الانسداد يثبت فشل القابضين على السلطة ويناقض سياسة فن الممكن

21/05/2022
105

ايرث نيوز/ يخيم الانسداد السياسي على العملية السياسية  في العراق منذ فترة طويلة تصل الى نحو 7 اشهر دون اي حلول تلوح بالافق، وكما هو معروف عن العملية السياسية بصورتها العامة بانها  فن الممكن ولا شيء مستحيل فيها كما انها تبيح  كل شيء بحسب ما وصفه السياسي العراقي والقاضي وائل عبد اللطيف..

ويقول السياسي والقاضي وائل عبد اللطيف خلال حديثه لوكالة  ايرث نيوز، انه في العمل السياسي يفترض ان لا نقول هنالك انسداد كون ان هذا اللفظ  يدل على عجز القادة السياسيين القابضين على السلطة والذين لم يتنازلوا عنها لامور كثيرة معروفة للمواطن وبالتالي عملية الانسداد تتعارض مع سياسية فن الممكن”.

واضاف “نتوقع كل شيء من خلال هذا التأزم في العلاقات بين التيار والاطار حيث انهم يمتلكون فصائل مسحلة وهذا ما نخشى منه في عدم حل الامور العالقة بسلام خاصة وان ما نلاحظه وجود تأزم شديد في العملية السياسية وتجاوز المدد الدستورية في ظل حكومة تصريف يومية غير قادرة على تقديم شيء وبرلمان يتقاضى رواتب بدون اي عمل لعدم وجود مشروعات قوانيين ترحل من مجلس الوزارء الى مجلس النواب وبتالي عطلوا البلد تعطيل تام ولابد ان يكون له حل”.

ويبين عبد اللطيف ان “مجلس الامن الدولي سيجتمع ويتخذ ما يناسب وضع العراق في هذه المرحلة وذلك نظرا لما قالته ممثلة الامم المتحدة في العراق بلاسخارت والتي حذرت من السخط الشعبي”.

ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، وجه بدوره دعوة الى الكتل السياسية بخصوص مبادرة النواب المستقلين.

ويقول النائب عن الائتلاف فراس المسلماوي لوكالة ايرث نيوز، ان “الاطار التنسيقي تجاوب بشكل رسمي وجاد مع المباردة التي طرحها النواب المستقلين ولا مانع لدينا من ترشيح شخصية مستقلة لرئاسة الوزراء كما جاء في المباردة.

ويدعو المسلماوي “جميع الكتل السياسية للتفاعل الايجابي مع ما اعلنه المستقلون والحركات الناشئة من مبادرة للخروج من الانسداد السياسي بأعتبار ان الشعب ينتظر منا تشكيل الحكومة على أحر من الجمر”.

هذا وأعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في وقت سابق، التحول من السعي لتشكيل “حكومة اغلبية”، الى “المعارضة الوطنية”.

وذكر الصدر في تدوينة، اطلعت عليها ايرث نيوز، انه “بفضل الله عز وجل تشرفت أن يكون المنتمون لي أكبر كتلة برلمانية في تاريخ العراق، وتشرفث أن أنجح في تشكيل أكبر كتلة عابرة للمحاصصة، وتشرفت أن أعتمد على نفسي وأن لا أكون تبعا لجهات خارجية، وتشرف بأن لا ألجأ للقضاء في تسيير حاجات الشعب ومتطلبات تشكيل الحكومة”.

واضاف “لكن لازدياد التكالب علي من الداخل والخارج وعلى فكرة: #حكومة _اغلبية_وطنية، لم ننجح في مسعانا ولله الحمد، فذلك استحقاق الكتل النيابية المتحزبة والمستقلة، أو من تدعي الاستقلال، والتي لم تعتنا على ذلك”، موضحاً “لكن بقي لنا خيار لابد أن نجربه، وهو التحول إلى المعارضة_الوطنية”.

واشار الصدر الى ان “المدة لا تقل عن الثلاثين يوما.. فإن نجحت الأطراف والكتل البرلمانية، بما فيها من تشرفنا في التحالف معهم، بتشكيل حكومة لرفع معاناة الشعب، فبها ونعمت، وإلا فلنا قرار آخر نعلنه في حينها، والسلام على العراق وشعبه”.

واصدر الإطار التنسيقي، بياناً تفصيليا بعد إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المعارضة المؤقتة، مؤكدا التزامه للقيام بمسؤوليته الوطنية لحماية مصالح المواطنين.

وقال الإطار في بيان تلقته ايرث نيوز، ان “الاطار التنسيقي يؤكد التزامه للقيام بمسؤوليته الوطنية لحماية مصالح المواطنين ويؤكد الحاجة اليوم الى الكلمة المسؤولة امام الله وابناء شعبنا وان لا نتسبب بما يؤدي الى اثارة الفتنه خصوصا في ظل تربص الاعداء الذين يريدون بالعراقيين السوء. كما وان الخطابات الانفعالية المتشنجة لا يمكن ان تكون حلا للمشاكل التي تعصف بالبلد ولا تقدم خدمة للمواطنين وان علينا جميعا ان نلتزم بقوله تعالى (وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد)”.

كما واعلن الاطار التنسيقي بحسب البيان “موافقته ودعمه لمبادرة كتلة النواب المستقلين وأستعداده لقبول مرشحيهم لترؤس تشكيل الحكومة وفق المواصفات المتفق عليها من كفاءة وحيادية والاستحقاقات الانتخابية، وهنا ندعو جميع القوى السياسية وخصوصا لمن يتهم غيره بالتعطيل الى تغليب المصلحة الوطنية والتخلي عن سياسة الاستحواذ والانفراد بالسلطة والتعامل بأيجابية ومسؤولية مع مبادرة كتلة النواب المستقلين لانهاء الازمة السياسية وتشكيل حكومة جديده تعالج ازمات البلد وتخفف معاناة المواطنين”.

هذا وطرح النواب المستقلون، الاحد الماضي، مبادرة من سبع نقاط لإنهاء حالة الانسداد السياسي.

وتضمنت المبادرة، “التأكيد على ضرورة تحقيق الاستحقاقات الدستورية بكافة مراحلها ومنها تشكيل الحكومة، وتشكيل كتلة نيابية تضم النواب المستقلين فيما دعت الكتل الأخرى إلى التكتل معها لتشكيل الكتلة الأكبر”.

كما تضمنت التأكيد على “أن يتسم رئيس مجلس الوزراء بالاستقلالية والنزاهة والكفاءة، مع وجوب الحد من هدر الثروات الوطنية”.

وطالبت بتعهد الكتل النيابية الداعمة لتشكيل الحكومة بتهيئة أسباب المعارضة الفاعلة وضمان الفصل التام بين عمل الأغلبية السياسية والمعارضة، فيما أشارت إلى أن اختيار رئيس الجمهورية يكون وفق المبادئ والشروط التي ذكرها الدستور العراقي.

أخيراً، أكد المستقلون، على أن “يتضمن البرنامج الحكومي إنهاء المظاهر المسلحة وتطبيق القانون على الجميع”.