وزير النفط: الإيرادات المتحققة من صافي بيع نفط إقليم كردستان لا تساوي 50٪؜ من قيمته المباعة “فيديو”

07/05/2022
146

ايرث نيوز/ اكد وزير النفط، احسان عبدالجبار، اليوم السبت، ان الإيرادات المتحققة من صافي بيع نفط إقليم كردستان لا تساوي 50٪؜ من قيمته المباعة.

وقال عبدالجبار في الجلسة الرابعة بشأن قرار المحكمة الاتحادية بخصوص نفط الاقليم: إن “من مآخذنا على بيع النفط الخام في الإقليم أن كلفة إنتاج البرميل تمثل 50% من سعره الذي يقل بكثير عن سعر (سومو)، والإيرادات في الإقليم لا تتجاوز 50% من قيمة النفط المباع”، مبينا “ليس هناك دولة في العالم تنتج النفط والغاز بسياستين كما يحصل في العراق”.

واضاف ان “العراق لم يتمكن من الالتزام بمحددات (أوبك) بسبب عدم التزام الإقليم بتلك المحددات”، لافتا ان “ملف الطاقة في العراق يجب أن يدار بشكل متكامل، وليس على أساس المزاج السياسي”.

واوضح عبدالجبار ان “سياسة الوزارة تقوم على منح شركاتها صلاحية إدارة مجمل النشاطات، وأكدنا لوفد الإقليم أن شركة نفط كردستان ستكون بصلاحيات واسعة جداً، باستثناء إقرار خطة التطوير، وتسعير النفوط”.

وتابع الوزير انه “أوضحنا لوفد الإقليم أننا لا نريد إدارة مركزية لملف النفط، بل إدارة فيدرالية، و أكدنا مراراً أن لا رغبة لوزارة النفط في السيطرة على النشاط النفطي في الإقليم، لكن الوزارة ترغب في تنظيم ذلك النشاط وتحويله الى نشاط شفاف يضمن حقوق جميع الأطراف”.

ولفت الى ان “النشاط النفطي في الإقليم يجب أن يدار من قبل شركة مملوكة للدولة الاتحادية، وأن تذهب عوائد النفط الى حساب مملوك لوزارة المالية يؤمن إيرادات الإقليم في حال عجز المالية عن تأمينها”، مبينا ان “المرونة والرغبة في تجسير الثقة ومعالجة مشكلات الماضي وجميع مبادراتنا في حل المشكلات مع الإقليم لم تأتِ بنتيجة، ويبدو أننا ذاهبون باتجاه التطبيق الحرفي لقراري المحكمة الاتحادية (59) لسنة 2012 و (110) لسنة 2019 وهو ما سيضعنا أمام تحديات كبيرة”.

واشار وزير النفط الى ان “هناك شرخ تاريخي في الثقة بين الدولة الاتحادية والإقليم، وعلينا أن تستعد لمواجهة التحدي الداخلي والخارجي عند تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية”، لافتا الى ان “شركات الوزارة توفر أكثر من 90% من إيرادات الدولة لذا يجب أن تبقى وزارة النفط بعيدة عن التداخل السياسي، لأن أي تداخل سيؤدي الى انهيار المنظومة الاقتصادية ومن ثم انهيار البلد وهذا ما نعمل من أجل منع وقوعه”.

واستكمل قوله: ان “الوزارة تسعى لإرساء أسس دولة فيدرالية قوية تدير نشاطها النفطي إدارة علمية معيارية تستهدف تحقيق أعلى عوائد مالية بأكثر استدامة وأقل كلفة”، مضيفا: “مستعدون لاستئناف الحوار مع الإقليم لكننا سندخل مرحلة تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية، لأن وحدة العراق في مجال السياسة النفطية أمر حيوي ومهم لحاضرنا ومستقبلنا”.

 

التصنيفات : اخبار العراق | سلايدر