولة من الدولة الفدرالية، أي نحو 10 ملايين شخص.

وأمهلت الوكالة الفدرالية للسلامة والصحة المهنية الشركات حتى 9 فبراير/شباط لتطبيق القرار تحت طائلة فرض غرامة عليها.

لكن في بلد الحريات الفردية الذي تلقى 62 بالمئة من سكانه لقاحات كاملة ضد كورونا، دان المسؤولون الجمهوريون وجزء من عالم الاقتصاد هذه الإجراءات.

وبعد سيل من الطعون التي أدت إلى قرارات قضائية متناقضة وافقت المحكمة العليا على تخصيص جلسة استثنائية لها والاستماع إلى الحجج المتعلقة بالتطعيم لموظفي الهيئات الصحية.

انعكاسات على الاقتصاد

وسألت القاضية إيلينا كاغان محامي رابطة المؤسسات المعارضة لهذا الإجراء سكوت كيلر “لماذا لا يكون ذلك ضروريا لتقليل المخاطر الجسيمة؟”، مشيرة إلى أنها “جائحة قتلت حوالى مليون شخص” في الولايات المتحدة.

واضافت القاضية كاغان أنه “أكبر خطر على الصحة العامة تواجهه البلاد منذ قرن”. ورأت أن “هذه السياسة هي الأكثر قدرة على وضع حد لكل هذا”.

ورد المحامي كيلر بالقول إن التطعيم الإجباري في المؤسسات التي تضم أكثر من 100 موظف سيدفع الموظفين إلى الاستقالة. وأضاف أن قاعدة من هذا النوع ستؤدي إلى “تغيير دائم للموظفين ما سيؤثر على اقتصادنا الوطني”.

قال القاضي التقدمي ستيفن براير ردا على ذريعة استقالة الموظفين إن “بعض الأشخاص” قد يتركون وظائفهم ونسبتهم ستكون “ربما 3%”. وأضاف “لكن مزيدا من الأشخاص قد يستقيلون عندما يكتشفون أنه يتعين عليهم العمل مع أشخاص غير مطعمين لأن هذا يعني أنهم يمكن أن يصابوا بالمرض”.

 

ن.ع

التصنيفات : اخبار العالم
الكلمات المفتاحيه :